كيف حاولت الإمارات تخريب الاقتصاد القـطري خلال الأزمة ؟

ودول مجلس التعاون الخليجي

أبو ظبي- خليج 24 | ألقى تقرير بلومبيرج نيوز هذا الأسبوع الضوء على اقتراح بنك هافيلاند لعام 2017 الذي يتخذ من لوكسمبورغ مقراً له لزعزعة استقرار الاقتصاد القـطري .

Advertisement

وجاء ذلك وفق الموقع الأمريكي نيابة عن أحد أكبر عملائه، محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي يونيو 2017، فرضت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر مقاطعة دبلوماسية وتجارية وسفر على قطر.

وفي جوهرها، تكمن صحة العملة والاقتصاد القطريين، الذي يزعم أن الدوحة تعرضت لهجوم من قبل البنوك المصممة على الضغط عليها للاستسلام لمطالب الدول المحاصرة.

لكن بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الحصار، أصبح الاقتصاد القـطري أكثر اكتفاءً ذاتيًا.

ووفق الموقع فقد ثبتت قدرته على الصمود، حيث يتكيف بطريقة قد تساعد البلاد الآن في التغلب على أزمة فيروس كورونا العالمي أيضًا.

Advertisement

وقال وزير الخارجية القطري ، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي يوم الخميس، إنه لا توجد عقبات أمام حل الأزمة الخليجية على المستوى السياسي.

وجاءت التصريحات بعد أيام فقط من تأكيد أن “التحرك” يجري على قرار.

وبينما تبدو آفاق الحل مشرقة في العام الجديد، تظل الآثار الاقتصادية للحصار قضية مهمة.

وقال بلومبيرج “لقد تعلمت قطر أن تتغلب على العاصفة اقتصاديًا خلال السنوات الثلاث الماضية من الحصار”.

وقبل القيود، كانت قطر تستورد 90 في المائة من طعامها.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تكيفت وفتحت مزارع الألبان واللحوم المحلية وزادت التجارة مع تركيا وإيران.

ومثل الدول في جميع أنحاء العالم، تعاني قطر الآن من التداعيات الاقتصادية لوباء الفيروس التاجي.

وكذلك تعاني من تراجع أسعار الطاقة، وتواجه أكبر عجز في الميزانية منذ بدء الحصار.

لكن المرونة والرشاقة اللتين أبدتهما قطر للتعامل مع أزمة الخليج قد تؤتي ثمارها في التعامل مع الآثار الاقتصادية الناجمة عن الوباء أيضًا.

ووفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي صدر في وقت سابق من هذا الشهر، فإن “الاحتياطيات المالية تظل أطول” في قطر.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 2.5 في المائة في عام 2021.

ويعتبر الناتج الإجمالي لقطر ثاني أعلى معدل بين دول مجلس التعاون الخليجي.

واتهمت قطر بدعم “الإرهاب” كونها قريبة جدا من إيران، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى.

وكان الحصار يهدف إلى الإضرار بالاقتصاد القـطري وإجبار حكومتها على قبول مطالب الدول الأربع.

وتضمنت شروط الحل إغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية، وخفض العلاقات الدبلوماسية مع إيران ووقف التعاون العسكري مع تركيا.

وفي أعقاب قطع العلاقات، تزعم قطر أن ثلاثة بنوك -بنك أبوظبي الأول الإماراتي، وبنك سامبا السعودي، وبنك هافيلاند-  سعت إلى زرع عدم الاستقرار الاقتصادي.

وذلك من خلال تقويض الثقة في العملة والسندات القطرية، وفقًا لدعوى قضائية رفعتها قطر في لندن ونيويورك، في عام 2019.

وزعمت الحكومة في بيان أعلان الدعوى، أن البنك حاول إضعاف الريال القـطري .

وذلك من خلال “تقديم عروض أسعار مزورة لمنصات الصرف الأجنبي الموجودة في نيويورك”.

وجاء ذلك وفق الدعوى للتلاعب بالمؤشرات في نيويورك وتعطيل الأسواق المالية في نيويورك.

حيث هناك أصول قطرية كبيرة محتفظ بها والعديد من المستثمرين موجودون في قطر.

وأوضحت الحكومة أن قطر أنفقت المليارات على دعم ربط عملتها واقتصادها.

في حين أن التلاعب بالسوق المالي فشل في جهوده لتقويض الثقة في الريال القـطري وقطر، إلا أنه تسبب في خسائر اقتصادية.

وكدليل على مزاعمها بالتلاعب في السوق المالية، تشير قطر إلى خطة عام 2017 التي وضعها محلل سابق في بنك هافيلاند.

وجاء ذلك بشأن هجوم مزعوم على الاقتصاد القـطري ، تم تلخيصها في عرض تقديمي بمهمة تنص على “التحكم في منحنى العائد، تقرير المستقبل”.

وتم إرسال العرض التقديمي إلى سفير الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة يوسف العتيبة، من قبل عميل مخابرات بريطاني سابق.

وقد عمل هذا العميل مستشارًا لبنك هافيلاند ومستشارًا لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، حسبما أفادت بلومبرج نيوز.

وتم الكشف عن لقطات من العرض التقديمي علنًا بعد اختراق رسائل البريد الإلكتروني للعتيبة.

وكان اعتراض البريد الإلكتروني هو أول من أبلغ عنها في نوفمبر 2017.

حيث تم حفظ ملف العرض باسم “رولاند بنك هافيلاند” على كمبيوتر العتيبة وهو الآن جزء من دعوى قطر ضد البنك.

وقالت الحكومة القطرية إنها أنفقت المليارات للدفاع عن ربط عملتها وحماية نظامها المالي.

وذلك قبل الإعلان عن عرض بنك هافيلاند. في المحكمة في أبريل.

وصاغ محامو قطر الأمر ببساطة، “لقد تم القبض على المديرين التنفيذيين للبنك عندما ظهرت الخطة”، حسبما أفادت بلومبرج نيوز.

وأكد بنك هافيلاند في إيداعات المحكمة أن العرض التقديمي تم إنشاؤه في أغسطس 2017.

وجاء ذلك بعد شهرين من بدء الحصار المفروض على قطر، باعتباره “استراتيجية إدارة مخاطر لحماية حيازات الإمارات من السندات القطري ـة”.

وقال متحدث باسم البنك لبلومبرج نيوز “ينفي بنك هافيلاند بشدة أي ادعاء بارتكاب مخالفات أو سلوك غير لائق من جانب دولة قطر”.

وأضاف أن “البنك لم يكن طرفا في أي مؤامرة ضد قطر ويرفض كل مزاعم قطر”.

موضوعات أخرى:

كيف تحاول الإمــارات إحكام سيطرتها على التجارة الدولية في الخليج ؟

قد يعجبك ايضا

seks hikayeleri