قلق أممي بالغ على مصير 6 ناشطين معتقلين بالبحرين

 

المنامة – خليج 24| دعت منظمات وفرق أممية دولية إلى الإفراج الفوري عن 6 ناشطين بالبحرين اعتقلوا تعسفيًا وتعرضوا للتعذيب لانتزاع الاعترافات منهم.

وطالبت “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” الحكومة بتنفيذ الخطوات اللازمة لتصحيح الوضع دون تأخير، وجعله متوافقا مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وقالت إن ذلك يجب أن يتضمن إفراجًا فوريًا وغير مشروط عن هؤلاء السجناء بالبحرين .

وبينت أنهم لا يزالون رهن الاحتجاز في البحرين، ومنحهم حقًا واجب النفاذ بالتعويض.

كما طالب “فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي بإطلاق سراح الأفراد الستة القابعين بسجن “جو” بالبحرين

وذكر أنهم “علي مهدي عبدالحسين محمد عليوي، حسن أسد جاسم جاسم نصيف، حبيب حسن حبيب يوسف، علي أحمد علي أحمد فخراوي، محمد أحمد علي أحمد فخراوي، ونوح عبد الله حسن أحمد حسن العمروم”.

وأكد الفريق أنهم اعتقلوا بشكل غير قانوني لانتهاكات غير القانونية لحقوق الإنسان.

وتتراوح تواريخ اعتقال الناشطين الستة من مايو 2011 إلى سبتمبر 2015.

وتضمنت الانتهاكات بحقهم اعتقالات دون مذكرة قضائية، والإخفاء القسري، والتعذيب.

وأكد الفريق بأن أساليب التعذيب الأكثر شيوعًا المبلغ عنها، شملت ضرب بأنحاء الجسم، والحرمان من النوم، والاحتجاز بغرف باردة، وتهديد أسرهم.

وكان اثنان من المتهمين قاصرين وقت القبض عليهما (علي عليوي، وحسن نصيف).

ونتيجة التعذيب الذي تعرضوا له وقّع 4 متهمين اعترافات بالتهم المنسوبة إليهم.

ومُنع المتهمون –وفق التقرير- جميعًا من الاتصال بمحاميهم، أو سُمح لهم بزيارات محدودة في فترات معينة.

ووجد الفريق نمطًا ثابتًا من السلوك من جانب السلطات البحرينية، تتمثل في عدم تقديم مذكرات توقيف أو أسباب للاعتقالات.

وأفاد بأن الأفراد الستة اعتقلوا دون أمر قضائي، ولم ترد الحكومة على هذا الادعاء.

بينما أجابت الحكومة على المنظمة قائلة: إن ما قيل عن أن السلطات استخدمت الإخفاء القسري لا أساس له من الصحة”.

لكن بذات الوقت فشلت بتقديم تفاصيل عن المكان المحدد.

وكذلك أي معلومات تشير إلى أن عائلاتهم ومحاميهم يعرفون مصيرهم أو مكان وجودهم.

وتتعرض البحرين لانتقادات هائلة من منظمات وهيئات محلية ودولية على خلفية انتهاكاتها الحقوقية.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.