مخالفات جديدة في دبي .. تعرف عليها

   

دبي- خليج 24 | اشتكى مواطنون ومقيمون في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة من مخالفات جديدة تفرض عليهم لأسباب غير معلومة.

Advertisement

آخر اختراعات السلطات الحاكمة في دبي مخالفات “سالك” حيث تصل السائقين ومستخدمي الطريق على هواتفهم.

كما يتفاجأ هؤلاء بفرض الغرامات عليهم عند محاولتهم انجاز بعض المعاملات في دبي ، حيث يشترط دفعها قبل إتمام المعاملة.

والمخالفة الأولى، حيث تفرض غرامة مالية بقيمة 400 درهم إماراتي عن كل رحلة عبور يقوم بها العميل.

وذلك بعد تسجيل مخالفة عليه بسبب عبوره للمرة الثالثة من دون وجود بطاقة “سالك” مسجلة للمركبة.

والمخالفة الثانية، تفرض بقيمة 400 درهم بواقع مخالفة واحدة في اليوم، عن ثالث يوم عبور للبوابة في دبي من دون اشتراك.

فيما تقدر المخالفة الثالثة بقيمة 200 درهم، وذلك بواقع مخالفة واحدة في اليوم، عن ثاني يوم عبور للبوابة من دون اشتراك.

في حين تبلغ قيمة المخالفة الرابعة 100 درهم بواقع مخالفة واحدة في اليوم.

Advertisement

وذلك في حال عدم وجود بطاقة “سالك” مسجلة للمركبة في دبي لدى عبور بوابات “سالك”.

ولم يتم الاشتراك وتسجيل بطاقة في النظام خلال 10 أيام عمل من تاريخ العبور.

والمخالفة الخامسة، غرامة مالية بقيمة 50 درهمًا بواقع مخالفة واحدة باليوم بسبب عدم توافر رصيد كافٍ في حساب “سالك”.

وذلك لدى عبور بوابات “سالك” لتغطية قيمة الرحلة، في حال لم تتم إعادة تعبئة الحساب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ العبور.

وقامت سلطات إمارة دبي باستحداث نظام العبور “سالك”، وجعلته نظاما الكترونيا يعمل آليا، ويقوم بفرض الرسوم آليا.

وأقامت سلطات دبي 8 بوابات تتضمن بوابة القرهود، وبوابة المكتوم، وبوابة الصفا، وبوابة نفق المطار.

كما تتضمن بوابة البرشاء، وبوابة جبل علي، وبوابة الممزر شمال، وبوابة الممزر جنوب.

وتفرض السلطات تثبيت بطاقة “سالك” على زجاج المركبة الأمامي لترتبط عند تفعيلها بحساب “سالك” المسبق الدفع.

وتخصم 4 أربعة دراهم تلقائيًا من حساب “سالك” المدفوع مسبقًا في كل مرة تعبر المركبة بوابة التعرفة، وذلك مع كل مرور في دبي .

ويوم أمس، كشفت وثائق عن الوجهة التي تذهب إليها أموال التبرعات التي يتم جمعها لصالح “صندوق الوطن” في الإمارات.

وأوضحت “إمارات ليكس” أنها حصلت على وثائق ستقوم بنشرها لاحقا ضمن تحقيق موسع تكشف شبهات فساد في “صندوق الوطن” بدولة الإمارات.

وأكدت الوثائق أنه يتم تخصيص 30 في المائة فقط من الأموال التي يتم جمعها عبر الصندوق لصالح مبادرات مجتمعية في الإمارات.

وذكرت أنه يتم صرف نسبة 20 في المائة من تلك الأموال إلى القائمين على تشغيل الصندوق وحملات الدعاية.

ولفتت إلى أن بقية الأموال والتي تقدر بنسبة 50 في المائة للمسؤولين في الإمارات.

ووفق الوثائق فقد “تضاعفت عمليات السطو على أموال تبرعات الصندوق خلال عام 2020 مع زيادة التبرعات التي يتم جمعها”.

وأشارت إلى استغلال النظام في الإمارات أزمة جائحة فيروس كورونا ليزيد ضغوطه على كبار الشركات ورجال الأعمال للتبرع ومن ثم نهب الأموال.

وأظهرت الوثائق أنه تم إجبار كل رجل أعمال على التبرع بمبلغ مليون درهم على الأقل.

ووفق الوثائق فإن “النظام في الإمارات يمارس ضغوطا شديدة على كبار رجال الأعمال الإماراتيين والوافدين لتقديم تبرعات دورية للصندوق”.

ونبهت إلى أن من يرفض التبرع يتم تهديده وابتزازه.

وكشفت أن أبرز من يقوم بالسرق الممنهجة للصندوق ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

إضافة إلى شقيقه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة منصور بن زايد.

وكان “صندوق الوطن” قد تأسس عام 2016، تخت غطاء مبادرة مجتمعية لمجموعة رجال أعمال إماراتيين.

ويروج القائمون على الصندوق أنه يدعم التنمية المستدامة، ويعمل على المشاركة في المبادرات المجتمعية.

كما يقول القائمون إنه يأتي ضمن إطار المساهمة والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في الإمارات للمساهمة في المشاريع التنموية.

قد يعجبك ايضا