نيويورك – خليج 24| يسعى الأعضاء الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي لدفع إدارة الرئيس جو بايدن لاتخاذ مواقف أقوى لمعاقبة السعودية إثر انتهاكاتها في ملف حقوق الإنسان وتحديدًا في حربها المستمرة على اليمن.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن حلفاء بايدن في الكونجرس يدعونه لموقف أكثر تشددًا ضد البلاد.

وأشارت إلى أن القلق يسارو أعضاء في الكونغرس من أن البيت الأبيض لم يرحل بتقويم دقيق للعلاقة مع السعودية بعيدًا بما فيه الكفاية.

وأضاف: “توقع عديد الديمقراطيين أن يكون بايدن أكثر عدوانية مما يلغي الحاجة إلى اتخاذ إجراء من الكونجرس”.

وأكملت: “بدلًا من ذلك استمروا بالضغط لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة وإعادة التفكير بالجملة بالموقف الأمريكي تجاه السعوديين”.

بدوره، قال النائب رو خانا الديموقراطي: “لا أعتقد أنهم كانوا على دراية كافية بالتحول الأساسي الذي يريده أعضاء الكونجرس بالعلاقات مع السعودية”.

وأشار إلى أنهم لا يزالون عالقين في نموذج قديم، إذ لا يرغبون في اتخاذ الخطوات التصحيحية والفعالة، ولا أفهم ما هو القيد”.

وأقرت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون ينص على معاقبة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، على خلفية جرائمه المستمرة.

ويركز مشروع القانون على قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي بأكتوبر عام 2018، بقنصلية بلاده في اسطنبول بتركيا.

وكشف كاتب أمريكي شهير عن أن الكونغرس الأمريكي سيباشر مهمة معاقبة ابن سلمان، إذا لم يخطو الرئيس جو بايدن على ذلك.

ونشر الكاتب ويليام هارتينغ مقاله بموقع “ذا هيل” الأمريكي أن إدارة بايدن ترفض محاسبة بن سلمان شخصيا على دوره بقتل جمال خاشقجي.

وأكد أن هذا الأمر غير مقبول أخلاقيًا وسيكون له عواقب استراتيجية وخيمة، ما سيضطر الكونغرس للتدخل.

وذكر هارتينغ أن بطاقة حرية ابن سلمان من السجن تشجيع له على مواصلة سياساته المتهورة.

وأكد أن ولي عهد السعودية تجعل منه يبذر منه في عدم الاستقرار والقمع والنزاع في الشرق الأوسط.

وقال الكاتب: “كل هذا ليس من مصلحة أمريكا على المدى البعيد”.

وأشار إلى أن “الفشل في محاسبة ابن سلمان سيعطي فكرة خاطئة للديكتاتوريين”.

واتهم الولايات المتحدة بوضع قضية حقوق الإنسان “على الرف” مقابل متابعة علاقاتها مع الأنظمة القمعية.

وأكمل: “إدارة بايدن تستحق الثناء على موقفها من دعم الحرب السعودية وتعليق صفقات السلاح”.

واستدرك: “لكن بظل سجل السعودية الصارخ بمجال حقوق الإنسان فإن على بايدن السير خطوة أبعد”.

وذكر الكاتب أن وقف كل صفقات الأسلحة واستخدامها كورقة نفوذ هو لكي تتوقف السعودية عن قتل المدنيين في اليمن.

وأشار إلى ضرورة أن تلعب إدارة بايدن دورًا حيويًا وبناء في الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب هناك.

واعتقد الكاتب أن سياسة من جانب واحد تفضل السعودية كانت وراء النزاع بالشرق الأوسط وفتحت الباب أمام التدخل باليمن.

وذكر أن ابن سلمان توهم بأن الحرب ستنتهي سريعًا بنصر سعودي.

وختم الكاتب: “الوقت على أمريكا لاتخاذ موقف متوازن في بعلاقاتها مع دول الخليج وإيران”.

وقررت نائبة في الكونغرس الأمريكي تقديم مشروع قانون في سبيل معاقبة ابن سلمان على جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وتسود حالة من الغليان في الكونغرس منذ نشر المخابرات الأمريكية لتقريرها بشأن الجريمة وامتناع إدارة الرئيس جو بايدن عن معاقبة ابن سلمان.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن النائبة إلهان عمر تعمل على تقديم مشروع قانون ثان ينص على معاقبة ولي العهد السعودي .

وأشارت إلى أن المشروع باسم (MBS MBS Act) وينص على بايدن عقب إقراره فرض عقوبات موجودة فيه على ابن سلمان.

وتتضمن أبرز العقوبات حظر أصول مملوكة لابن سلمان سواء مملوكة له بأمريكا، أو بحيازة شخص أمريكي.

ويشمل رفض منح ولي العهد تأشيرات دخول لأراضي الولايات المتحدة وسحب التأشيرات الممنوحة له سابقًا.

وسبق عمر النائب الديمقراطي توم مالينوفسكي الذي طرح مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي.

وينص القانون على منع ولي العهد السعودي من دخول الولايات المتحدة مستقبلًا.

ويحاول مالينوفسكي عقاب ابن سلمان على دوره الرئيسي بجريمة خاشقحي وتصحيح خطوة إدارة بايدن إدانة MBS دون معاقبته.

وكان تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية خلص إلى أن ولي العهد السعودي أجاز عملية خطف أو قتل خاشقجي.

وأشار إلى أنه (بن سلمان) كان يرى فيه تهديدًا للمملكة.

وحظرت الخارجية الأمريكية دخول 76 سعوديا وفقا لسياسة جديدة تحمل اسم “حظر خاشقجي”.

وقالت إنها لن تتسامح مع أي تهديدات للناشطين والمعارضين والصحفيين أو الاعتداء عليهم نيابة عن حكومات أجنبية.

ورحب حزب التجمع الوطني بنشر تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية بشأن جريمة قتل خاشقجي.

وقال إنه من الأكثر أهمية اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي هذه الجريمة البشعة على جميع المستويات لتحقيق المساءلة الرادعة العادلة.

لكنه أكد رفضه “اتخاذ أي عقوبات تؤثر أو تعرض مصالح الشعب السعودي للخطر”.

وطالب الحزب بالعمل على تنفيذ توصيات المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج القضاء.

وتتضمن إجراء تحقيق مفتوح لمكتب التحقيقات الفيدرالي في مقتل خاشقجي والملاحقات الجنائية للمتورطين في محاكم الولايات المتحدة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=16507