الشؤون البلدية السعودية تعلن عن رخصة جديدة لتحصيل الأموال من جيوب المواطنين.. تعرف عليها

الرياض- خليج 24| أضافت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية مساء اليوم الخميس رخصة جديدة بهدف تحصيل الأموال من جيوب المواطنين.

وأعلنت الشؤون البلدية السعودية عن قرار بشأن المنشآت التي يعمل بها 20 عاملًا أو أكثر.

ووفق القرار فإن “تقرر إلزام المنشآت التي تحوي 20 عاملًا فأكثر بوجود رخصة سكن جماعي للأفراد”.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية أن هذه الرخصة “صادرة من منصة بلدي وموثقة في منصة السكن الجماعي”.

في حين لم توضح الوزارة قيمة الأموال التي يتوجب دفعها من أجل الحصول على هذه الرخصة.

ولفتت الشؤون البلدية إلى أنه تقرر أن يتم العمل بهذا القرار بدءًا من العام المقبل 2022.

ودعت الراغبين بالحصول على مزيد من التفاصيل من خلال منصة السكن الجماعي من خلال الرابط التالي: https://sakanjamaie.sa

وشهدت المملكة العربية السعودية مؤخرا انتقادات واسعة في ظل استحداث الحكومة رسوم وضرائب جديدة على المواطنين.

ويؤكد السعوديون أن هذه ترهق كاهلهم في وقت تصاعد معاناتهم بسبب تداعيات جائحة كورونا.

في الوقت الذي يواصل فيه ولي العهد محمد بن سلمان التبذير والسعي لتحقيق شهواته.

وتتوالى تداعيات الأزمة المالية الكبيرة التي تعانيها المملكة العربية السعودية بسبب السياسات الفاشلة لولي العهد محمد بن سلمان والتي كان آخرها اقتراض شركة الكهرباء مبلغ نصف مليار دولار.

وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم الخميس عن اتفاقية تسهيلات ائتمانية خضراء بقيمة 500 مليون دولار (نصف مليار).

ولفتت الشركة السعودية للكهرباء إلى أن هذه ستكون لأجل 12 عاماً بتمويل وضمان بنك اليابان للتعاون الدولي.

وأوضحت أنه تم توقيع الاتفاقية مع 8 بنوك يابانية.

في حين سيتم استخدام التسهيلات لتمويل مشاريع بمجال شبكات النقل والتوزيع وربط محطات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وتملك الحكومة السعودية نحو 82 في المائة من شركة الكهرباء، وهي موزعة على 74.3 بالمائة لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي)، و6.92 بالمائة لشركة أرامكو السعودية.

وكانت شركة الكهرباء السعودية أعلنت في ديسمبر الماضي الانتهاء من طرح صكوك خضراء دولية بقيمة 1.3 مليار $.

وتخطط شركة أرامكو السعودية لبيع المزيد من أصولها بسبب أزمتها الخانقة، حيث تسعى لجمع عشرات المليارات من الدولارات.

وكشفت وسائل إعلام سعودية اليوم الخميس أن شركة أرامكو تتجه لبيع أصول لجمع مليارات الدولارات.

وأوضحت أن أرامكو شكلت العام الماضي فريقًا جديدًا لمراجعة أصولها بعد وقت قصير من تسبب جائحة كورونا بانخفاض أسعار النفط.

وبينت أن الشركة العملاقة جمعت في أبريل 12.4 مليار دولار من خلال بيع حقوق تأجير لخطوط أنابيب النفط لمجموعة مستثمرين.

ونقلت عن نائب الرئيس الأول للتطوير المؤسسي في «أرامكو»، عبد العزيز القديمي قوله “بيع الأصول سيستمر في السنوات القليلة المقبلة”.

وأضاف أن ذلك سيحدث “بغض النظر عن أي ظروف سوقية، نهدف لجمع إيرادات من رقمين بمليارات الدولارات”.

وكشف القديمي أن هذه استراتيجية تهدف لخلق القيمة وخلق الكفاءة.

ولفتت إلى أن أنها لا تتعلق بهدف رأس مال محدد أو تمويل توزيع أرباح شركة أرامكو.

 

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.