وأكد خلال بيان شفوي له أمام مجلس حقوق الإنسان، تصاعد تلك الممارسات منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد مطلع العام الحالي.

جاء بيان الأورومتوسطي مشتركًا مع “المعهد الدولي للحقوق” خلال الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال “في إطار مناقشة البند التاسع المتعلق بالعنصرية والتمييز العنصري، إلى أنّ العمال المهاجرين يشكلون الغالبية العظمى من العمالة في الإمارات”.

وتابع البيان “إذ تبلغ نسبتهم 90% من إجمالي القوى العاملة، ومع ذلك فإنّ حقوقهم دائمًا ما تكون عرضة للاستغلال والانتهاك”.

وخصص الأورومتوسطي عمال البناء الذين يمثلون نحو ثلث القوى العاملة في البلاد، وفق البيان

وأبرز البيان الذي ألقته الباحثة في المرصد الأورومتوسطي “رواني ماتين” قرار وزارة “الموارد البشرية والتوطين” الإماراتية في مارس الماضي السماح للشركات بتعديل عقود العمال الوافدين.

نوه إلى إجبارهم على الذهاب في إجازة غير مدفوعة الأجر، أو قبول تخفيض رواتبهم بشكل دائم أو مؤقت.

وبين أن ذلك يتيح لأرباب العمل تقليص عدد العمال الوافدين أو خفض رواتبهم بشكل دائم.

في حين يتمتّع العمال الإماراتيون بالحماية القانونية الكاملة، والأجور الثابتة والمرتفعة. وفق بيان الأورومتوسطي .

ولفت البيان إلى أنّ العمال الوافدين لا يحق لهم تقديم شكوى أو اللجوء إلى المحاكم الإماراتية فيما يتعلق بالإجراءات التي تنتهك حقوقهم.

وأكد أن ذلك يجعلهم عرضة للانتهاكات المستمرة والاستغلال من أرباب العمل، وفق البيان.

وحث البيان مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء فيه إلى الضغط على السلطات الإماراتية لوقف إجراءاتها التمييزية ضد العمال الوافدين.

ودعا الأورومتوسطي إلى إجراء إصلاحات جادة لتوفير الحماية لهم خاصة أثناء تفشي فيروس كورونا، وإنهاء استغلالهم من أرباب العمل.