دعوات واسعة بالكويت لعدم ترحيل أردني انتقد قيودا متعلقة بفيروس كورونا

الكويت- خليج 24| تفاعل مواطنون في دولة الكويت بشكل واسع مع هاشتاغ #لا_لترحيل_عبدالله الذي انتقد قيودا تفرضها الدولة متعلقة بفيروس كورونا.

وتصدر وسم “#لا_لترحيل_عبدالله” قائمة أعلى الوسوم رواجا في الكويت عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وجاء تصدر الوسم على خلفية قرار ترحيل الشاب الأردني عبد الله محمد جبارة الذي يبلغ من العمر (25 عاما).

وتساءل عبد الله عن كيفية الموافقة بتقييد حركة إنسان حر بصرف النظر عن الحصول على التطعيم من عدمه.

وقال الأردني المقيم في الكويت إن “المسألة ليس مرض أو موت أو وباء. هي مسألة أسلوب حياة”.

وتساءل “كيف يوافق إنسان حر بتقييد تحركاته … لم نرَ سابقا مثل هذه الأشياء تفرقة غريبة جدا”.

وعارض النشطاء قرار الترحيل بسبب قضية متعلقة بإبداء الرأي والتعبير الذي كفله دستور البلاد.

وذكرت وسائل إعلام في الكويت أن وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، وجه بإبعاد أي مقيم.

وجاء القرار تحت مبرر أنه “يمارس سلوكا يمس المصلحة العامة والأمن العام أو الآداب العامة، انطلاقا من الصلاحيات التي خولها له القانون”.

كما جاء القرار على خلفية مشاركة الوافد الأردني بتجمع احتجاجي ضد التطعيم بساحة الإرادة وتوجيهه إساءات للقرارات الحكومية.

وكان كويتيون نظموا مؤخرا وقفات احتجاجية بساحة الإرادة لرفض قرارات الحكومة بفرض قيود على حركة غير الحاصلين لقاحات كورونا.

وتشمل القرارات التقييد في السفر ودخول الأماكن العامة للذين لم يحصلوا على اللقاحات.

وأعلنت السلطات الكويتية فرض قيود دخول المنشآت الحكومية والعامة على الأشخاص غير الحاصلين على التطعيم.

وتقول السلطات إن الهدف من القرار دفع المواطنين والمقيمين في البلاد إلى التوجه لأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل العزوف عن التوجه لأخذ اللقاحات المضادة.

يشار إلى أن البلاد عانت كثيرا من تداعيات جائحة فيروس كورونا على الصعد المختلفة.

وعانت الكويت صحيا واقتصاديا واجتماعيا بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل واسع فيها.

ويهدف هذا الإجراء لحث الناس للحصول على التطعيم لتحقيق المناعة المجتمعية ضد الوباء والتي يوصي الأطباء بأن تتجاوز أكثر من 70 في المئة من عدد السكان لتحقيق هذه الغاية.

في حين انتقد النائب المعارض بمجلس الأمة عبيد الوسمي قرار إبعاد وافد لمجلس إبدائه رأيه.

وقال إن “إبعاد أجنبي لإبدائه رأيا مجردا يتعلق بحقه الطبيعي كإنسان هو عمل غير شرعي وغير إنساني”.

وشدد على أن “الحقوق الطبيعية حقوق يتمتع به الفرد باعتباره إنسانا لا باعتباره مواطنا”.

واعتبر النائب المعارض أن “قرار الإبعاد هو إنكار صريح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بلد الإنسانية سلوك وليس شعارا”.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.