أبو ظبي- خليج 24| حذر (معهد كارنيغي للسلام الدولي) الإمارات العربية من الاستمرار في الاعتماد على المرتزقة والحروب بالوكالة.

جاء ذلك في دراسة للمعهد حول تطور التعاون العسكري والأمني الخارجي دولة الإمارات .

واستعرضت الدراسة تطورات الإمارات عسكريا وأمنيا في المنطقة، وتطورت قدراتها في العقدين الأخرين.

وأضاف “أضحت القوات المسلحة الإماراتية التي أُطلق عليها لقب إسبرطة صغيرة أحد الجيوش الرائدة في المنطقة”.

غير أن الدراسة نبهت أبو ظبي قائلة “إذا كانت الدولة تتصور حملات أخرى لمكافحة التمرد والحروب بالوكالة في المستقبل”.

وأضافت “فهل تحتاج إلى إنشاء قدرات وإمكانيات داخل القوة الإماراتية لأداء تلك المهام بطريقة أكثر فعالية وتكاملًا؟”.

وأردفت الدراسة “أم أن الاعتماد المستمر على قوات المرتزقة سيكون كافيًا”.

ولفتت “لكنه يفتح الإمارات أمام رقابة دولية ويقوّض شرعيتها في أعين الشركاء الرئيسين”.

وشددت على وجوب إجراء أبو ظبي مراجعة ملموسة لتدخلاتها في اليمن وليبيا.

وأشارت لتقرير بأن أبو ظبي استأجرت وحشدت مجموعات المرتزقة والوكلاء لاستكمال قوتها.

ووفق الدراسة “فإن المخاوف الدولية بشأن القيم التي تقوم عليها القوات المسلحة الإماراتية كمؤسسة”.

بما في ذلك ما إذا كانت تدعم مبادئ قانون الصراع المسلح واعتمادها على قوات المرتزقة الغامضة، بحسب الدراسة.

وبينت أن هذه تشير إلى قيود على نمو الإمارات كقوة عسكرية محترفة قد تحد من التعاون الدولي معها بمرور الوقت.

وقدرت عدد القوات الإماراتية بـ63000 لدولة يبلغ عدد سكانها 9.9 مليون نسمة منهم 1.2 مليون إماراتي.

وشدد الباحث الأمريكي كينيث بولاك على أنه أمام أبو ظبي فرصة للاستفادة من التطورات بالالتزام بالمبادئ الدولية للسلوك العسكري المحترف.

وأوضح بولاك أن الاحتراف العسكري يتضمن التزامًا بالسلوك الأخلاقي والالتزام بقانون النزاعات المسلحة والقانون الإنساني الدولي.

وأشار إلى الصراع في اليمن، حيث تعد الإمارات لاعبا رئيسيا في التدخل العسكري هناك الذي بدأ عام 2015.

وأوضح أن أبو ظبي نشرت 3500 جندي باليمن، بالإضافة ل3000 فرد آخر في الجو والبحر يقدّمون الدعم بمسرح العمليات.

كما أنشأت الإمارات-بحسب الدراسة- سلسلة من نقاط الوصول البحرية في القرن الأفريقي وعلى طول الساحل اليمني.

وذكرت أنها تمكّنها من تشكيل التجارة البحرية وجمع المعلومات حول أنشطة المنافسين والخصوم في المنطقة.

وكشفت الدراسة نقلا عن مصادر إماراتية أن أبو ظبي ترعى شبكة من نحو 90000 مقاتل يمني.

وتضم مزيجًا من الميليشيات القبلية والعسكريين السابقين والوحدات شبه العسكرية، مثل قوات الحزام الأمني ​​وقوات النخبة الشبوانية والحضرمية.

ونبهت إلى أنه رغم من وقوف الإمارات والسعودية بصف واحد بالحرب لكن لكل منهما أهداف متضاربة.

وتحدث عن الخسائر التي منيت بها أبو ظبي في حرب اليمن، حيث تكبت أكبر خسائرها العسكرية هناك لا سيما في عام 2015.

وأشار إلى مقتل 45 ضابطا وجنديا إماراتيا في ضربة صاروخية واحدة في هذا العام.

ووفق الباحث الأمريكي “فإن عدد كبير من الضباط الإماراتيين يتلقون في الولايات المتحدة تدريبا على حقوق الإنسان والمجالات القانونية”.

وأوضح هذه المجالات مثل “حماية المدنيين وقانون النزاعات المسلحة”.

وأضاف بولاك “ومع ذلك، لا يزال يتعين على المؤسسة العسكرية الإماراتية اعتماد هذه المبادئ كمعايير مؤسسية”.

ولفت لتوثيق مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة انتهاكات وجرائم من قبل الإمارات والجهات المسلحة الأخرى بموجب القانون الدولي.

كما أدانت المنظمات الإنسانية وجماعات المناصرة-بحسب بولاك- الأعمال الإماراتية في اليمن.

وأوضح أن من هذه الاتهامات استخدامها القوة العشوائية التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وإدارة سجون تعذيب سرية باليمن.

ولفت إلى غضها الطرف عن الجماعات التي تعمل بالوكالة على صلة بالقاعدة والدولة الإسلامية.

وأشار الباحث الأمريكي إلى تزايد مشاركة الإمارات في السياسة والعمليات الأمنية الإقليمية.

وذلك بالاعتماد على مساعدين عسكريين أجانب لزيادة حجم قوتها، مشيرا إلى نشر لواء من 1800 فرد من أمريكا اللاتينية باليمن.

وشدد بولاك “وجود مساعدين أجانب خارج الهيكل المؤسسي ولا يخضعون لقواعد ومعايير معينة”،

يزيد من غموض استخدام الإمارات لمجموعة من القوات الأمنية لتحقيق أهدافها، وفق الباحث الأمريكي.

ونبه إلى أن تعزيز أبو ظبي صفوفها بقوات مساعدة ومرتزقة قد يؤدي إلى زيادة القدرة على المدى القصير لتولي مهام إضافية.

واستدرك “لكن في غياب التفكير في الفعالية النسبية لهذه القوات المساعدة ومستوى اندماجها مع القوات المسلحة الإماراتية الأساسية”.

وأضاف “قيمتها النهائية ستكون محل شك، ويمكن أن يؤدي استخدامها لتقويض علاقات التعاون الأمني ​​مع أستراليا وفرنسا والولايات المتحدة”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=9450