قضية تسريبات “أمن الدولة” الكويتية إلى الواجهة.. ما الجديد؟

   

 

Advertisement

الكويت – خليج 24| تنوي النيابة العامة الكويتية تقديم طعن أمام محكمة الاستئناف في قضية “تسريبات أمن الدولة”، والتي أثارت الراي العام الكويتي.

وأفاد مصدر بأن النيابة ستطالب بطعنها بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى في القضية.

وبينت أنه سيجري الدعوة لإصدار عقوبات الحبس بحق المحالين للمحاكم الكويتية.

وأشارت إلى أن ذلك سيكون يومي الأربعاء أو الخميس بحد أقصى.

يذكر أن حكم الدرجة الأولى في القضية برأ المتهمين استنادًا إلى نقاط عدة.

وعزا الحكم إلى التحريات المنقوصة وفقدان المتهم الأولى لقواه العقيلة.

Advertisement

وأرجعت أيضا ذلك إلى عدم تحديد مسألة التسريبات بصلة أصحاب الحسابات الوهمية.

وكانت قضية “تسريبات أمن الدولة” الكويتية أثارت اهتمام الرأي العام.

جاء ذلك عقب نشر حسابات كويتية عبر “تويتر” قبل أشهر قليلة مقاطع مصورة يعود تاريخها لـ2018.

وشملت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب.

كما أدرج لهم تهمة التواطؤ مع متهمي قضية “الصندوق السيادي الماليزي”.

يذكر أن الداخلية الكويتية شكلت لجنة تحقيق بالتسجيلات وإيقاف ضباط  قبل إحالة القضية إلى النيابة.

وكانت صحيفة كويتية كشفت تفاصيل إحباطها لمؤامرة تستهدف “الأمن القومي في البلاد”.

وأشارت إلى أن ذلك عقب قبضها على متهمين لهم تواصل خارج.

وأفاد مصدر أمني رفيع بأن الأجهزة الأمنية الكويتية قبضت على ضابطين رفيعي المستوى.

وأكد أنها أحبطت “مؤامرة خطيرة ضد الأمن القومي”.

وأشار إلى أن ذلك كشف بقبضها على ضابطين يعملان بأماكن حساسة.

وأوضح أن النيابة العامة باشرت التحقيق مع الضابطين بتهمة “خيانة الوطن والأمانة الوظيفية”.

وأشار إلى أنه جرى توجيه تهم “سرقة مستندات وتسجيلات سرية تتعلق بالأمن القومي الكويتية في 2019”.

وكشف عن أن المتهمين ضمن شبكة واسعة تضم عسكريين، ونوابًا ومتنفذين.

وذكرت أنهم سرَّبا مستندات خطيرة جدًا إلى خارج الكويت.

وأعلن المصدر عن رصد الأمن لتواصلهما مع أطراف في لندن.

وكان النائب في مجلس الأمة رياض العدساني قال إن “حقائق ستنكشف”.

وشدد على أن “هناك متواطئون ومتخاذلون وخيانة للوطن والوظيفة”.

وبين أن هناك تسريبات عن الصندوق الماليزي بتواطؤ رجال وزارة الداخلية لخارج البلاد وداخلها.

وشدد على أن كل ذلك سينكشف قريبًا.

قد يعجبك ايضا