عقوبات “ماغنيتسكي” تطال مسئولين بحرينيين قريبًا

المنامة – خليج 24| يبحث مشرعون أمريكيون فرض عقوبات على مسئولين بحرينيين على خلفية سجل السلطات البحرينية الحقوقي المتدهور.

وأكد المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حسين عبدالله أن العقوبات تستند إلى قانون “ماغنيتسكي”.

وذكر أن هؤلاء المشرعين يناقشون معاقبة مسؤولين بحرينيين على ارتكبوا انتهاكات ومارسوا التعذيب بحق معتقلي الرأي.

وبحسب الناشط البحريني، فإن القائمة تتضمن وزير الداخلية راشد الخليفة المتهم بقمع الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في البلاد عام 2011.

وأكد أن مسؤولين بحرينيين قلقون من نوايا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدراجها لملف حقوق الإنسان على سلم أولوياتها.

لكن عبد الله كشف عن زيارات مكوكية يجريها مسؤولون بحرينيين إلى واشنطن وبروكسل وبرلين رغم جائحة كورونا.

وأكد أن الزيارات للتأكد من أنهم حلفاء وللترويج بأن ما تمر به المملكة أزمة عابرة وتغطية لانتهاكات حقوق الإنسان فيها.

بالإضافة إلى ذلك طالب عبدالله بضغط دولي يضمن الإفراج عن المعتقلين السياسيين بالمملكة ومحاسبة مرتكبي حقوق الإنسان فيها.

وشدد على أن هناك تغيرًا في لهجة الإدارة الأميركية الجديدة بشأن بحقوق الإنسان عكس سابقها المهتمة ببيع الأسلحة وإقامة علاقات مع إسرائيل.

وكانت 15 منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان دعت الإدارة الأميركية إلى معالجة “التراجع المأساوي” لحقوق الإنسان في البحرين.

وطالبت المنظمات في رسالة مفتوحة لوزير الخارجية الأميركيّ إنّ وصول دونالد ترمب لسدّة الحكم ترجم بقمع حكوميّ غير مسبوق في البحرين.

غير أنه لا يزال بعض قادة المعارضة في المنفى أو في السجن من جراء الملاحقات الأمنية للسلطات البحرينية.

وناشدت إدارة بايدن بإعادة فرض قيود على مبيعات الأسلحة إلى البحرين.

ودعت لاشتراط انتظار حدوث تحسن في سجل حقوق الإنسان بالمملكة.

يذكر أن أمريكا باعت ما قيمته 8.5 مليارات دولار إلى البحرين خلال إدارة دونالد ترمب.

كما ناشدت المنظمات إدارة بايدن أن تتصرف وفقاً للوعود الانتخابية له من خلال استعادة حقوق الإنسان.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=14084