جماعات حقوقية تطالب الإمارات بالإفراج عن رجل الأعمال التركي أوزتورك

تقدم محامو رجل الأعمال التركي محمد علي أوزتورك، المحتجز في الإمارات منذ ثلاث سنوات، بطلبات إلى مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية (HREIT) والآلية الوطنية لمنع التعذيب ومكافحته (MNCPT) للضغط على أبو ظبي، للإفراج عن موكلهم.

وبحسب بيان صادر عن المحامين ماتا كانجر وجولدن سونماز، فإن الطلب تضمن معلومات عن زوجة المعتقل، رجل الأعمال التركي أمينة أوزتورك، ومتى تم اعتقال محمد علي أوزتورك في دبي وما تحمله نتيجة ذلك.

وشدد البيان على أن الطلب تضمن تفاصيل “التعذيب والمعاملة القاسية” التي تعرض لها أوزتورك في حجز الشرطة أثناء استجوابه على يد جهاز المخابرات الإماراتي، وكذلك بيانات عن اعتقال نجله عبد الله أوزتورك، المقيم في الولايات المتحدة، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في نفس الوقت.

وقال المحامون “بسبب الانتهاكات التي تعرض لها أوزتورك وعائلته، مثل التعذيب وسوء المعاملة والقسوة، حيث يتعرضون باستمرار لخطر الموت من خلال التعذيب والتهديد بالقتل والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وتقييد الحرية وانتهاك الحق في محاكمة عادلة، طُلب من هيئة حقوق الإنسان وحقوق الإنسان دعم العملية القضائية لأوزتورك، الذي وقع ضحية لسياسات الإمارات العدائية تجاه تركيا “.

تم القبض على أوزتورك أثناء مشاركته في معرض للطعام في الإمارات في فبراير 2018.

وفي تصريح سابق لوكالة الأناضول، قالت زوجته أمينة أوزتورك، إن “مجموعة من الأشخاص بملابس مدنية قيدوا يديها هي وزوجها قبل نقلهم إلى مكان مجهول “.

وأضافت “ظل الزوج محتجزًا أثناء إطلاق سراحها وإرسالها إلى تركيا، وحُكم عليه لاحقًا بالسجن 25 عامًا، و تم نقل أوزتورك إلى مكان في الصحراء حيث لم نعرف عنه شيئًا لمدة عام، وأفرج عن زوجته في اليوم التالي دون إبلاغها بوضع زوجها “.

وأوضحت زوجته، أنه “خلال هذه الفترة تعرضت لشتى أنواع التعذيب، وأُجبر على الإدلاء بتصريحات ضد الجمهورية التركية والرئيس رجب طيب أردوغان، كما انتزعت السلطات الإماراتية اعترافات من أوزتورك تحت التعذيب حول العلاقات التركية القطرية ودور تركيا في سوريا”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.