الرياض – خليج 24| كشف معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول عن تفاصيل مثيرة لـ”عمليات التأثير الأجنبي المظلمة” للإمارات والسعودية في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

وقال المعهد إن مخاطر عمليات التأثير الأجنبي وتدخلات الدول عادت للواجهة مع اتهام مصري بمراقبة منتقدي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت قبل أيام عن اعتقال وإدانة مصري بتهمة التجسس لصالح بأوامر من مسؤولين مصريين.

وأكد المعهد أنه غاب عن الإعلان أي تعليق عام من العدل أو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول محاسبة الجهات التي تقف خلفه.

وبين أنه ولسوء الحظ، هذا الإغفال ليس استثناءً، إذ أن السماح للقوى الأجنبية بالتدخل بأمريكا دون عواقب وخيمة هو الوضع الطبيعي الخطير.

وقال: “حين تكتشف أمريكا عملية تأثير غير مشروعة، يقبض على العملاء وتجري محاسبتهم، لكن مهندسيها يواجهون عواقب ضئيلة إن وجدت”.

وأضاف المعهد: “باختصار تعاقب البيادق من السعودية وتترك سادة الشطرنج دون رادع”.

وذكر أن مصر أحدث حكومة سلطوية دبرت حملة غير مشروعة في أمريكا وأفلتت من العقاب.

ونبه المعهد إلى أن الإمارات ضُبطت مرارًا وتكرارًا تدير عمليات نفوذ غير مشروعة في الولايات المتحدة.

واستشهد بلائحة اتهام توم باراك ومتآمرين بارتكاب “جهود غير قانونية لتعزيز مصالح الإمارات بأمريكا بتوجيه كبار المسؤولين الإماراتيين.

وفي عام 2019، اتهمت وزارة العدل الأمريكية مجموعة أشخاص بتحويل 5 ملايين دولار من المساهمات غير المشروعة في الانتخابات الأمريكية.

وذكرت العدل أن ذلك كان بأمر من المسؤولين الإماراتيين، بما فيهم ولي العهد محمد بن زايد.

وأدارت أبوظبي حملات مويل سرية بـ2.5 مليون دولار عام 2017 يديرها جورج نادر وإليوت برويدي لإقناع أعضاء الكونجرس باتخاذ موقف صارم من قطر.

وقال المعهد إنه جرى محاسبة البيادق بكل الحالات كباراك ونادر لكن كبار المسؤولين الإماراتيين كابن زايد لم يُعاقبوا على هجومهم على الديمقراطية الأمريكية.

وأضاف “ينطبق ذلك على تدخل السعودية بأمريكا، فقد اتهم عام 2019، موظفان سابقان في تويتر بالتجسس على مستخدمي التطبيق من منتقديها”.

واتهمت السفارة السعودية بإدارة حلقة من “الوكلاء” يساعدون السعوديين على الفرار من الولايات المتحدة عندما يتهمون بارتكاب جرائم.

وشملت “الاغتصاب والقتل واستغلال الأطفال في المواد الإباحية”.

وأوضح المعهد أنه رغم الغضب العالمي من القتل البشع للمعارض السعودي جمال خاشقجي، فقد استغرق عامين لمعاقبة الولايات المتحدة أي شخص متورط.

وأكد أن النهج غير المكتمل لمعاقبة الأفعال الاستبدادية قد خلق بيئة تشجع الجهات الأجنبية الخبيثة على التدخل في الشئون الأمريكية.

ورأى المعهد أنه يمكن استبدال البيادق بهذه الأنشطة غير القانونية بسهولة والبحث عن الانتهازي التالي المستعد للقيام بالعمل القذر.

وختم: “لقد مضى وقت طويل على أن تأخذ حكومتنا هذه الهجمات على مؤسساتنا الديمقراطية على محمل الجد”.

وطالبت بردع الجهات الأجنبية الخبيثة عن عمليات التأثير غير المشروع في الولايات المتحدة، ووقف معاقبة البيادق فقط لتصل موجهيهم.

كما نشر موقع “إنسايد أوفر” في نسخته الإيطالية تحقيقًا سلط فيه الضوء على نفوذ الإمارات في الولايات المتحدة عقب اعتقال عميلها توماس باراك.

وقال الموقع إن اعتقال باراك سيجعلنا سنعلم أكثر بكثير عن الطبيعة الدنيئة والإجرامية لعمليات النفوذ الإماراتية بأمريكا.

وأشار إلى أنه يتضح يومًا بعد يوم أن الإمارات تستخدم روابطها ومواردها للتأثير على صانعي السياسة الأمريكيين.

وأكد الموقع أن حادثة القبض على الأمريكي باراك داخل البيت الأبيض سوى غيض من فيض.

وذكر أن معظم الأمريكيين العاديين يربطون الإمارات بالفنادق الفاخرة ومراكز التسوق أكثر من السلوك المارق وغير المشروع.

وبين أن اعتقال عميل الإمارات قد يؤدي لنتائج أبرزها مزيد من الوعي العام والتدقيق السياسي بشأن أبو ظبي.

وشدد الموقع على أن القبض على باراك كان بمثابة حجر ببركة الراكدة كان ينتظره نقاد الإمارات منذ زمن.

ونبه إلى أن ما خفي أعظم بالنسبة لهذه الجهود الإجرامية الإماراتية المكتشفة حديثًا لتشكيل سياسة الولايات المتحدة لصالحها.

ويكشف تقرير دولي عن أسرار وكواليس مثيرة عن النفوذ الإماراتي المتغلغل بأمريكا وكيفية التأثير على صناع القرار في واشنطن.

فقد نشر الباحث في العلاقات الدولية كولين باورز تقريرًا بعنوان “الدولار والانحطاط” ويفضح فيه روابط نسجتها الإمارات لدفع سياسة واشنطن صوب مصالحها.

ويشرح الكاتب كيفية تأثير الاتحاد الإماراتي الصغير على أقوى دولة في العالم.

ويُفصل باورز في تقريره عن تفاصيل تنظيم هذا الضغط ونطاقه بتقريره “الدولار والانحطاط”، الذي نشره مركز أبحاث “نوريا”.

وقال إنه “ابتداء من عام 2011، تدخلت المملكة النفطية الغنية إلى جانب السعودية لإخماد الانتفاضة عند جارتها البحرين”.

وكتب باورز في مقدمته: “نجحت أبو ظبي في فرض نفسها كبطل المعارضين لحركات الاحتجاج الشعبية”.

ويرى مركز نوريا للأبحاث بأن ذلك يأتي في إطار “الثورة المضادة”.

ويواصل باورز: “في الفترة الفاصلة التي أعقبت قطيعة الربيع العربي، تحالفت مجموعة من القوى المحلية والدولية لمواجهة أو إعادة توجيه أو إنهاك أولئك الذين يدفعون إلى التغيير”.

كما يضيف بأنه من “ضمن هذه القوى، قليلون هم الفاعلون الذين مارسوا تأثيرًا حاسمًا على المستقبل السياسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل الإمارات”.

الإمارات المدفوعة باستراتيجية قوة إقليمية والمدعمة من الولايات المتحدة تورطت أيضًا بشكل واضح إلى جانب السعودية باليمن، في حرب وصفها مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بـ“أسوأ كارثة إنسانية في العالم”.

ويؤكد التقرير أنه من الوارد جدا أنها ارتكبت مثل باقي الفاعلين هناك انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان بظل “إفلات منهجي من العقاب”.

ومن بين الفظائع العديدة، أقامت الإمارات شبكة سجون سرية يرجح أنها مارست فيها أعمال تعذيب.

وحسب الصحفية ماغي مايكل التي كشفت الفضيحة، فإن الولايات المتحدة تكون قد تورطت في استنطاق المعتقلين.

وقال: “إذا كان لإدارة ترمب موقف استرضائي تجاه الإمارات حتى عام 2020، فإن التصريحات الأولى للديمقراطي جو بايدن كانت توحي ظاهرًا بتغيير اللهجة”.

وأضاف: “بالفعل أعلنت واشنطن نهاية يناير 2021، تعليقًا مؤقتًا لتسليم الأسلحة إلى السعودية والإمارات لغرض المراجعة”.

لكن هذا التعليق لم يدم طويلا، ففي 14 أبريل أعلن ناطق رسمي أميركي أن الإدارة “ستمضي قدماً بتنفيذ المبيعات المخطط لها لصالح الإمارات”.

ويشير كولن باورز إلى أن “القرار الإماراتي بـ“إقامة السلام” مع إسرائيل(…)عزّز موقفها لدى قطاعات واسعة من الحزب الديمقراطي الأمريكي”.

أما بالنسبة لاستئناف المفاوضات مؤخرًا بين الولايات المتحدة وإيران حول الاتفاق النووي، فلا يرى فيه الباحث ابتعادًا حقيقيًا عن الإمارات رغم معارضتها.

واعتقد أنه “كان على أي حال وعدًا قديمًا من الديمقراطيين”.

وبالنسبة للباحث، فإن تغيير العهدة بين دونالد ترمب وجو بايدن يتم أكثر في كنف الاستمرارية.

فبعد لقاء فبراير 2021 بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الإماراتي، رحبت كتابة الدولة “بالفرص المستقبلية المتاحة للإمارات لتقديم مساهمات لشرق أوسط أكثر سلمية”.

ويشير كولين باورز: “بصفة عامة، تستمر الولايات المتحدة في تجاهل الدور الذي لعبته الإمارات وما زالت تلعبه في اليمن”.

ويؤضح أنه يلاحظ أنه باستثناء بعض الأصوات المعارضة، مثل النائب رو خانا1، هناك “إحجام واضح من الحزب الديمقراطي عن مواجهة أبو ظبي”.

وحسب قوله، لا يمكن تفسير هذا السلوك الحذر بالجغرافيا السياسية وحدها.

ويضيف: “لئن كانت الإمارات تساهم بالتأكيد بضمان إمدادات الطاقة العالمية وحماية الشبكات البحرية، فإن “المسائل الميتا-استراتيجية لا تمثل سوى جزء من اللغز”.

ويطرح الباحث عاملين آخرين يعتبرهما أساسيين، وهما المحددات الاقتصادية والاجتماعية.

ويوضح الباحث بأن “مشاركة أبو ظبي في الاقتصاد الأمريكي هي أكثر أهمية مما يُعتقد عادة”.

ويعود ذلك لاستثمارات صندوقين سياديين إماراتيين، هما “مبادلة” و“جهاز أبو ظبي للاستثمار”.

استثمر صندوق مبادلة الذي يقدر وزنه بين 230 و250 مليار دولار في عام 2019، حوالي 38٪ من محفظته في أمريكا الشمالية.

أما بالنسبة لجهاز أبو ظبي للاستثمار، تتراوح حصة استثماراته في الولايات المتحدة بين 35 و50٪ من حجم إجمالي يقدر بين 580 و820 مليار دولار (484 و685 مليار يورو).

وبالتالي بحسب باورز: “تتراوح قيمة المحفظة التي تمتلكها أبو ظبي في الولايات المتحدة بين 250 إلى 500 مليار دولار”.

ويصف تقريره مجالات الاستثمار المختارة، وهي التمويل وكذلك القطاعات الاستراتيجية للتكنولوجيا والعقارات.

في الجانب المالي يعود باورز إلى أهمية مشتريات الأسلحة الإماراتية من الولايات المتحدة.

وبحسب إحصائيات رسمية فإن أبو ظبي ثالث أكبر زبون للأمريكيين بتكلفة تقدر بنحو 6.9 مليار دولار بين عامي 2011 و2020 .

ورأى الباحث “بأن حجم وكثافة التشابك الاقتصادي الإماراتي – الأمريكي جعل احتمال المواجهة السياسية ينطوي على مخاطرة أكبر”.

وقال: “فمن شأن التهديد المحتمل لهروب الرساميل الإماراتية أن يحد من الانتقادات”.

وقدم باورز في الجزء الثاني من تقريره تفاصيل استراتيجيات التأثير الاجتماعي التي وضعتها الإمارات.

وأشار إلى أنها أطلقت عام 2017 ضمن سياسة “القوة الناعمة” التي تهدف بتعزيز سمعتها كبلاد “حديثة ومتسامحة”.

وموازاة مع ذلك، كما كتب كولن باورز، يتم القيام بعمل يهدف إلى “تصفية وتجنب ونزع المصداقية عن الخطابات المناوئة”.

ويؤكد مركز أبحاث بروكسل “مرصد أوروبا للشركات”3 بأنه مسعى “مرتبط بالتأكيد -جزئيًا على الأقل- بالتنافس الإقليمي للإمارات مع قطر.

ويذكر كولن باورز بأن“المنافسين الإقليميين [للإمارات]، بما في ذلك قطر وتركيا، يمارسون عمليات ضغط، وكذلك الحكومات بالعالم”.

وقال إنه يجري تنسيق الاستراتيجية من السفارة إذ يعمل يوسف العتيبة “أحد الدبلوماسيين الأكثر نفوذًا بواشنطن”.

وأكمل: “لهذا الغرض يتم توظيف عدة قنوات: قصد جذب السياسيات والسياسيين أو حشد الصحفيين”.

ويشير التقرير بشكل خاص إلى اللجوء لجماعات الضغط مثل شركة “أكين غامب”، أو “ذي هاربور غروب”. 4

ولا يعود اختيار هذه الشركة الثانية إلى الصدفة في شيء.

فقد سبق لريتشارد مينت، الرئيس التنفيذي للوكالة أن عمل في الإدارة الديمقراطية لبيل كلينتون في التسعينيات قبل الالتحاق بالقطاع الخاص.

ويكون، وفقًا لتقرير كولين باورز، قد حافظ على أصدقاء يوجدون في مواقع جيدة داخل الحزب الديمقراطي.

ويشير الباحث في تصريح لأوريان 21 بأن “الإماراتيين لا يخترقون القانون للتأثير على واشنطن. إنهم يتقيدون تماما بقواعد اللعبة.

وقال: “هم بكل بساطة يستعملون انحطاط ديمقراطيتنا، والمتمثلة في تلك النفاذية بين القطاعين العام والخاص”.

وأكد أنها تفتح الباب أمام التأثيرات المختلفة وتبعد أداء الحكومة عن الفكرة التي قد تكون لدينا عن الخدمة العامة”.

 

للمزيد| أسرار النفوذ الإماراتي في أمريكا.. كواليس وخبايا مثيرة

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=38972