نواب بريطانيون: على الإمارات وقف تغييب 14 معتقلًا انتهت محكوميّتهم

آخر تحديث مارس 8, 2021

لندن – خليج 24| بعث نواب بريطانيون برسالة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تطالب بإطلاق سراح معتقلين انتهت محكوميتهم ويجري احتجازهم تعسفيًا.

ووقع 15 نائبًا على عريضة تطالب حكومة بلادهم بالضغط على الإمارات للإفراج عن 14 معتقلًا محتجزين رغم انتهاء محكوميتهم

وجاء في العريضة أن من بين هؤلاء مواطن بريطاني، مشيرة إلى أنهم محتجزون في سجون الإمارات رغم انتهاء محكوميتهم.

وتسلط الضوء على اعتقال الـ14 عقب قضاء مددهم، مؤكدة أنها جزء من ممارسة متجذرة وانتهاك صريح للالتزامات القانونية.

وبينت العريضة أنّ من بين المعتقلين البريطاني مايكل براين سميث (54عامًا).

وأشارت إلى أن السلطات الإماراتية تحتجزه و13 إماراتيًا بـ“مراكز تناصح” بموجب القانون رقم (7) رغم انتهاء كامل مدة محكوميتهم.

وأكدت أنه يسمح لها ا باحتجاز مواطنيها لأجل غير مسمى وطبقته مرارًا لإسكات أصواتهم الداعية للإصلاح والتغيير السياسي.

وتطرقت العريضة إلى قضية الأميرة لطيفة ابنة حاكم دبي المحتجزة في “فيلا” منذ عام 2018 وممنوعة من الوصول للعالم الخارجي.

وكتبت الأكاديمية البريطانية تانيا كارينا: “كان هناك رد فعل قوي ضد دبي بسبب احتجازها ومعاملتها للأميرة لطيفة”.

وذكرت: “هي حالة واحدة فقط من حالات عديدة لانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات”.

وقالت: “اليوم جنبًا إلى جنب مع 15 من كبار البرلمانيين نسلّط الضوء على سميث الذي ما يزال محتجزًا في سجون الإمارات”.

واعتُقل “سميث” في تايلاند في مايو 2009 عقب طلب استرداد تقدّمت به الإمارات بتهمة تزوير وثيقة غير رسمية واستخدامها وخيانة الأمانة.

وقبض على سميث الذي عمل مديرًا سابقًا بشركة دولية في الإمارات لعامين وزج به في سجن بتايلاند.

وأصيب بفيروس نقص المناعة البشرية في مستشفى السجن، قبل تسليمه إلى الإمارات.

وفي 2012، حكمت محكمة بدبي على سميث بالسجن 12 عامًا وغرامة قدرها 653 ألف دولار.

جاء ذلك بعد محاكمة لم يكن لديه خلالها تمثيل قانوني ولا مترجمين.

وخففت محكمة الاستئناف فيما بعد عقوبته إلى 6 سنوات قبل العفو عنه كجزء من عفو عام أعلنه رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان.

وذكرت أنه ذلك رغم أنه ما يزال محتجزًا حتى اليوم.

ولفتت كارينا إلى اتخاذ إجراءات إضافية بحق سميث بفترة احتجازه بعد تغيير تهمته من محكمتين أخريين دون علمه.

وأشارت إلى أنه حُرم الاستشارة القانونية الكافية أو حتى من المترجم، مضيفة: “هذه ليست عدالة”.

وطالب النواب بالإفراج الفوري عن سميث وتقديم تفسير لسبب استمرار احتجازه رغم انقضاء عقوبته وتلقيه عفوًا في عام 2014.

وحثوا أبو ظبي على منح “سميث” حق الوصول للرعاية الصحية خاصةً أنه مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية.

ودعوا لضرورة استخدام لندن قنوات اتصالاتها مع الإمارات لمطالبتها بالإفراج عن المحتجزين على خلفية الرأي.