ضغوط مكثفة تجبر ابن سلمان للإفراج عن الخبير الاقتصادي عبد العزيز الدخيل

الرياض- خليج 24| اضطر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للإفراج عن الخبير الاقتصادي عبد العزيز الدخيل عقب ضغوط دولية واسعة.

وكان ابن سلمان اعتقل نائب وزير المالية السعودي السابق عبد العزيز الدخيل بسبب تغريده كان قد نشرها على حسابه في “تويتر”.

وفي أبريل 2020، اختفى عبد العزيز الدخيل بسبب ما اعتُبر انتقادات للدولة، خاصة طريقة إدارة ابن سلمان للحكم.

وأكدت منظمات حقوقية أن اختفاء الدخيل آنذاك جاء على خلفية تغريده قدم فيها التعزية بوفاة الناشط البارز عبد الله الحامد.

وكان الحامد وهو ناشط معروف، قد توفي بعد تعرضه لجلطة دماغية في سجون ابن سلمان.

في حين كان يقضي حكما بالسجن لـ11 عاما ما أثار انتقادات من منظمات دولية للسلطات السعودية.

واحتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بإطلاق سراح الدخيل.

جاء ذلك بعد تغريده لنجله، قال فيها “اللهم لك الحمد والشكر على ما أنعمت به علينا، خروج والدي الدكتور عبد العزيز الدخيّل”.

وأكد الخبير الاقتصادي أن “د عبدالله الحامد الرجل الذي اخلص لوطنه وللقيم والأخلاق العالية والمواطنة الصادقة رحل إلى ربه”.

لكنه لم يرحل من قلوب المخلصين للوطن المؤمنين بتقديم النصح والمشورة دون خوف أو وجل ودون مصلحة خاصة.

رحمك الله ابا بلال واسكنك فسيح جناته.

وقبل أسابيع، قال ناشطون حقوقيون دوليون إن اعتقال السلطات السعودية الخبير الاقتصادي الدخيل يأتي كجزء من حملة ممنهجة لإسكات المنتقدين وقمع حرية التعبير.

وأكدوا أن الدخيل اعتقل بسبب انتقاده للسياسات الاقتصادية للحكومة السعودية ومواقفه الداعية لمحاربة الفساد في المملكة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان -مقره جنيف- عبر الإنترنت حول اعتقال الدخيل.

ولفتوا إلى أن اعتقاله كحال مئات الأكاديميين وناشطي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان يمثل تعبيرًا عن نهج عدم التسامح مع أي منتقدين بالسنوات الأخيرة.

وقالت المحامية إيناس عصمان مديرة مؤسسة مينا لحقوق الإنسان إن “الاعتقال التعسفي يمارس بشكل منهجي لإسكات الأكاديميين”.

إضافة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين وأي شخص ينتقد الحكومة في السعودية.

وذكرت عصمان أن اعتقال الدخيل هو جزء من نمط مستمر في السعودية يستهدف الأصوات الناقدة.

وأكدت أنه تم الزج بعشرات نشطاء حقوق الإنسان بمن فيهم ناشطات بالسجون لتعبيرهم عن آرائهم الأمر الذي أثار انتقادات دولية.

ونبهت إلى أن العديد من العلماء والمدافعين عن حقوق الإنسان معتقلون منذ سنوات دون سند قانوني بذريعة تهديد الأمن القومي.

من جهته، قال جوشوا كوبر نائب مدير منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان، إن اعتقال الدخيل يمثل إجراءً تعسفيًا وانتهاكًا للقانون الدولي.

وأوضح أن إجراء تعسفي وانتهاك للقانون الدولي لكونه تم لمجرد تعبيره عن رأيه في تغريدة.

وأكد كوبر أن “اعتقال الدخيل بهذه الطريقة كان صادمًا بشكل خاص إن لم يكن مفاجئًا، وقضيته رمزية”.

وقال إن “حملات الاعتقال التي شنتها السلطات السعودية تستهدف الأكاديميين والعلماء والمدونين والكتاب”.

وشاركت في الندوة أنيل شيلين من مركز بيكر للشرق الأوسط وباحثة حول الشرق الأوسط في معهد كوينسي.

وقالت إن “الدعم من الإدارة الأمريكية السابقة شجع السلطات السعودية على اعتقال المزيد من المدافعين عن حقوق الإنسان”.

فيما حاليًا مع وجود إدارة جديدة في البيت الأبيض انخفضت حملات الاعتقال بشكل ملحوظ، بحسب شيلين.

وأكدت أن السعودية تدعي أنها تبنت إصلاحات لتتبع رؤيتها لعام 2030.

لكن النقاد-وفق شيلين- شككوا فيما إذا كانت ستنجح في النظر في سجلاتها في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت أن “المملكة العربية السعودية بحاجة إلى إجراء بعض التغييرات الجوهرية”.

واستدركت “لكن إذا استمر (ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان في سياساته الحالية فسوف يهيئ نفسه للفشل”.

وأشار مسؤول الحملات لدى المرصد الأورومتوسطي أحمد الناعوق الذي أدار الندوة عبر الإنترنت أن الأورومتوسطي أطلق حملة الكترونية للمطالبة بالإفراج عن الدخيل.

وأوضح أنه وقع عليها 23 أكاديميًا في حقل الاقتصاد من كبرى جامعات العالم.

يشار إلى أن السلطات السعودية تحتجز الاقتصادي السعودي الدخيل منذ أبريل/ نيسان 2020.

ويأتي احتجازه غير القانوني على خلفية التعبير عن آرائه عبر حسابه على موقع “تويتر”.

وآخر تغريدة نشرها كانت للتعزية في وفاة الناشط الحقوقي البارز ومؤسس حركة الإصلاح عبد الله الحامد في السجن.

وتوفي الحامد في سجون ابن سلمان بسبب ما بدا أنّه إهمال طبي متعمد.

وأفادت عائلة الدخيل أنّ السلطات السعودية احتجزته دون مذكرة اعتقال.

كما صادرت متعلقاته وأمواله، وجمدت حساباته البنكية في المملكة، وتم حرمانه من حقه في التمثيل القانوني.

وسبق أنّ تعرض الدخيل سابقًا للاحتجاز التعسفي عدة مرات بسبب انتقاده لسياسات الحكومة الاقتصادية ومناهضته للفساد في المملكة.

ويعد أحد أبرز الاقتصادين والأكاديميين في السعودية، ووكيل وزارة المالية السعودية السابق، وكاتب وناشط.

كما عمل باحثا في جامعة “جورج تاون” الأمريكية، والجامعة الأمريكية في بيروت، وجامعة “أكسفورد” البريطانية.

ويقدر عدد سجناء الرأي في السجون السعودية بأكثر من 144 سجينًا.

ومن بينهم كتاب ونشطاء وأكاديميون ورجال دين ومدافعون عن حقوق الإنسان.

وهؤلاء تم اعتقالهم واحتجازهم لممارستهم حقوقهم المشروعة في حرية التعبير.

 

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.