التطبيع بين السعودية وإسرائيل يواجه تحديات جديدة

يواجه التطبيع بين السعودية وإسرائيل تحديات جديدة بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، لكن من غير المتوقع أن تؤدي هذه العقبات إلى إخراج العلاقة عن مسارها أو إعاقة التقدم في محادثات التطبيع بشكل كبير.

ويربط المسؤولون السعوديون التنازلات الإسرائيلية بشأن القضية الفلسطينية بتطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية الذي طال انتظاره بحسب دراسة بحثية صدرت عن مركز thesoufancenter الدولي.

وأبرزت الدراسة مواصلة السعودية التفاوض مع قادة الحوثيين بشأن تسوية في حرب اليمن، وهي نتيجة قد تؤدي إلى وضع حد لهجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر.

في حين أن هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول لن يعرقل الجهود الأمريكية المستمرة منذ فترة طويلة للتوسط في تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، فإن التأثير المروع للحرب في غزة يمكن أن يخلق الظروف الملائمة لكراهية واسعة النطاق في المنطقة لجيل كامل.

ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر السعودية في المناقشات حول اتفاق تطبيع محتمل مع إسرائيل.

وكان اثنان من حلفاء السعودية في الخليج العربي، الإمارات العربية المتحدة والبحرين، قد اتخذا هذه الخطوة بالفعل بموجب “اتفاقيات إبراهيم” في سبتمبر 2020.

وبسبب الدور الرئيسي الذي تلعبه المملكة في العالم العربي والإسلامي، على مدى الأشهر القليلة الماضية منذ سنوات، أعطى المسؤولون الأمريكيون الأولوية للتطبيع الإسرائيلي السعودي كوسيلة لاستكمال اندماج إسرائيل في المنطقة، حتى مع وجود علاقة بين البلدين بالفعل ويعملان معًا في عدد من المجالات بشكل غير رسمي.

وقد رحب القادة السعوديون، وخاصة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الزعيم الفعلي، بالاتفاق مع إسرائيل كوسيلة للإضافة إلى تحالفهم الذي يعمل على احتواء القوة الإيرانية وتحقيق استقرار إقليمي طويل الأمد من شأنه أن يمكّن محمد بن سلمان من السيطرة على إيران وتركيز الاهتمام والموارد على برنامج التنويع الاقتصادي الطموح “رؤية 2030”. وفي أعقاب الحرب في غزة، قد يُنظر إلى أي اتفاق تطبيع في المنطقة على أنه محاولة من الرياض لتشكيل ثقل موازن لإيران وما يسمى بـ “محور المقاومة”.

وبدلاً من التخلي عن جهودهم للتوسط في اتفاق سعودي إسرائيلي – والذي ربما كان هجوم حماس يهدف جزئياً على الأقل إلى إخراجه عن مساره – فقد جعل المسؤولون الأمريكيون من الاتفاق السعودي الإسرائيلي المحتمل محورياً لجهودهم لتسوية الصراع في غزة، والتحرك نحو إطار يمكن أن يحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ويوقف تصعيد الصراع الإقليمي.

وقد شكّل التطبيع السعودي الإسرائيلي بندًا رئيسيًا على جدول الأعمال في الاجتماعات الأمريكية السعودية المتكررة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي بلينكن الأسبوع الماضي إلى المملكة ودول إقليمية أخرى.

وبحسب ما ورد، جادل المبعوث الأمريكي الكبير للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، داخل دوائر رسمية أمريكية رفيعة المستوى، مع بعض النجاح على ما يبدو، بأن حل أزمة غزة يرتبط ارتباطًا وثيقًا باتفاق التطبيع السعودي الإسرائيلي.

إن التركيز الأمريكي والإسرائيلي المرتبط بالأزمة على مواقف المملكة وتصرفاتها قد أتاح للقادة السعوديين فرصة لصياغة حل لأزمة غزة والمساعدة في التخطيط لما بعد الصراع.

وفيما يتعلق بالقضية على المدى القريب، حذرت المملكة العربية السعودية، إلى جانب الولايات المتحدة ودول عربية أخرى، إسرائيل من المضي قدمًا في خططها للضغط على مدينة رفح الجنوبية، حيث لجأ أكثر من 1.4 مليون فلسطيني إلى هناك.

وأصدرت وزارة الخارجية بيانا في 10 فبراير جاء فيه: “إن هذا الانتهاك المستمر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكد الحاجة إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لمنع إسرائيل من التسبب في كارثة إنسانية وشيكة يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان”.

ربما كان المقصود من خطاب الرياض إرسال رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مفادها أن التطبيع السعودي الإسرائيلي سيكون أكثر صعوبة من الناحية السياسية بالنسبة لمحمد بن سلمان إذا واصلت إسرائيل هجومها الشامل على رفح.

وعلى نطاق أوسع، سعى محمد بن سلمان أيضًا إلى وضع المملكة في مركز الجهود العربية لإنهاء حرب غزة ووضع خارطة طريق لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

لكن أي اتفاق يتضمن ضمانات لحل شامل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية لن يجعل اتفاق التطبيع أكثر من مجرد سراب.

إذ أن مجرد “الطريق” نحو الدولة لا يعني الكثير، نظراً لتاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. والتقى وزراء خارجية مصر والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أحد كبار مساعدي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في الرياض الأسبوع الماضي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وكان من بين جدول أعمال الاجتماع الدعوة إلى “وقف فوري وكامل لإطلاق النار” في غزة، وفقا لبيان سعودي، وإزالة جميع العقبات التي تحول دون دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ووصف دبلوماسي عربي رفيع المستوى الاجتماع بأنه محاولة لصياغة موقف عربي موحد يدعم وقف إطلاق النار الدائم وإغاثة المدنيين الفلسطينيين، يليه اتفاق على إطار عمل للدولة الفلسطينية في نهاية المطاف وفقا لحدود يونيو 1967.

وفي بيانات ذات صلة، أوضحت المملكة أنه “يجب اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين”، وكرر السعوديون دعوتهم للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذين لم يعترفوا بدولة فلسطين بدعم قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح دبلوماسيون سعوديون وعرب آخرون أن موافقة الولايات المتحدة وإسرائيل على دعم الدولة الفلسطينية المستقبلية ــ وهو ما عارضه نتنياهو وحلفاؤه السياسيون بشدة حتى الآن ــ من شأنها أن تشكل شرطاً مسبقاً للمشاركة العربية في أي ترتيبات أمنية مستقبلية وخطط إعادة بناء غزة.

ويشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق إزاء تجنيد دول الخليج العربية الغنية، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لتمويل إعادة إعمار غزة، ويعود ذلك جزئياً إلى القلق من أن دافعي الضرائب الأميركيين سوف يرفضون التزاماً أميركياً كبيراً آخر بإعادة الإعمار في الشرق الأوسط.

ويبدو أن التصريحات السعودية تمثل تشديدا لمطالب المملكة من الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن اتفاق التطبيع.

ومن المفترض أن يعكس الموقف السعودي رأياً عاماً واسع النطاق داخل المملكة الذي يعتبر الهجوم الإسرائيلي على غزة بمثابة “عقاب جماعي” غير متناسب ولا بد من وقفه، حتى ولو كان هذا من شأنه أن يمنح حماس بعض السلطة في غزة.

من حيث الجوهر، عادت المملكة إلى الشروط الصارمة لمبادرة السلام العربية لعام 2002 التي قدمتها المملكة وأقرتها في قمة جامعة الدول العربية في بيروت في ذلك العام، وأيدتها مرة أخرى في مؤتمرات القمة اللاحقة في عامي 2007 و2017.

وفي أعقاب الهجوم، في المفاوضات مع المسؤولين الأمريكيين حول التطبيع الإسرائيلي السعودي، قلل القادة السعوديون من أهمية المطالب المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وأصروا فقط على “التقدم” نحو حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وربط محمد بن سلمان، على وجه الخصوص، الاتفاق مع صفقة التطبيع في المقام الأول باتفاق دفاعي ملزم مع الولايات المتحدة، وهو ما يعتقد الكثيرون أنه مصدر قلقه الشامل، لأنه يرى أنه أمر بالغ الأهمية لتعزيز قبضته على السلطة.

وقال مسؤولون أمريكيون للصحفيين إنه قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، اتفقت واشنطن والرياض إلى حد كبير على الخطوط العريضة لمعاهدة دفاع، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت اتفاقية الدفاع الأمريكية السعودية سترتفع إلى مستوى معاهدة رسمية تتطلب الولايات المتحدة تصديق مجلس الشيوخ.

وإذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن تواجه التزامات الولايات المتحدة الملزمة تجاه المملكة معارضة شديدة، لا سيما من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين يصرون على تحميل محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل الصحفي السعودي المنشق جمال خاشقجي في اسطنبول عام 2018.

وربما تمتلك المملكة أيضًا المفتاح لتهدئة الصراع الإقليمي الذي نتج عن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. فقد سمحت إيران لحلفائها الإقليميين في لبنان، واليمن، والعراق، وسوريا بمهاجمة القوات الأميركية والإسرائيلية، فضلاً عن السفن التجارية في البحر الأحمر، في محاولة لفرض نهاية للهجوم الإسرائيلي على غزة.

وقد استجابت حركة الحوثيين في اليمن (أنصار الله) للنداء بتحويل الصواريخ والطائرات المسلحة بدون طيار التي زودتها بها إيران والتي كانت الجماعة تستخدمها ضد المملكة، التي تدخلت عسكريا ضد الحوثيين في عام 2015، نحو هدف جديد وهو السفن التجارية في اليمن. البحر الأحمر وخليج عدن.

ودفعت تصرفات الحوثيين إلى شن حملة ضربات أمريكية لتدمير ترسانة الحوثيين التي زودتهم بها إيران، مما جعل الولايات المتحدة تتفق بشكل مباشر مع رؤية المملكة للحوثيين كقوة مرتبطة بإيران تعمل على عدم الاستقرار الإقليمي.

ومع ذلك، ظلت الولايات المتحدة، وكذلك الدبلوماسيون السعوديون، منخرطين في محادثات السلام اليمنية، ربما على أمل أن يؤدي حل حرب اليمن إلى دفع الحوثيين إلى إنهاء حملتهم ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر.

وترى المملكة أن استمرار التواصل الدبلوماسي مع الحوثيين سيضمن عدم استئنافهم للهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على أهداف سعودية، مما يؤدي إلى توسيع أزمة الشرق الأوسط بشكل أكبر وصرف انتباه محمد بن سلمان عن استراتيجيته الطموحة للتنويع الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، هناك احتمال كبير بأن يهاجم الحوثيون في اتجاهات متعددة، مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة في الدول العربية، أو ربما في هجوم بري جديد، مع استمرار الحملة الجوية الأمريكية ضد الحركة.

وعلى الرغم من ضبط النفس الذي تمارسه المملكة، فإن حماسة الحوثيين توفر إمكانات كبيرة لمزيد من التوسع في الصراع الإقليمي المرتبط بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=66640