رايتس ووتش تحذر: كارثة ستحل حال استئناف واشنطن مبيعات الأسلحة إلى الإمارات

واشنطن- خليج 24| حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية من استئناف الإدارة الأمريكية الجديدة مبيعات الأسلحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، واصفة إياه ب”كارثة”.

وأكدت المنظمة أن تراجع إدارة جو بايدن على تعهدها حول بشأن مبيعات الأسلحة إلى الإمارات يزيد المخاطر على مدنييّ اليمن وليبيا.

ولفتت إلى أن بايدن كان قد دعا أوائل فبراير إلى “إنهاء كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن بما فيها مبيعات الأسلحة ذات الصلة”.

ونوهت رايتس ووتش إلى أن إدارة بايدن ستسأنف مبيعات الأسلحة إلى إحدى أطراف النزاع في اليمن.

واعتبرت قرار الإدارة الأمريكية الجديدة تراجعا عن تعهدها بشأن الحرب في اليمن.

وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية أنه رغم إعلانها سحب معظم قواتها البرية في منتصف 2019، واصلت الإمارات عملياتها الجوية.

كما تدعم الإمارات مليشيا في اليمن، واصفة النفوذ الإماراتي في اليمن ب”الهائل”.

وأكدت رايتس ووتش أنه يصلها عدد هائل من رسائل كثيرة من أشخاص في جنوب اليمن.

ويبلغ هؤلاء عن الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها بانتظام القوات المحلية المدعومة من الإمارات.

ولفتت إلى أن قيام مليشيا الإمارات في اليمن باحتجاز مؤلم لصحفي يمني وتعرضه للتهديد من مسؤول إماراتي.

وشددت على أنه “كان ينبغي لأي إعادة تدقيق في مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات أن تحدد أن خطر استخدامها لارتكاب انتهاكات لقوانين الحرب مرتفع”.

ونبهت إلى أن انتهاكات وجرائم الإمارات لا تقتصر على اليمن، مشيرة إلى أما قامت به في ليبيا.

وأكدت أن أبو ظبي نفذت ضربات جوية غير قانونية، إضافة إلى تقديمها الدعم العسكري لقوات محلية منتهكة.

وقبل أيام، قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها أبلغت الكونجرس بمضيها بصفقة بقيمة 23 مليار دولار لبيع أسلحة للإمارات بينها طائرات “إف-35” المتقدمة، وطائرات مسيرة ومعدات أخرى.

وقال مسؤول أمريكيون لوكالة “رويترز” أن بلادهم مستمرة بالتواصل مع مسؤولين إماراتيين بشأن تفاصيل مبيعات الأسلحة والتزاماتهم بشأن استخدامها.

وأكدت الخارجية الأمريكية مضيها قدمًا في بيع الأسلحة للإمارات.

وأشارت إلى أن ذلك “حتى في الوقت الذي نواصل فيه مراجعة التفاصيل والتشاور مع المسؤولين الإماراتيين”.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن الأسلحة التي أرسلتها للإمارات إلى ميليشياتها في اليمن تستخدمها بارتكاب جرائم حرب.

جاء ذلك على لسان مدير برنامج كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفرع الولايات المتحدة الأمريكية للمنظمة فيليب ناصيف.

وشدد ناصيف على أنهم جمعوا أدلة كثيرة على أن الأسلحة لا يتم استخدامها من قبل قوات الإمارات في اليمن فحسب.

وقال “بل يتم أيضًا نقلتها إلى مليشيات غير خاضعة للمساءلة، وبعضها متهم بارتكاب جرائم حرب”.

في سياق متصل، علق المحلل السياسي وخبير شؤون الشرق الأوسط Alexander Langlois على قرار واشنطن تجميد صفقات السلاح للسعودية والإمارات.

واستعرض Langlois في حديث National Interest الجهود التي يمكن للرئيس الأمريكي الجديد القيام بها لتغيير سلوك أبو ظبي والرياض.

وقال (إذا أراد (جو) بايدن أن يُحدث تغييراً فعلياً في السلوك السياسي لكل من السعودية والإمارات خاصة في ملف اليمن”.

وأضاف Langlois أن “عليه (بايدن) أن يُطيل أمد تجميد صفقات بيع الأسلحة لهما).

وأردف “تعتبر إدارة بايدن تجميدَ صفقات بيع الأسلحة للسعودية والإمارات خطوة أولى نحو فك الارتباط العسكري لواشنطن والجهات الإقليمية الفاعلة الأخرى.

وذلك من الحرب على اليمن، المتواصلة منذ 6 سنوات وحصدت أرواح عشرات آلاف الأبرياء.

وأكدت صحيفة “واشنطن بوست” أن الرئيس الأمريكي مصر على انهاء الحرب على اليمن، بعدم استخدام السعودية والإمارات للأسلحة الأمريكية فيها.

وأشارت الصحيفة إلى قرار بايدن تعليق صفقات السلاح إلى السعودية والإمارات بسبب حربهما على اليمن.

وأوضحت أن قرار بايدن يتضمن تعليقا مؤقتا لصفقات السلاح، وذلك لبحث ما يجري في المنطقة وخصوصا اليمن بتمعن.

ولفتت إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والتي تعد الأولى له منذ تقلده منصبه.

وذكرت الصحيفة أن بلينكن شن من غرفة الإحاطة الصحفية التي نادرا من استخدمت بعهد ترمب هجوما حادا على السعودية وللإمارات .

واتهم بلينكن السعودية بالوقوف خلف وقوع أسوأ أزمة إنسانية في العالم، في إشارة إلى اليمن.

وقال “نرى أن حملة السعودية أدت حسب تقديرات كثيرة، لوقوع أسوا أزمة إنسانية في العالم”.

وطالب بلينكن بتوفير المساعدة الإنسانية لشعب اليمن، الذي هو في أمس الحاجة إليها.

وقال وزير الخارجية الجديد إن المبيعات قيد المراجعة لتحديد ما إذا كانت تفي بأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة.

ونبهت الصحيفة الأمريكية واسعة الانتشار إلى أن بايدن اتخذ قراره بوقف صفقات السلاح بعد أيام قليلة فقط من تسلمه منصبه.

وأوضحت أن القرار يأتي في انتقادات في الداخل الأمريكي لاستخدام السعودية والإمارات الأسلحة الأمريكية المتطورة في اليمن.

وأكدت “واشنطن بوست” استخدام الرياض وأبو ظبي لهذه الأسلحة في الوقت الذي يتواصل فيه سقوط الضحايا المدنيين بهذه الأسلحة.

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة إلى الرياض وأبو ظبي.

وكان البيت الأبيض أعلن تجميد صفقات أسلحة للإمارات والسعودية حتى تلبية متطلباتنا ومنها إنهاء الحرب في اليمن.

وجاء قرار إدارة بايدن بعد أسبوع فقط من دخوله البيت الأبيض خلفا لدونالد ترامب الذي منح السعودية والإمارات صفقات أسلحة ضخمة.

واستمر ترامب في إرسال السلاح إلى البلدين وذلك بهدف الحصول على مبالغ ضخمة من الدولتين النفطيتين.

وتشن السعودية والإمارات منذ نحو 6 أعوام حربا شرسة على اليمن، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات آلاف اليمنيين.

وتصاعدت مؤخرا حملات دولية تطالب بإنهاء هذه الحرب، وتنفيذ بايدن تعهداته بخصوص ذلك.

 

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.