مجلس جنيف يطالب مصر بالإفراج عن شقيقين لابتزاز شقيقتهما

جنيف – خليج 24 | طالب مجلس جنيف للحقوق والحريات اليوم الثلاثاء السلطات في مصر بالإفراج الفوري عن شقيقين .

وأوضح المجلس في بيان له اليوم أن السلطات تعتقل الشقيقين عيد وحسن صابر عيد حسن الشاذلي .

ودعا السلطات في مصر لإنهاء اتخاذهما كرهينتين لإسكات وابتزاز شقيقتهما منى الناشطة السياسية المقيمة في الخارج.

ووفق متابعة المجلس، ففي 22 أغسطس/ آب 2020 اعتقلت قوات الأمن في مصر و”أخفت قسريًا المواطنين الشقيقين”.

وبين أن الشقيقين الشاذلي اختفيا بعد مداهمة منزلهما في شارع محرم بك بمحافظة الإسكندرية .

ولفت إلى أن قوات الأمن المصرية صادرت جميع عقود ممتلكاتهما، ومختلف الأجهزة الإلكترونية بمنزلهما .

كما صادرت –بحسب مجلس جنيف – جوازات السفر ووثائق تحقيق الشخصية.

وأشار إلى أنه جرى نقلهما إلى جهة مجهولة، واستمر إخفاؤهما القسري 3 أيام .

ونبه مجلس جنيف إلى أن ذلك تم قبل أن ينقلا إلى أحد مقرات الأمن الوطني في الإسكندرية شمال مصر .

وكشف عن تعرض الشقيقين للتعذيب على مدار 33 يومًا .

وذكر مجلس جنيف أن التعذيب الذي تعرضا له شمل الضرب المبرح، والشبح .

ولفت إلى تعرضهما لتقييد الأيدي، والاحتجاز في ظروف غير ملائمة وحاطة بالكرامة، والحرمان من الأغطية وإدخال الطعام .

كما أن الشقيقين حرما من الزيارة –بحسب بيان ملجس جنيف- حيث لم يسمح لهما بالزيارة سوى مرتين فقط لمدة ١٠ دقائق .

وأضاف ” ثم منعت الزيارة عنهما منذ أكتر من 45 يومًا متواصلة “.

وقبل أيام، نددت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية بتصعيد السلطات في مصر من انتهاك الحق في الحصول على المعلومات .

وأشارت المؤسسة ومقرها (ستوكهولم) في بيان صحفي إلى تكثيف السلطات موجة الاعتقالات والاحتجازات التعسفية بحق الصحفيين والمدونين .

وأكدت أنها ” تتابع باستهجان بالغ اعتقال مصور فيديو مستشفى الحسينية في منطقة الشرقية في مصر “.

وتحدث خلاله المصور عن وفاة مرضى بفيروس كورونا جراء فقدان الأوكسجين في غرفة العناية الأمر الذي أثار غضبًا واسعًا.

وبحسب متابعة المؤسسة الحقوقية فإن أجهزة الأمن بمديرية أمن الشرقية في مصر استدعت الشاب أحمد ممدوح نافع مصور الفيديو للتحقيق.

ووجهت له-بحسب ” سكاي لاين” – تهمة اقتحام غرفة العزل بالمستشفى وتصوير المرضى والمتوفين بدون إذن أو تصريح .

ومؤخرًا اعتمد البرلمان الأوروبي القرار رقم 2912 بخصوص الأوضاع الحقوقية والإنسانية في مصر .

وأدان القرار بأشد العبارات استمرار وتكثيف القمع الذي تمارسه السلطات الوطنية وقوات الأمن ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين والنقابيين إلخ”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.