السعودية تدرس مراجعة الرسوم لعائلات المغتربين المهرة
أعلن وزير سعودي أن المغتربين المهرة في المملكة يمكن أن يستفيدوا من المراجعات المحتملة لرسوم المعالين حيث تهدف الحكومة إلى تعزيز استقرارهم وإنتاجيتهم.
ومنذ عام 2020، يُطلب من كل عامل وافد في المملكة العربية السعودية دفع 400 ريال سعودي (100.6 دولار) لكل مُعال.
وكشف وزير المالية محمد الجدعان في تصريحات صحفية، أن هناك دراسة جارية حاليا لإعادة تقييم الرسوم التي تفرضها الدولة على العمال الأجانب كجزء من خطتها لجذب الموهوبين.
وأوضح الجدعان أن فرض رسم المعالين، الذي بدأ بـ 100 ريال في عام 2017 ثم يتم زيادته كل عام، جاء بناءً على دراسة اقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار أنماط الاستهلاك لحوالي 2 مليون شخص مستفيدين من الخدمات المدعومة التي تقدمها الدولة.
وقال “عندما تنظر إلى عاداتهم الاستهلاكية، يتبين أن هؤلاء الأفراد يعتمدون بشكل أساسي على السلع المستوردة من الخارج. وبالتالي، فإن الأرباح التي تولدها غالبًا ما تتدفق خارج المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، فقد تغيرت الديناميكيات مؤخرًا مع تخفيض الدعم على بعض المنتجات”.
ولفت إلى أن برنامج حساب المواطن أصبح أكثر فعالية في استهداف الأشخاص الأكثر احتياجًا، بهدف تخفيف الضغط المالي الناجم عن ارتفاع تكاليف الخدمة.
وأشار وزير المالية إلى أنه في حال زيادة الإيرادات المتأتية من المغتربين يجب إعادة النظر في الرسوم.
وقال: “إن الفحص المستمر لتعديلات الرسوم المحتملة للمُعالين هو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى جذب الأفراد ذوي المهارات العالية والاحتفاظ بهم، لأن توفير الاستقرار الاجتماعي لهم أمر بالغ الأهمية لضمان إنتاجيتهم ومساهمتهم الهادفة”.
وأضاف الجدعان أن هذا النهج الاستراتيجي لا يعزز الرفاهية الفردية فحسب، بل يصب أيضًا في الاقتصاد الشامل.
وحول تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قال الجدعان إن السياسة المالية للبلاد يجب أن تتماشى مع السياسات الإقليمية في هذا الصدد. وأضاف أنه تم استخدام ضريبة القيمة المضافة لمساعدة الأشخاص الأقل حظا من خلال برنامج حساب المواطن.
وأضاف الجدعان أنه عندما وصل معدل الضريبة إلى 15 بالمائة وارتفعت أسعار الطاقة وخاصة وقود السيارات، تم إعادة تقييم هيكل الدفع للبرنامج، مما أدى إلى زيادة الحد الأدنى.
لكنه قال إنه لا توجد خطط لخفض ضريبة القيمة المضافة عن المعدل الحالي البالغ 15 بالمئة.
وشدد الوزير أيضًا على أن السياسات المالية يتم صياغتها عادةً بناءً على الظروف الاقتصادية السائدة.
وقال “إما أن تزيد الضرائب أو تقلل النفقات، أو العكس. ثم تقوم بقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وتحاول إيجاد حلول للأثر الاجتماعي من خلال مبادرات أخرى، مثل ما فعلناه عندما قمنا بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 20 بالمئة، وتوسيع وزيادة حساب المواطن وقال “برنامج لمواجهة هذه الآثار الاجتماعية بشكل صحيح”.
وفيما يتعلق بمدى نجاح السعودية في تنويع اقتصادها وإيراداتها الحكومية، أكد الوزير أهمية تحقيق كلا الهدفين في وقت واحد.
وأشار إلى التقدم الكبير في تنويع الدخل، والزيادة الملحوظة في الإيرادات غير النفطية من 79 مليار ريال سعودي إلى ما يقدر بـ 440 مليار ريال سعودي خلال السنوات الأخيرة، واصفاً ذلك بأنه قفزة كبيرة إلى الأمام.
كما سلط الضوء على المرحلة المميزة التي بلغها التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى توسع كبير في القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. “على النقيض من السنوات السابقة عندما ساهمت قطاعات قليلة فقط، هناك الآن ثمانية أو تسعة قطاعات رئيسية تساهم بما يتراوح بين 5 إلى 12 في المائة لكل منها. وقال إن هذا التنويع يمثل بداية رحلة واعدة للاقتصاد السعودي.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=66751