مدريد – خليج 24| نشرت صحيفة “بوبليكو” الإسبانية تقريرا يشرح فيه كيفية اكتساب المغرب أصدقاء في البرلمان الأوروبي، وتفاصيل عن فضيحة المغرب غيت.

وذكرت الصحيفة أن المغرب يصنف كـ“شريك ذا أولوية للاتحاد الأوروبي”، وهي تسمية اكتسبها الجار الجنوبي بعدنا “أوقف عبور المهاجرين لإسبانيا بيد ثقيلة”.

وأشارت إلى أنه وبعام 2021 اعتمد البرلمان الأوروبي قراره الأول الذي يدين المغرب بـ”انتهاكات حقوق الإنسان منذ أكثر من 20 عاماً”.

وفي حينه، أطلقت أزمة سبتة – عندما دخل 9000 شخص بغضون 48 ساعة فقط للمدينة الإسبانية– العنان لإعصار دبلوماسي بين مدريد والرباط.

وقال ميغيل أوربان، عضو البرلمان الأوروبي إن مجموعات برلمانية كبيرة رفضت إدراج أي ذكر لوضع الريف أو القمع ضد حرية الصحافة في المغرب.

وذكر أوربان: “ها نحن اليوم نرى السبب (بإشارة إلى الرشاوى والهدايا).. ما يجعل الأمر قبيحًا هو أن التقرير لٌطف حزب الشعب والديمقراطيين الاجتماعيين”.

وبعد ذروة التوتر، عادت المياه إلى مسارها بين المغرب وإسبانيا.

وعزز ثلاثي بروكسل والرباط ومدريد تحالفهم بمزيد من التعاون في مجال الهجرة وبتمويل إضافي للرباط من الاتحاد الأوروبي.

وقدم قربان التقارب بتغيير كامل لموقف الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز، الذي أقر الحكم الذاتي؛ المخطط المغربي بشأن الصحراء الغربية.

وأشار إلى أن ذلك كأساس “أكثر جدية وواقعية ومصداقية” لحل النزاع طويل الأمد.

في الواقع، من الشائع رؤية أعضاء سابقين في الحزب الاشتراكي يدافعون عن موقف محمد السادس، تقول “بوبليكو” في تقريرها.

وقبل بضعة أشهر، قالت الوزيرة السابقة ماريا أنطونيا تروخيو أن مدينتي سبتة ومليلية الإسبانيتين “تمثلان إهانة لوحدة أراضي المغرب” وهي “من بقايا الماضي”.

وذكرت أن “هناك دولتان، فرنسا وإسبانيا، تدافعان عن مصالح المغرب في الاتحاد الأوروبي”.

وأقرت الوزيرة السابقة “بأنها شهدت هي نفسها تحولًا أكثر راديكاليةً في السنوات الأخيرة من مدريد لإرضاء الرباط”.

وتوكد أن أكثر أعضاء اللوبي المغربي جرأة الذين التقيت بهم هو جيل بارينياكسو (الاشتراكي الديموقراطي الفرنسي)، الذي يقدم نفسه كمستشار لملك المغرب.

وقالت: “كيف يمكن للاشتراكيين الديمقراطيين تحمل هذا المستوى من الاختطاف؟ يجب عليهم التحقيق في الأمر”.

وفي نسخة جائزة ساخاروف 2021، صوت أعضاء “الديمقراطية الاجتماعية” – في قلب الفضيحة لأن المتهمين ينتمون لمجموعتهم – لصالح مرشح اليمين المتطرف.

وهي الرئيسة البوليفية السابقة جانين أنيز، وليس للناشطة الصحراوية سلطانة خايا، في التصفيات النهائية لهذه الجائزة.

تم ذلك رغم أن المجموعة التي يقودها الإسباني إيراتكسي غارسيا بيريز، تعزو ذلك لاستراتيجية لتحسين وضع مرشحيه، النساء الأفغانيات.

ووحدت بروكسل والرباط الصفوف لحماية مصالحهما في صفقاتهما المثيرة للجدل التي تشمل موارد الصحراء الغربية.

وأصدر القضاء الأوروبي حكمًا تاريخيًا العام الماضي أعلن “عدم قانونية اتفاقيات الاتحاد الأوروبي التجارية والبحرية مع المغرب”.

وقالت المحكمة، إنهم “لم يحظوا بدعم الشعب الصحراوي الذي تمثله البوليساريو”.

وبعد دقائق، أصدر الإتحاد والرباط بيانًا مشتركًا “أكدا فيه تعاونهما”.

واستأنف مجلس الاتحاد الأوروبي الحكم، الذي ينتظر الحكم النهائي لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU).

كما تواصل السفن الأوروبية الصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية، والتي تمثل 90% من المصائد التي يؤطرها الاتفاق.

وتهدد فضيحة “المغرب غيت” بتشويه صورة ومصداقية الاتحاد الأوروبي.

وربما ستكون رصاصة ستستفيد منها الأنظمة الأوروبية الشعبوية في اتحاد أوروبا.

ورأت جوميز أن “هذه أخبار مروعة لصورة البرلمان الأوروبي وللديمقراطية، بل إنها ذخيرة لليمين المتطرف”.

وتتكشف يومًا بعد يوم تطورات قضية فضيحة “المغرب جيت” بوسائل الإعلام العربية والدولية، عقب كشف رشاوى واستغلال نفوذ لها في البرلمان الأوروبي.

وأدرج ضد المغرب اتهامات باستخدام النفوذ في قضية فساد تتعلق بمنح أموال لنيل تأثير على القرارات السياسية في العاصمة البلجيكية بروكسيل.

وقال موقع “euobserver” إن المغرب حاول التأثير على أعضاء البرلمان الأوروبي الحاليين والسابقين والموظفين من خلال أعمال الفساد.

وطالب حزب الشعوب الأوروبية، ومعظم الاشتراكيين والديمقراطيين وغالبية أعضاء البرلمان الأوروبي الليبراليين من حزب أوروبا الجديدة بمعاقبة المغرب.

ويواجه الاتحاد الأوروبي مزاعم تقديم المغرب لرشوة لمسؤولين حاليين وسابقين في برلمان الكتلة القارية.

وأثارت الفضيحة غضبا في بروكسل ومخاوف بين نواب البرلمان الأوروبي والزعماء السياسيين من أن تزيد من اهتزاز صورته داخليًا وخارجيًا.

فيما قالت مجموعة رينيو يوروب إن نائب رئيسها البلجيكي فريدريك ريس عضو بمجلس إدارة منظمة غير حكومية غير مدفوعة الأجر في مواجهة المغرب.

وأشارت إلى أن ذلك كان فيه الاتحاد الأوروبي يقترح صفقة تجارية مثيرة للجدل مع الرباط.

فيما قالت الجريدة البلجيكية الرسمية إن الصفقة جزء من إدارة مؤسسة يوروميدا الخاملة المشارك بتأسيسها في 2018 وزير الدولة المغربي الأسبق محمد الشيخ بيد الله.

وأشارت إلى أنه شارك في رئاستها سابقًا صلاح الدين مزوار حين كان رئيسًا لأكبر مؤسسة مغربية، الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ويشتبه المدعون البلجيكيون بأن “الأطراف الثالثة في المناصب السياسية والاستراتيجية بالبرلمان الأوروبي دفعت مبالغ مال كبيرة أو قدمت هدايا كبيرة للتأثير عليه”.

أما المغرب، فتستمر السلطات فيه صامتة ولم تعلق على الاتهامات.

ورفع رئيس الوزراء عزيز أخنوش دعوى تشهير ضد النائب الأوروبي الفرنسي السابق جوزيه بوفيه الذي اتهم الرباط بمحاولة رشوته على هامش مفاوضات صفقة تجارية.

واتهم نواب أوروبيون النائب الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري بأنه زعيم المنظمة المفسدة.

ووفق اعترافات النائب جيورجي، فإن بانزيري “بيدق” بيد المغرب الذي حاول التدخل في الشؤون الأوروبية مثله مثل قطر.

وبعد هزيمته في الانتخابات الأوروبية لعام 2019، واصل بانزيري عمله في الضغط من خلال منظمة “مكافحة الإفلات من العقاب”.

والمنظمة هي غير حكومية تأسست عام 2019 والتي يشتبه في كونها واجهة منظمة فساد في خدمة المملكة.

وتسعى السلطات البلجيكية لتوضيح دور المنظمة بقضية المفاوضات حول نزاع الصحراء الغربية.

وهي تدور بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر.

كما أعلن عن اسم آخر لمسؤول منتخب مستهدف بالتحقيق وهو أندريا كوزولينو عضو الوفد البرلماني للعلاقات مع دول المغرب العربي.

 

إقرأ أيضا| من هو محمد بلحرش؟ تفاصيل مثيرة عن جاسوس مغربي وراء أكاذيب عن قطر

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=57543