“معتقلي الرأي” يؤكد محاولة السلطات السعودية اغتيال الناشط خالد العمير داخل السجن
الرياض- خليج 24| أكد حساب “معتقلي الرأي” في المملكة العربية السعودية محاولة السلطات السعودية اغتيال الناشط خالد العمير داخل السجن.
وكتب الحساب في تغريده على “تويتر” “أنباء عن تعرض الناشط #خالد_العمير لمحاولة اغتيال داخل محبسه”.
وأكد أن هذه المحاولة “قام بها مسجون ليس لديه معرفة سابقة به، ولم يره مجددا بعد الحادثة”.
وأوضح “معتقلي الرأي” أن محاولات الاغتيال في السجون السعودية والإهمال الطبي المودي إلى الوفاة، كلها مؤشرات اتهام تتجه نحو السلطة.
وشدد “لا يمكن أن تتعدى هذه التصرفات مسؤوليتها؛ كونها تحدث في نطاق سيطرتها ونفوذها، وتتحمل فيها المسؤولية القانونية كاملةً”.
? عاجل
أنباء عن تعرض الناشط #خالد_العمير، لمحاولة اغتيال داخل محبسه، قام بها مسجون ليس لديه معرفة سابقة به، ولم يره مجددا بعد الحادثة. pic.twitter.com/qJ63U43Iki— معتقلي الرأي (@m3takl) August 18, 2021
وفي أبريل الماضي، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية بسجن الناشط العمير لمدة سبعة أعوام، بتهم الإضرار في أمن المملكة العربية السعودية.
وأفاد حساب “معتقلي الرأي” في تغريدة بأن حكم العمير جاء على خلفية تُهم زائفة بأنه “يقود نشاطًا يُضر بأمن المملكة”.
والناشط العمير اعتقل على خلفية تقديمه شكوى للسلطات ضد من عذبوا أثناء سجنه السابق لمدة 10 سنوات.
وكان قد دعا للتظاهر تضامنًا مع قطاع غزة عام 2008.
وجددت السلطات السعودية اعتقال العمير في يوليو 2018 بعد 6 أشهر من إطلاق سراحه الأول.
اشتغل خالد في القطاع العسكري السعودي قبل أن يستقيل منه لاحقًا.
بدأ اهتمامه بالعمل الإصلاحي منذ عام 2000، ووقع على جميع البيانات الإصلاحية التي صدرت منذ تلك الفترة.
وأرسل رسالة مسربة من معتقله ناشد فيها بإنقاذ معتقلي الرأي بالمملكة.
ووصف برسالته مثوله أمام المحكمة بـ8 سبتمبر 2020، إذ اتهمه الادعاء بقيادة حملة لأجل وضع دستور، وإنشاء وسم بتويتر.
وقال الناشط العمير إنه مثل أمام المحكمة مكبّل القدمين، ورفض الرد على مزاعم الادعاء العام.
وعزا ذلك إلى حرمانه من حقوقه الأساسية وانحياز المحكمة.
وكشفت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان أن السعودية منعت العمير من حضور عزاء والده، الذي توفي بمارس 2019 الماضي.
وأوضحت المنظمة أن “العمير” طالب بالخروج لزيارة والده بعد تردي صحته، لكن لم يستجب له حتى فارق والده الحياة.
وبينت أن السعودية منعت الناشط العمير الخروج لزيارة والدته المريضة في المستشفى.
ويوم أمس، كشفت منظمة حقوقية عن محاولة السلطات السعودية قتل ناشط حقوقي معتقل في سجونها، مشيرة إلى أن هذا يأتي مع استمرار السلطات تعريض حياة المساجين للخطر.
وأكدت منظمة القسط لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم أنها وردت لها معلومات حول تزايد مستمر للمساعي الانتقامية الممنهجة من السلطات السعودية.
وأوضحت أن هذه المساعي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين.
وبينت القسط أن منها محاولة السلطات السعودية تعريض حياة نشطاء بارزين يقضون محكوميات طويلة بالسجن للخطر.
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن منهم خالد العمير ومحمد القحطاني.
وعلمت القسط عن محاولة قتل تعرض لها الناشط الحقوقي خالد العمير.
واعتقل العمير على خلفية نشاطه السلمي بدعاوى منها إطلاق وسم “#الشعب_يريد_دستورًا_جديدًا”.
وحكمت السلطات السعودية عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، ومثلها منع من السفر.
وحسب ما وصل للقسط، تعرض العمير لمحاولة قتل من سجين آخر رغم عدم احتكاكه أو معرفته بهذا السجين من قبل.
ولفتت إلى أن محاولة القتل كانت في يوم 30 يوليو 2021 في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.
وقالت “ليختفي ذاك السجين عن الأنظار ولم يرهُ مجددًا”.
ودعت القسط للتحقيق في الحادثة خاصة وأن السجن به كاميرات مراقبة، تستطيع الجهات المسؤولة منها اكتشاف ملابسات الاعتداء.
وأكدت أن الوضع الصحي للعمير داخل السجون السعودية ازداد سوءًا بسبب الإهمال الطبي المتعمد.
وأضافت القسط “تضاعفت لديه أعراض الضيق في التنفس وغيرها من الأمراض”.
ونوهت إلى أنها سبق أن أوردت أنّ المعتقل الراحل شهر مايو الماضي زهير علي شريدة توفي بعد أن تعرض للإهمال الطبي.
وتوفي المعتقل شريدة جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل السجون السعودية.
ونوهت إلى أنه توفي “دون أن تتضح ملابسات وفاته حتى الآن”.
وذكرت “فاجأت السلطات عائلته باتصال هاتفي يطلب منهم تسلم جثمانه دون إعطاء أي توضيحات”.
والشريدة الذي اعتقل على خلفية تغريدات نشرها شاركَ في إضراب مع مجموعة من السجناء منهم محمد القحطاني وعيسى النخيفي.
وكان الإضراب احتجاجًا على الأحكام القاسية ضدهم، حيث قد أعلن قبل وفاته عن نيته بالدخول في إضراب آخر.
وفي الإطار نفسه، أكدت القسط تعرض المدافع عن حقوق الإنسان المعتقل محمد القحطاني للإهمال الطبي المتعمد.
وذكرت أنه أصيب بفيروس كوفيد-19 في نفس فترة وفاة الشريدة، دون أن تُخطِره إدارة السجن بهذه الإصابة.
في حين لا زال القحطاني محتجزًا في عنبر خاص بسجناء الأمراض النفسية في السجون السعودية.
وبينت أن السلطات تحتجزه هناك رغم مطالبته المتكررة لسلطات السجن بنقله ودخوله في أكثر من إضراب عن الطعام.
ونوهت القسط إلى أن إضراباته عن الطعام جاءت احتجاجًا على سوء المعاملة وعلى عدم تجاوب السلطات السعودية مع مطالبه.
وذلك بإخراجه من هذا العنبر ووضع حد لحرمانه من الكتب، وقد دخل في إضراب يوم 9 أغسطس 2021 لينهيه يوم 12 أغسطس.
وأنهى إضرابه بعد وعودٍ قدمتها إدارة السجن بالنظر في مطالبه.
لكن عاود الإضراب مرةً أخرى يوم 15 أغسطس عندما لم يتمخض عن هذه الوعود أي تصحيح لأوضاعه.
وفي حادثةٍ مروعة- كما تقول القسط- تسبب أحد المرضى النفسيين بإشعال حريق في الجناح الذي يحتجز فيه القحطاني.
في حين استطاعت إدارة السجن لاحقًا تداركه وإطفائه، ليزيد ذلك من رداءة الظروف التي يحتجز فيها القحطاني.
وأوضحت أن ما جرى يكشف عن إهمال السلطات السعودية لمساجين عنبره.
وذكرت “لا زالت حادثة الإهمال الطبي المتعمد التي أدت إلى وفاة الحقوقي الرائد والعضو المؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) عبد الله الحامد بأبريل 2020 تثير الكثير من المخاوف”.
وذلك “من نوايا السلطات في السعودية إلى ممارسة النهج نفسه مع حقوقيين آخرين”.
وأضافت “خاصة بعد تجاهل السلطات حاجته إلى إجراء عملية جراحية بسبب تزايد تداعيات حالته الصحية”.
إضافة إلى تهديد السلطات له بقطع أي اتصال له بعائلته في حالة إخباره لهم عن وضعه الصحي.
من جانبه، علق المدير المكلف لمنظمة القسط نبهان الحنشي قائلا “تعامل السلطات السعودية يدل على نية مبيتة بالانتقام من النشطاء بالسجون”.
وأكد “نحن قلقون على صحة وسلامتهم، ونخاف من تكرر حالات الإهمال الطبي وغيرها من الممارسات”.
وبين أنها قد تزيد من أوضاعهم سوءًا أو تهدد سلامتهم وحياتهم.
لذلك شدد أنه على السلطات السعودية التحقيق فورًا في محاولة قتل العمير.
كما شدد على ضرورة الكشف عن ملابسات وفاة زهير شريدة، وضمان سلامة السجناء وصحتهم.
ودعت القسط السلطات السعودية للسماح للمراقبين الدوليين المستقلين بالوصول لمنشآت الاحتجاز.
وذلك من أجل تقييم أوضاع السجون وضمان سلامة السجناء، دون قيود أو رقابةٍ منها على تقييمهم.
وأوضح أن ذلك من أجل ضمان ظروف احتجاز عادلة وإنسانية وفقًا لقواعد الأمم المتحدة الدنيا المعيارية لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).
وأيضا “ضمان مبدأ عدم التمييز لجميع الأشخاص المحتجزين، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة بجميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز”.
كما دعت للإفراج عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين على خلفية تعبيرهم السلمي عن الرأي.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=30007
التعليقات مغلقة.