قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في «نومورا لإدارة الأصول» طارق فضل الله إن تحسّن جودة أرباح الشركات السعودية وتطور نماذج أعمالها يمثلان العامل الأهم في زيادة مخصصات المستثمرين الأجانب للسوق المحلية، لا تخفيف قيود الملكية وحده. وجاءت تصريحاته في مقابلة مع قناة «الشرق بلومبرغ».
تحرير القيود لا يخلق الطلب
ورأى فضل الله أن تحرير القيود بحد ذاته لا يخلق طلباً على الأصول، وأن فتح الباب أمام رأس المال الأجنبي لا يعني دخوله بالضرورة. وأوضح أن المستثمر الدولي يزيد انكشافه على السوق حين يجد فرصاً تجمع بين النمو والاستدامة والتقييمات الجاذبة، وأن ما يبحث عنه شركات قادرة على تحقيق أرباح مستدامة وعالية الجودة إلى جانب توزيعات جاذبة.
وأضاف أن نماذج أعمال الشركات السعودية وجودة أرباحها التشغيلية ومصداقية إداراتها أصبحت أفضل بكثير مما كانت عليه، وهو ما يرفع جاذبيتها أمام المستثمرين الدوليين.
سقف الملكية والنقاش المتجدد
وعاد ملف رفع حدود الملكية الأجنبية إلى الواجهة مع التغيير القيادي في هيئة السوق المالية السعودية، وسط نقاش حول رفع السقف الحالي البالغ 49% إلى 75% أو إلغائه بالكامل. لكن فضل الله قلّل من أهمية هذا السقف بوصفه عائقاً رئيسياً، مشيراً إلى أن المستثمرين الدوليين ما زالوا بعيدين جداً عن بلوغ الحدود القائمة أصلاً.
وتشير تقديرات لـ«مورغان ستانلي» إلى أن رفع السقف إلى 75% قد يجلب تدفقات سلبية، أي أموال الصناديق المتتبعة للمؤشرات، بنحو 4.3 مليار دولار، بينما يرفعها الإلغاء الكامل للقيود إلى 7.4 مليار دولار. وقُدّر نصيب «مصرف الراجحي» وحده بما بين 2.1 و4.6 مليار دولار.
قطاعات واعدة ومخاطر إقليمية
وربط فضل الله هذا التحسن بالتحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة والفرص الناشئة في قطاعات مثل السياحة والترفيه والرعاية الصحية ضمن مستهدفات رؤية 2030.
لكنه أقرّ بأن المخاطر الجيوسياسية تبقى عاملاً قد يؤثر في قرارات المستثمرين في ظل حالة عدم اليقين الإقليمي.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار خليج 24.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=75774
