الرياض – خليج 24| تدور رحى معارك خفية في الصراع السعودي الإماراتي المستمر منذ عقود حول قضايا عديدة، كان أبرزها المعروف بـ”القنبلة الموقوتة” وهو حقل الشيبة المتنازع عليه بينهما.

ولا تكاد تغيب قضية الحقل في صراع الأذرع المختلفة بين الامارات والسعودية التي تسعى الأولى لضمها له وإضعاف المملكة.

وفيما يلي يستعرض موقع “خليج24” تفاصيل عن حقل الشيبة:

يعد حقل نفط يقع في شرق المملكة العربية السعودية في الربع الخالي ويبعد 10 كيلومترات عن حدود أبو ظبي الجنوبية.

عام 1998 شرعت شركة أرامكو السعودية بضخ النفط منه.

وبعد استقلال الإمارات بقليل بدأت التنازع عليه مع السعودية، فطرح مسؤولين لديها بأن الحقل تنازلت عنه الأخيرة لها.

وبرروا ذلك بأن التنازل جاء بمقابل حل أزمة واحة البريمي على الحدود السعودية الإماراتية لصالح إمارة أبو ظبي.

وقرب الشريط الساحلي الذي تنازلت عنه الإمارات للسعودية من خور العيديد القطري وإغلاقه الحدود البرية بين قطر والإمارات منحه أهمية بالغة.

ويتعين على القطريين الوصول إلى أبو ظبي وباقي الإمارات الأخرى عبر الأراضي السعودية،

وتصل مدة الرحلة إلى 80 ميلًا، إذ يمكن اختصارها للثلث حال وجود حدود مشتركة، مثلما قبل اتفاق التنازل الإماراتي للسعودية.

وقالت وسائل إعلام إن الاتفاقية أقرت أن الدولة التي يقع ما نسبته ثمانون بالمئة من حقل الشيبة ضمن أراضيها تملك الحق فيه والاستفادة من انتاجه النفطي بشكل كامل.

وأشارت إلى أن هذا ما حدث وعليه تم ترسيم الحدود بحيث تقع النسبة الأكبر منه في الأراضي السعودية.

وذكرت أن ذلك تسبب برفض كبير لدى دولة الإمارات.

لكن عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لم يشهد أي إثارة للأزمة مع السعودية وحرص طيلة حياته على عدم إثارته.

وعد الشيخ زايد التنازل عن الشيبة بسبيل الاعتراف بالإمارات الذي امتنعت السعودية عن الاعتراف باستقلالها حين إعلانه عام 1971.

وكان المطلب السعودي قائم على الحصول على هذا الشريط الترابي مقابل حقل الشيبة.

ويخرج مسؤولون إماراتيون بين الفينة والأخرى بتصريحات ساخنة عن الاتفاق الحدودي الإماراتي السعودي.

ويؤكد هؤلاء على أن الاتفاق لا يعطي السعودية أي حقوق مائية أو بحرية.

بينما ردت السعودية بالقول إن الاتفاق يمنح السعودية مياهًا إقليمية تمتد 20 ميلًا، وفق المعاهدات الدولية.

ولم تتوقف القضية عند هذا الحد، بل تفاقم الصراع السعودي الإماراتي مع منع الأولى للأخيرة من التنقيب عن النفط والمعادن في الجزر المقابلة لحقل الشيبة.

وأكدت السعودية أن ذلك تعد علي أراضيها وسيادتها، فصاعد التوتر.

ودخلت القضية منحنيات كثيرة، كان بينها عرض وزير الداخلية السعودي نايف بن عبد العزيز عام2005، اقتسام نفط الحقل بالتساوي.

وطلب عبد العزيز مقابل ذلك تنازل الإمارات عن مطالبها في الجزر والمياه الإقليمية لخور العيديد.

بينما عدلت الإمارات في يونيو 2007 الخرائط الرسمية المتعلقة بالحدود، لتؤكد ما تراه حقها بخور العيديد وحقل الشيبة.

ويتضح من الخرائط إعادة ضم خور العيديد إلي إمارة أبوظبي.

وتشمل تمديد الحدود بمنطقة الربع الخالي بحيث يتم أخذ ما نسبته 80 المئة من حقل الشيبة النفطي.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=8957