لأول مرة.. السعودية تمنح المعاقبين بالجلد اختيار شكل عقوبتهم

الرياض- خليج 24| كشفت مصادر في المملكة العربية السعودية عن توجيهات عليا للمحاكم بتخيير المعقابين بالجلد شكل تنفيذ العقوبة بحقهم.

ونقلت صحيفة “عكاظ” عن المصادر أن التوجيهات وصلت المحاكم بالسعودية تسمح لمن تصدر ضدهم أحكام بالجلد بالتقدم للنظر بإيقاع عقوبة بديلة.

وبحسب المصادر “فإن من اكتسب الصفة القطعية من الأحكام الصادرة بعقوبة الجلد تعزيرا”.

وذلك “بعد تاريخ صدور المبدأ سواء بالحق العام أو الخاص فللمدعي العام أو المحكوم له بالحق الخاص التقدم للمحكمة مصدرة الحكم”.

ووفق القرار فإن المعاقب يمكن أن يطلب النظر في إيقاع عقوبة بديلة عن الجلد.

وذكرت المصادر أنه بجميع الأحوال يكون الحكم بإيقاع عقوبة بديلة خاضعا لدرجات التقاضي وما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

ولفتت إلى أن رئيس المحكمة العليا وجه بعدم تنفيذ أي حكم بعقوبة الجلد تعزيرا للحق العام أو الخاص.

والقرار جازم مهما كان تاريخ اكتسابه الصفة القطعية.

وفيما يخص ما اكتسب الصفة القطعية من الأحكام الصادرة بعقوبة الجلد تعزيرًا قبل تاريخ صدور المبدأ فالحق العام مشمول بالعفو، وفق المصادر.

وقبل 10 أشهر، أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي أنه أبلغ جميع المحاكم بقرار إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية.

وأوضح وليد الصمعاني أن “هذا التعميم الذي وصل للمحاكم كافة”.

ودعا إلى “الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أوبهما معا أو عقوبات بديلة تقررها السلطات”.

وعقوبة التعزير هي العقوبة المشروعة بغرض التأديب على “جناية لا حد فيها ولا كفارة”، بحسب إعلام سعودي.

وبحسب المحامي في السعودية محمد الجذلاني فإن “هناك نوعين من الجلد”.

وذكر أن “النوع الأول الجلد الشرعي المبين بحدود شرعية كجلد الزاني غير المحصن”.

وأوضح أن “هذا لا يمكن المساس به، والثاني هو التعزير، وهو ما لم يأتِ فيه بيان من الشرع”.

وأشار الجذلاني إلى أن “هذا الإلغاء جاء لعدة اعتبارات؛ منها التوسع وعدم التفاوت في أحكام الجلد، وكان هذا أمراً منتقداً”.

وقال إن “التفاوت بين الأحكام لبعض المخالفات التي قد يصدر بها 100 جلدة، وتأتي مخالفة أشد منها، ثم يحكم بأقل من 100 جلدة”.

وأضاف “أي أنه لم يكن هناك ضابط للجلد، إضافة إلى ملاحظات بعض المنظمات والهيئات الحقوقية التي ترى أن الجلد ينافي حقوق الإنسان وكرامته”.

واستدرك الجدلاني: “لكن موقف المملكة من هذه المنظمات هو الموقف الشرعي، فلا ترفض كل ما جاء منهم ولا تقبله كلية”.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.