وزير أردني يكشف أسرارا جديدة عن الانقلاب ودور الأطراف الخارجية والذباب الالكتروني

عمان- خليج 24| كشف وزير أردني أسرارا جديدة عن محاولة الانقلاب على الملك عبد الله الثاني والتي سماها الأردن رسميا ب”الفتية”، وعن الأطراف الخارجية الضالعة فيها.

جاء الكشف عن التفاصيل الجديدة لمحاولة الانقلاب على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال صخر دودين لشبكة “سي ان ان”.

وذكر دودين أن “الأردن يتبع سياسية تدوير الزوايا الحادة” بالتعامل مع الدول والجهات الخارجية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية وسياسية.

وأكد وجود أطراف فاعلة في الأزمة (محاولة الانقلاب)، مؤكدا أن هذه المحاولة جاءت بسبب “موقف الأردن من صفقة القرن”.

وحتى الآن يتجنب الأردن تسمية الجهات والدول الخارجية التي شاركت في محاولة الانقلاب هذه.

لكن تم ذكر بعضها في اللقاءات السياسية المغلقة، خاصة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وقال دودين “ندرك تماما أن صفقة القرن، شكلت للأردن جبهة خارجية لم تكن راضية عن موقفه في ذلك الوقت”.

وأضاف “الأردن بخلاف ذلك تعوّد دائما بالتعامل مع جميع الأطراف، أن يكون على مسافة واحدة ويدوّر الزوايا الحادة بعلاقاته الخارجية”.

وأردف “نحن دولة محاطة بدول جوار وهناك قوى إقليمية محيطة ووضع الأردن حساس بينها”.

ونبه إلى أنه من الحصافة أن يبقى موقف الأردن كبيت شعر للمتنبي يقول “وفي النفس حاجات وفيك فطانة، سكوتي بيان عندها وخطاب”.

وتابع دودين أن “المسكوت عنه مهم كما هو المتاح والمباح”.

وكان الوزير الأردني يشير في ذلك إلى أدوار سعودية وإماراتية وإسرائيلية وأمريكية (أركان ولاية دونالد ترامب).

وكشفت تقارير أجنبية سابقة عن تصاعد الغضب من الملك عبد الله الثاني بسبب رفضه صفقة القرن.

وحول دور الأمير حمزة في محاولة الانقلاب، قال دودين “جلالة الملك في لقائه الأخير مع الشخصيات العامة الذي وجه فيه للصّفح قال إن هذه الفتنة وئدت”.

وأضاف “قبل أن يتاح لها أن تتحول إلى فعل على أرض الواقع، كان هناك تخطيط وتفكير وتدبير لشيء”.

وأردف “عندما يتم وأده لن يصل إلى ما يسمى محاولة الانقلاب”.

لكنه-بحسب دودين- محاولة لزعزعة الوضع القائم، وأهم ما فيه أن فيه شيء من التعدي على الدستور الأردني.

وأكد أن الأمير حمزة “في رعاية جلالة الملك المعظم وهذه الكلمة تكفي.. هو في بيته”.

وأوضح أنه “يتنقل بين أهله وأسرته ووضعه طبيعي جدا. لا يوجد عليه أي قيود من هذه الناحية”.

في السياق، أكد دودين أن “هجوم الإعلام الغربي” على المملكة كان جزءا من الفتنة (محاولة الانقلاب).

وقال إن “الهجمة الخارجية التي تعرض لها الأردن كبيرة وممنهجة وليست وليدة اللحظة”.

وذكر “واضح أنه خطط لها ودبر لأن تكون بهذا الحجم، فهناك أطراف شاركت في الفتنة من الخارج كما في الداخل”.

وبين أن هذا ترافق مع ضخ إعلامي كبير من “صحف بعينها أو من صحفيين بعينهم أو من ذباب الكتروني”.

وكشف عن عدد الحسابات التي أنشئت في فترة الأزمة، والتي تجاوزت 120 ألف حساب.

واعتبر أن هذا يدلل على أن هناك جهات فاعلة وقادرة على التواصل بالشكل الكبير الذي من شأنه أن يغيّر ذهنية الشعب والشارع الأردني”.

ونبه دودين إلى ان هذا كان من أجل للتشويش على مجريات مواقع التواصل وخلق انطباعات غير حقيقية ومشككة برواية الدولة.

ولفت إلى أن “حملة التشويش استمرت نحو أسبوع تخللها إطلاق هاشتاغات مثل أين الامير حمزة”.

ونوه إلى أنها خفتت عند ظهور الأمير حمزة أمام الرأي العام برفقة العاهل اﻷردني في زيارة اﻷضرحة الملكية.

وقال “صحيح أننا تعرضنا لكل هذا التشويه في الصحافة الغربية، بالمقابل كان هناك دعم كبير”.

لكن هذا يقتضي منا العمل- يضيف دودين- على إعادة بناء جسورنا التي شعرنا بأنها قد خدشت في تلك الفترة.

واكد أنه “لابد أيضا من إعادة الوصل مع الناس لوضعهم في صورة الحقيقة الموجودة”.

وقال “كان المطلوب أن نشهد زعزعة للأمن الداخلي بليلة، ولكن حكمة القيادة التي تعاملت بشكل حصيف وهادئ”.

وذكر أن هذه “تجلت أيضا في الصفح الملكي عن المغرر بهم، ومن ضللوا في هذا الأمر”.

لكن “بقي الحكم على الآخرين الذين اعتبرتهم الدولة البيّنات الأولى من المحرّضين”.

وكان يشير دودين في ذلك إلى الموقوفين رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

والأسبوع الماضي، كشف محامي باسم عوض الله أحد أبرز مدبي محاولة الانقلاب عن وضعه في مكان سري في ظل المحاولات السعودية المتلاحقة لابتزاز عمان لإطلاق سراحه.

وقال المحامي والقاضي العسكري السابق محمد عفيف “سي ان ان” إن عوض الله لم يتعرض لسوء معاملة.

وكشف ان مكان احتجاز عوض الله سري، واصفا حالته بالممتازة، نافيا تعرضه لأي سوء معاملة منذ احتجازه.

وذكر عفيف أنه التقى به خلال الاحتجاز واطلع على جزء من التحقيقات بموجب القانون.

وفي الـ14 من أبريل بدأت محكمة أمن الدولة التحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا بـ”الفتنة”.

وذكر عفيف أن عوض الله في أحد السجون، ولا يمكن الإفصاح عن مكان وجوده.

وأضاف “وضعه ممتاز، وإجراءات التحقيق تسير وفقا للقوانين المعمول بها”.

ورفض الكشف عن أي تفاصيل لمصلحة التحقيق ولا يوجد أي منع في تسلسل إجراءات المتابعة القانوني.

ولفت إلى رغبة عائلة عوض الله بتوسيع هيئة الدفاع وإشراك محامي من الولايات المتحدة الأمريكية ليكون مساعدا بحضور جلسات المحاكمة.

فيما بين أن المرحلة الحالية تتطلب استكمال التحقيق من قبل المدعي العام للمحكمة.

ومن ثم رفع قرارات الظن إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإعداد لائحة اتهام وفقا للتحقيقات.

ثم تعاد إلى المدعي العام لإصدار لائحة الاتهام وتحول للمحكمة للبدء بالنظر بها.

وكشفت مصادر مقربة من القصر الملكي الأردني عن أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان هدد ملك الأردن عبد الله الثاني في حال رفض تسليم مدبر الانقلاب باسم عوض الله.

وقالت المصادر لموقع “خليج 24” إن ابن سلمان بعث برسالة تهديد إلى ملك الأردن عبر الوفد السياسي الأمني الذي يزور عُمان.

وأكدت أن الرسالة تتضمن تهديدًا واضحًا للأردن في حال رفض تسليم مستشار ولي عهد السعودية لها.

وأشارت المصادر إلى أن العقوبات تتضمن تجويع الأردن، وطرد السفير الأردني في الرياض وسحب سفير السعودية بُعمان.

ونبهت إلى أن منها طرد العمالة الأردنية في السعودية والتي تبلغ بعشرات الآلاف ووقف الدعم السعودي السنوي لها.

وذكرت المصادر أن الرسالة تعرض مجددًا الموافقة على طرح ابن سلمان للموافقة على إطلاق سراح عوض الله مقابل 3 مليارات دولار.

وبينت أنها تدعو ملك الأردن إلى التفكير مليًا قبل اتخاذ أي قرار بشأن القضية أو الزج في اسم عوض الله بأي تهمة أو قضية.

وشددت على أن الرسالة قوبلت بغضب وحنق شديدين في القصر الملكي الأردني، التي وصفت الرسالة بـ”الاربتزاز” الواضح.

وكشفت مصادر مقربة من الديوان الملكي الأردني عن أن الوفد السعودي الذي زار عمّان عرض مساومة تنص على إطلاق سراح مدبر الانقلاب مقابل مالي كبير.

وقالت المصادر لموقع “خليج 24” إن الوفد عرض على المملكة الأردنية الهاشمية مبلغ 3 مليارات دولار لقبول الصفقة.

وأشارت إلى أنها تنص على مغادرة باسم عوض الله المقرب من ولي عهد السعودية محمد بن سلمان فورًا إلى الرياض.

وبحسب المصادر، فإن الصفقة تتضمن عدم توجيه أي اتهام أو قضية رسمية في المحاكم الأردنية ضد “مدبر الانقلاب”.

وأكدت أن القيادة الأردنية ما تزال تدرس الطرح السعودي الذي قد ينقذ عمّان من أزمة اقتصادية تعيشها منذ زمن.

يشار إلى أن السعودية تعد أكبر داعم للموازنة الأردنية وتلعب دورا مركزيا بإنقاذها من العجز المتفاقم خاصة عقب الثورات العربية.

يذكر أن الأردن نفى مغادرة باسم عوض الله مدير الديوان الملكي السابق البلاد المتهم بتدبير محاولة الانقلاب على الملك عبد الله الثاني.

وأكد مصدر رسمي أنه لا صحة للمعلومات التي تشير لمغادرة الموقوف بقضية التخطيط لزعزعة استقرار المملكة عوض الله للبلاد.

وكشفت صحيفة “واشنطن بوست” ان وفدا سعوديا برئاسة وزير الخارجية فيصل بن فرحان زار الأردن.

وطلب بن فرحان من المسؤولين الأردنيين بإيعاز من ابن سلمان بالإفراج عنه والسماح له بالمغادرة مع الوفد السعودي.

غير أن الأردن رفض الطلب السعودي بشكل حازم وأكد أنه سيتم التعامل مع عوض الله وفق القانون.

وأكد المصدر الأردني الذي لم تسمه الوكالة الرسمية أن “المتهم باسم ما زال موقوفاً على ذمة القضية التحقيقية”.

وشدد على أنه “لا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه غادر البلاد”.

وكانت السلطات الأردنية اعتقلت يوم السبت الماضي كلا من عوض الله والشريف حسن بن زيد وآخرين.

وجاء اعتقالهم بعد الكشف عن تدبيرهم محاولة انقلاب والتخطيط لمؤامرة ضد الأردن.

وشغل عوض الله منصب رئاسة الديوان الملكي الهاشمي الأردني بين 2007 و2008، إلى أن اعفي من منصبه.

وانتقل بعدها إلى السعودية حيث عمل مستشارا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأكدت تقارير مختلفة ضلوع ولي العهد السعودي في تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في الأردن.

 

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.