الملك يصدر عدة مراسيم.. نظام البحرين يحاول إرضاء المواطنين بهذا القرار

المنامة- خليج 24| أعلن عن موافقة مجلس النواب في مملكة البحرين على قرار يعتبر محاولة لإرضاء المواطنين الغاضبين على النظام الحاكم بسبب سياساته الفاشلة وقضايا الفساد الأخيرة.

وأعلنت وسائل إعلام في البحرين عن موافقة مجلس النواب على مقترح مستعجل يعفي المواطنين من دفع رسوم الكهرباء والماء.

وأوضحت وسائل الإعلام أنه بحسب القرار فسيتم إعفاء المواطنين من دفع رسوم الكهرباء والماء في شهر رمضان المبارك بشكل سنوي.

وتأتي موافقة البرلمان الموالي لملك البحرين على القرار في ظل تنامي الغضب لدى فئات واسعة من المواطنين.

ويطالب مواطنو المملكة بتخفيف وطأة الضرائب والرسوم التي رفعتها السلطات مؤخرا.

وتشهد البحرين أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب تداعيات فيروس كورونا على البحرين الذي يعد الأقل انتاجا للنفط بين دول الخليج.

فيما أصدرت السلطات في المملكة مؤخرا العديد من القرارات رفعت فيها قيمة ضرائب ورسوم على المواطنين.

وجاء رفع قيمة هذه الضرائب والرسوم في محاولة من السلطات لتحصيل المزيد من الأموال من جيوب المواطنين.

وتضرر سلطات البحرين كثيرا من انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى قلة استهلاكه بسبب تفشي كورونا في العالم.

من جهة أخرى، أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسومًا رقم (34) لسنة 2021 بتعيين قائد لطيران الشرطة في وزارة الداخلية، جاء فيه:

 

المادة الأولى

يعيَن العميد علي محمد جاسم الكبيسي قائداً لطيران الشرطة بوزارة الداخلية بدرجة مدير عام.

المادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر ملك البحرين مرسوما ملكيا بتعيين مدير عام ووكيلين مساعدين في وزارة التربية والتعليم.

وجاء في المرسوم:

المادة الأولى

يُعين الدكتور محمد مبارك جمعة مديراً عاماً لشئون المدارس في وزارة التربية والتعليم.

المادة الثانية

يُعين في وزارة التربية والتعليم، كل من:

1- السيدة كفاية حبيب أحمد العنزور وكيلاً مساعداً للخدمات التعليمية.

2- السيدة لطيفة عيسى البونوظة وكيلاً مساعداً للتعليم.

المادة الثالثة

على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدروه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وقبل أسبوعين، كشف رئيس لجنة التحقيق النيابيّة في صناديق التقاعد عن فضيحة فساد جديدة في البحرين تتعلق باستثمارات مشطوبة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تقدّر بمبلغ 17 مليونًا و665 ألف دينار.

وقال النائب إبراهيم النفيعي إنّ لجنته سألت عن وجود استثمارات مشطوبة إلا أنّ الهيئة بدورها أنكرت ذلك.

وأشار إلى أنه تبيّن عبر محاضر اجتماعات مجلس إدارتها في البحرين اكتشاف اتخاذ قرار بشطب استثمارات المبلغ عام 2018.

وأكد النفيعي أنّه حتّى لو كانت فإنها جاءت نتيجة أخطاء مجالس إدارات سابقة لهيئات التأمينات الاجتماعيّة.

وطالب مجلس الإدارة بعدم ترك كلّ هذه المبالغ، والعمل على البحث عنها واسترجاعها.

وأشار إلى أنّ تلك المبالغ كانت مستثمَرة مع عدة بنوك ما زالت موجودة حتى الآن في البحرين.

يذكر أن لجنة التحقيق النيابيّة قد كشفت عن اختفاء مبلغ 900 مليون دينار بحرينيّ من سجلّات هيئة التأمينات لمجلس النواب.

وبينت أنها كشفت عن تباين كبير بين أرقام سلّمتها وبين أرقام مدقّقة لحساباتها.

يذكر أن هذه الفضيحة أثارت استياء شعبيًا ورفضًا واسعًا في البحرين، مطالبين بالمحاسبة والمساءلة.

فيما حاول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي محمود الكوهجي التستر على الفضيحة بالتأكيد على عدم وجود أي مبالغ مفقودة لديها.

وزعم صحة كافة الأرقام في بياناتها المالية المدققة بتوضيحه لأعضاء اللجنة.

فيما التبس عليهم عند مقارنتهم الأرقام الواردة في البيانات المالية المعتمدة لسنة 2017 وسنة 2018.

وذكر أنه لا يمكن تغيير الأرقام المعتمدة للسنوات السابقة بحسب الأسس والمعايير المحاسبية الدولية كما اعتقد أعضاء اللجنة.

وقال إنه للتوضيح بشأن التغيير بعدم شمولية المبالغ الخاصة بصندوق التأمين ضد التعطل ضمن الإيضاحات الخاصة بالبيانات المالية المعتمدة لسنة 2017.

بينما أكد عضو مجلس النواب خالد بوعنق أن تصريح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين عن الملايين المفقودة “هي مجرد كلام لا يغني ولا يسمن من جوع”.

وأشار إلى أن جلسة مناقشة تقرير لجنة تحقيق التقاعد ستكشف المستور.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=14158