الرياض – خليج 24| قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن رقعة الشوائب بنظام العدالة في المملكة العربية السعودية والاستخدام الانتقامي والتعسفي لعقوبة الإعدام.

وذكرت المنظمة في بيان أن المحكمة الجزائية المتخصصة حكمت بالإعدام تعزيرًا بحق علي محمد آل ربيع وعلي حسن الصفواني.

وأشارت إلى أن النيابة العامة في السعودية طالبت بأحكام أقصاها سجن 20 عامًا.

وعلي آل ربيع شاب من بلدة العوامية، اعتقل في 7 فبراير 2021، خلال عملية اقتحام مسلح لمنزله من دون أي مذكرة توقيف.

وذكرت أن اعتقال آل ربيع، والمداهمات التي تعرضت لها منازل أفراد العائلة ضمن أعمال انتقامية ضدها بسبب نشاط أخوه المطلوب منير.

كما اعتقلت القوات المغربية أخوه حسن بطلب من السعودية أثناء محاولته السفر في يناير 2023. وكانت السعودية قد أعدمت أولاد عم علي في السابق.

فيما بقي علي آل ربيع في السجن الانفرادي لمدة 3 أشهر منع خلالها من التواصل مع عائلته.

وتعرض للتعذيب الشديد بالضرب والتنكيل، وأجبر على كتابة اعترافات والتوقيع عليها، ورفض تمت إعادته للسجن الانفرادي ما دفعه للتوقيع.

كما قالت منظمة ذوينا لحقوق الإنسان إن المملكة العربية السعودية عانت على مدار عقود من غياب العدالة في نظام العدالة الجنائية وانتهاكات منهجية لحقوق المتهمين

وأكد رئيس المنظمة عبد الحكيم الدخيل في بيان أن المملكة تكرس واقع الافتقار التام لاستقلال القضاء لاستخدامه كأداة للقمع.

وأشار إلى أن السعودية لجأت منذ عقود إلى تجيير القوانين بغرض معاقبة أي معارض أو ناقد للسياسات الحكومية.

وبين الدخيل أنها لا تخطر المعتقلين بطبيعة الجرائم المنسوبة إليهم، أو بالأدلة الداعمة للاتهامات.

ونبه إلى أنهم لا يتمكنون من مشاورة محامي، ويتعرضون للتعذيب ويحتجزون لفترات زمنية طويلة قبل بدء المحاكمة.

وأشار إلى قوانين تعسفية أبرزها نظام مكافحة جرائم الإرهاب ومكافحة جرائم المعلوماتية وتشريعات أخرى لتكريس قمع التعبير السلمي.

ويتعرض القضاء في السعودية لانتقادات حادة من منظمات حقوقية محلية دولية، واتهامات بتطويعه كأداة للقمع وتكريس الاستبداد.

العدالة غائبة في السعودية

اعتبرت منظمة حقوقية شهيرة الأحاديث عن إصلاح القضاء في المملكة العربية السعودية بأنها “كاذبة ولا صحة لها”.

وقالت منظمة سند لحقوق الإنسان إن قطاع القضاء السعودي يفتقر لأبسط معايير العدالة وأدنى المعايير بتعامله مع ملف معتقلي الرأي.

وبينت أن ادعاءات ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بفبراير ٢٠٢١عن تطوير المنظومة التشريعية وتحسين النظام الجزائي، لم تر النور.

ورصدت “سند” استمرار تجاوزات القضاء في السعودية لتصل معتقلي الرأي وغيرهم بأحكام جائرة أو مماطلة في الجلسات أو تأجيل غير مبرر.

وأشار إلى أن ذلك يتضمن محاكمات صورة تفتقر لأبسط معايير العدالة.

وطالبت “سند” باستقلالية القضاء السعودي وشفافية المحاكمات وعلنية الجلسات.

وأكدت رفضها لمواصلة استخدام القَضاء كأداة بيد القمع وخادم مطيع لرغبات السياسية وأهواء الحاكم المستبد.

وأثارت حملات الاعتقالات المتكررة في السعودية تساؤلات واسعة عن تاريخ القضاء الذي يُتهم بتغييبه وتقويضه لحقوق الإنسان.

ويستخدم ولي العهد محمد بن سلمان القضاء بعد تنفيذ الاعتقالات، كـ “عصا سحرية” لتحقيق أهدافه الشخصية والنيل من خصومه.

قوانين تفصيل

ودفع انحياز القضاء السعودي الكامل إلى مزاجيات أصحاب القرار وغياب أي سيادة حقيقة للقانون لإعلان عن مخاوف حقيقة.

وقالت منظمة سند لحقوق الإنسان إن غياب الشفافية يقوض حقوق الإنسان ويكرس حالة غياب سيادة القانون بالمملكة.

وأكدت أن المخاوف تزداد على مصير المعتقلين الجدد من تبعات فساد القضاء وانحيازه لمزاجيات أصحاب القرار في السعودية.

وسلطت “سند” في بيان الضوء على واقع غياب الشفافية عن القضاء وجلسات المحاكمات والدعاوى وحتى الاعتقالات.

وبينت أنه يكون بذلك ملف مكافحة الفساد محط قلق هو الآخر يهدد قضية حقوق الإنسان في المملكة.

وذكرّت بإعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قبل أيام اعتقال 207 مواطنين ومقيمين.

وأشارت إلى أنه بينهم موظفون في وزارات، بذريعة “الرشوة واستغلال النفوذ” وتهم أخرى.

وسبق، كف وزير العدل السعودي يد 6 قضاة وكتاب عدل والتحقيق معهم بجرائم “رشوة وفساد واستغلال النفوذ الوظيفي”.

وقالت صحيفة عكاظ المحلية إن وزير العدل وليد الصمعاني قرر كفّ أيدي 3 قضاة و3 كُتّاب عدل.

ونوهت إلى أن القرار إثر تورطهم بتهم تتعلق بالفساد والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي ومخالفات للأنظمة.

أداة قمع

وأشارت إلى أنه تمت إحالتهم إلى “مكافحة الفساد” للتحقيق معهم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قانونية أن 2 من موظفي القضاء يحاكمون مع متهمين آخرين بتهم فساد وظيفي واستغلال نفوذ.

وبينت أن قاض ثالث أمام محكمة الاستئناف الجزائية ترافعا في قضية تهمة بالرشوة.

ونبهت إلى أن كتاب العدل متهمين باستغلال النفوذ الوظيفي، ووجود شبهة التزوير، والاشتغال بالتجارة.

وزعمت الوزارة أنها اتخذت الإجراء النظامي بحقهم وفق اختصاصها، وإحالتهم لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقيق بما نُسب إليهم.

كما قدم القاضي السعودي نايف بن علي القفاري استقالته للملك السعودي احتجاجا على فساد المنظومة والبيئة القضائية وسوء الوضع القضائي.

وأكد القفاري في رسالة مطولة إن ملف المعتقلين طال ويوشك أن يدمر السعودية، متطرقًا إلى منظومة الفساد بالكامل التي يعاني منها المواطن ي.

وشن هجوما حادا على وزير العدل السعودي ووصفه بأنه “مكروه جدا من غالبية القضاة لإدارته الفاشلة وتصرفاته غير المسؤولة”.

وأوضح أن السعوديين “ازداد غليانهم بسبب مزاحمتهم في معاشاتهم وأرزاقهم فالرشوة في نمو سريع”.

وأشار القفاري” “هناك مظاهر أخرى كان آخرها ضريبة فرضت على التجار وأحدثت امتعاضا عريضا في كافة المناطق”.

واختتم رسالته:” إنه لسوء الوضع القضائي ولأداء القيادة العدلية المحبط والمخيب للآمال آن لي أن أخرج من القضاء حسبة بعد أن دخلت فيه حسبة”.

وقال: “عملت في القضاء عقدًا من الزمن ما خنت الأمانة فيما أرجو ولا وقفت في باب أمير ولا من هم دونه أطلب عرضا من الدنيا”.

 

 

إقرأ أيضا| القضاء السعودي.. عقود من تغييب الشفافية وتفشي الفساد  

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=60097