محاكمة السعودية لمعتقلي إبريل 2019 تثير غضبًا حقوقيًا

في أبريل 6, 2021

الرياض – خليج 24| تثير محاكمة الكتاب والنشطاء من معتقلي حملة إبريل/ نيسان 2019 في المملكة العربية السعودية غضبا في أوساط المنظمات الحقوقية الدولية.

فقد أوضحت منظمة القسط لحقوق الإنسان أن المحاكمات تجري رغم الإفراج عن معتقلين كتاب ونشطاء زج بهم قبل سنتين.

وأكدت أن محاكمتهم تتواصل على خلفية تهم متعلقة بالحق في التعبير عن الرأي.

وأشارت إلى أن السلطات السعودية اعتقلت ما بين 4 و9 أبريل قرابة 13 مدونًا وكاتبًا.

وذكرت القسط أن منهم صلاح الحيدر ابن المدافعة عن حقوق الإنسان عزيزة اليوسف (التي ما تزال تواجه محاكمة جائرة).

بالإضافة إلى ذلك الكتّاب بدر الإبراهيم ومحمد الصادق وثمر المرزوقي وعبدالله الدحيلان ونايف الهنداس.

كما علي الصفار ورضا البوري وخديجة الحربي والروائي مقبل الصقّار والناشط فهد أبالخيل والمترجم أيمن الدريس.

وتتضمن المحامي عبدالله الشهري، وصلاح الحيدر وبدر الإبراهيم يحملان الجنسيتين السعودية والأمريكية.

وقالت القسط إن اعتقال المدونين والكتاب مردهم لمشاركتهم في الحوار العام حول الإصلاح.

وأشارت إلى أنه يبدو أن استهدافهم مرتبط بمناصرتهم القضية الفلسطينية، وبصلة بعضهم بناشطات حقوق المرأة.

ونبه إلى أن ذلك كشف مرةً أخرى عن استهتار السلطات بحق الناس في حرية التعبير والرأي.

ولفتت المنظمة إلى أنه وبعد أن ظلوا محتجزين لأكثر من عام دون تهمة، وبعد استجوابهم حول أنشطتهم الثقافية.

وكانت جلساتهم القضائية انعقدت بـ30 سبتمبر 2020 عند المحكمة الجزائية المتخصصة، وعقدت لهم جلسات بـ 21 ديسمبر2020.

لكن أفرج عنهم إفراجًا مؤقتًا في فبراير ومارس 2021 نتيجة ضغط دولي.

وشددت القسط أن محاكمتهم ما تزال مستمرة وأقيمت آخر جلساتهم في 8 مارس 2021، دون تحديد موعد الجلسة القادمة.

وشنت الحملة بأبريل 2019 بعد أسبوعين من إفراجها عن المعتقلات النسويات.

وبينت أن بينهن عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، رقية المحارب، مع سريان إجراءات محاكمتهن بتهمة التخابر مع جهات خارجية.

وسبقت الحملة حملة اعتقالات بأمر من ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بسبتمبر 2017.

وتضمنت علماء وكُتاب ودعاة، أبرزهم ضمن “تيار الإصلاح” في المملكة.

وأكدت القسط أن الأفراد المستهدفين بحملة اعتقالات أبريل 2019 اعتقلوا لممارستهم حقهم بالتعبير السلمي عن آرائهم.

ودعت لإسقاط الدعاوى الموجهة ضدهم كافة، والإفراج عن المعتقلين على خلفية تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو نشاطهم الحقوقي.