الأورومتوسطي : محكمة سعودية تصدر حكمًا تعسفيًا بسجن أكاديمي لتعبيره عن رأيه

جنيف- خليج 24 | ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مساء اليوم بإصدار محكمة سعودية تعسفيا على أكاديمي .

وأوضح المرصد أن “الحكم الابتدائي بالسجن” على الأكاديمي السعودي جاء بعد أكثر من ثلاثة أعوام من اعتقاله .

وأكد المرصد الحقوقي الدولي ومقره جنيف في بيان صحفي مساء الجمعة أن اعتقال الأكاديمي جاء على خلفية التعبير السلمي عن الرأي .

وقال الأورومتوسطي إن ” المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض قضت اليوم الجمعة بسجن الأكاديمي محمد سعود البشر لمدة أربعة أعوام”.

واعتُقل البشر وهو أستاذ الإعلام السياسي في جامعة “الإمام محمد بن سعود”، ورئيس مركز الفكر العالمي في السعودية .

وذلك في شهر أيلول/سبتمبر عام 2017 على خلفية تعبيره عن الرأي .

وأوضح المرصد أن الاعتقال للأكاديمي تم بعد أن تحدث عن انعدام الرقابة على المحتوى الإعلامي الموجه للرأي العام في السعودية .

ونبه إلى أن الحكم بسجن البشر صدر في خضم سلسلة أحكام مماثلة لمعتقلين على خلفية الرأي في السجون السعودية بالأسابيع الأخيرة .

وذكر أنه خلال الاعتقال عمدت السلطات السعودية في كانون ثاني/يناير 2019 إلى حذف آلاف التغريدات من حساب على “تويتر “.

وبين المرصد الأورومتوسطى أن ما قامت به السلطات السعودية جاء بهدف الحد من نشر أفكاره وآرائه .

وأكد أن اعتقال البشر يعد مخالفة للقانون الداخلي السعودي، لاسيما نظام الإجراءات الجزائية.

وتنص المادة 3 منه على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعًا أو نظامًا .

وذلك بعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقًا للوجه الشرعي .

وأشار الأورومتوسطي إلى أن الحكم بسجن الأكاديمي البشر صدر في خضم سلسلة أحكام مماثلة لمعتقلين على خلفية الرأي .

ومن بين هؤلاء الطبيب الذي يحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية وليد فتيحي.

حيث صدر بحق فتيحي في 8 كانون الأول/ديسمبر حكمًا عليه بالسجن لمدة 6 أعوام ومنعه وعائلته من السفر لمدة مماثلة .

كما صدر حكم نهاية الشهر الماضي على الناشطة لجين الهذلول.

وذلك بالسجن لمدة 5 أعوام و8 أشهر مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة .

وفي الأول من الشهر الجاري، أصدرت محكمة سعودية حكمًا بالسجن 16 عامًا على الشاعر نواف الدبيخي .

وذلك على خلفية آرائه العلنية، وذلك بعد استئناف الحُكم الأولي ضده، بحسب المرصد الأورومتوسطي .

وأكد أن الأحكام المذكورة وغيرها ضد معتقلي رأي في السعودية يعبر عن ممارسات قمعية معتادة في المملكة.

وهذا بما يخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

والذي تنص المادة 19 منه على أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة .

كما تؤكد المادة المذكورة أن ” لكل إنسان حق في حرية التعبير”.

ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود .

وذلك “سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها “.

واعتبر الأورومتوسطي أن تسريع السلطات السعودية محاكمة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وفرض عقوبات قياسية عليهم.

وذلك بتهم فضفاضة تمس حقوقهم الأساسية ” يشكل إصرارًا منها على نهج القمع وتقييد الحريات العامة في المملكة “.

وطالب المرصد الحقوقي الدولي بإلغاء الأحكام الصادرة بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية .

كما دعا لإطلاق سراحهم جميعًا بشكل فوري، كون احتجازهم ومحاكمتهم يمثل انتهاكًا وسلوكًا انتقاميًا .

وذلك بسبب دفاعهم عن الحقوق والحريات والمطالبة بالإصلاح .

وحث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات السعودية على رفع يدها الثقيلة عن حرية الرأي والتعبير .

كما دعاها لإنهاء سياسة تكميم الأفواه والقمع والوفاء بالتزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية .

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.