الدول الأوروبية تبدأ تحركات على الأرض بمحاولة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين
المنامة- خليج 24| بدأت دول الاتحاد الأوروبي تحركات على الأرض في محاولة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ولوضع حد لها في ظل تصاعدها بشكل كبير مؤخرا.
ويأتي هذا غداة مصادقة البرلمان الأوروبي على مشروع قرار عاجل يدين سجل حقوق الإنسان في البحرين بأغلبية ساحقة.
وطالب مشروع القرار السلطات في البحرين بإفراج فوري عن معتقلي الرأي السياسيين فيها.
وزار وفد دبلوماسي أوروبي الأمانة العامة للتظلمات في المملكة، للاطلاع عن كثب على الأوضاع.
وضم الوفد كاي بوكمان سفير ألمانيا، وجيروم كوشار سفير فرنسا، وأنجيلا بوسيو نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الإيطالية.
والتقى الوفد بنواف محمد المعاودة الأمين العام للتظلمات.
وذكرت الأمانة العامة في البحرين أن المعاودة “استعرض أهم أنشطة وجهود الأمانة العامة للتظلمات في الآونة الأخيرة”.
وزعم أنهم اتخذوا “إجراءات لتطوير آليات عملها وتفعيل وسائل إضافية لخدمة الجمهور”.
وادعى أن الأمانة لا تألو جهدا في سبيل تعزيز احترام مبادئ حقوق الإنسان في مجالات عملها وضمن منظومة العدالة الجنائية.
وتتوالي ردود الفعل من جانب الجهات الرسمية في البحرين على قرار البرلمان الأوروبي.
أعربت الخارجية عن بالغ استنكارها للقرار، مضيفة “تضمن ادعاءات كاذبة، ومغالطات لا تمت للواقع بصلة”.
وبحسب بيان لخارجية البحرين فإن القرار استند إلى “مصادر مناوئة وغير نزيهة، تسعى إلى تشويه سمعة المملكة”.
وقالت “نستغرب من الكيفية التي صدر بها هذا القرار دون التواصل مع المؤسسة البرلمانية المنتخبة، والجهات المختصة في مملكة البحرين، للتأكد من صحة تلك المزاعم المغلوطة”.
واعتبرت الخارجية البحرينية أن القرار تطرق إلى قضايا تمس هوية وقيم المجتمع، “مما يعد تجاوزًا مرفوضًا وتدخلًا غير مقبول في الشؤون الداخلية”.
وزعمت أن “احترام حقوق الإنسان والحريات يعد مكوناً وطنيًا أساسياً، وأن البحرين تتبني النهج الاستباقي والوقائي بشأن أية مزاعم محتملة لحالات فردية تمس حقوق الإنسان”.
غير أنها ادعت أن أبواب المملكة مفتوحة ومتاحة أمام الجهات الدولية المعنية للاطلاع على سجلها الحقوقي والبرامج والمبادرات.
ويوم أمس، صادق البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على مشروع قرار عاجل يدين سجل حقوق الإنسان في البحرين، ويطالب بإفراج فوري عن معتقلي الرأي السياسيين فيها.
واستهجن المشروع الارتفاع المطرد في استخدام عقوبة الإعدام في البحرين وزيادة تعذيب المعتقلين واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.
وحظي المشروع الذي يدين البحرين على موافقة 633 عضوا من أصل 689، بينما رفضه 11 وامتنع عن التصويت 45.
وتضمنت جلسة التصويت على المشروع انتقادات واسعة للبحرين على سجلها الحقوقي الأسود.
وأكد مقدم المشروع مارك ترابيلا إنه “من واجبنا دفع البحرين لاحترام حقوق الإنسان”.
وقال: “نعم، نحن بحاجة إلى حوار، لكن إذا لم يتبع الحوار إجراءات ملموسة فهو لم يعد مثمرًا”.
وطالبت رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية هانا نيومان حكام البحرين بأن يرتقوا لمستوى تصريحاتهم.
كما دعت لوقف عمليات الإعدام كافة.
وتساءل المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) عن حقوق المرأة في البحرين.
وأشار إلى أهمية التعمق بهذه القضايا باعتبار الوضع في البحرين ليس مثاليًا، والقرار هو أحد أدوات الضغط للمضي قدمًا.
واعتبرت منظمات حقوقية البحرين بمثابة الاختبار الحقيقي لكشف جدية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في التعامل مع ملف انتهاكات حقوق الإنسان في الخليج العربي.
وطالبت منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” الإدارة الأميركية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية.
وأكدت المنظمة ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان كشرط لعلاقات طبيعية مع الحكومة البحرينية.
ويظهر بايدن اهتمامًا بملف حقوق الإنسان خلال حملته الانتخابية مقارنة بسلفه المنتمي للحزب الجمهوري دونالد ترمب.
وحظي تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة يوم 20 يناير بترحيب بارد في الصحف البحرينية.
كما حث الناشط الحقوقي البارز حسين عبد الله في رسالة إلى بايدن لمراجعة سياسة الولايات المتحدة تجاه الوضع الحقوقي المتدهور بالبحرين.
وخص في الرسالة ملف الحريات العامة وحقوق الإنسان المنتهكة بالمملكة.
واقترح عبد الله خطة تشمل مجموعة سياسات وبرامج كفيلة بإصلاح الوضع الحقوقي فيها.
واعتبرت منظمة العفو الدولية صرف حكومة البحرين النظر عن التظلمات الحقيقية في عام 2011، ارتكاب لذات الخطأ اليوم.
وقالت المنظمة في بيان بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الربيع العربي إن “المطالبات بحقوق الإنسان لمستقبل أكثر كرامة لن تختفي”.
وانتقدت تعاطي السلطات في البحرين مع الاحتجاجات وعدم معالجة أسبابها.
وبينت أن وبدلا من معالجة السلطات بدول الربيع للأسباب الجذرية التي دفعت الناس للنزول إلى الشوارع عمدت لسحق الاحتجاجات”.
وأوضحت أنها “حاولت إسكات الأصوات المعارضة باستخدام أقصى درجة من العنف، والاعتقالات الجماعية، والاحتجاز التعسفي لترهيب المنتقدين”.
لكن المنظمة لفتت إلى أنه ورغم ذلك “استمر الناس في عموم المنطقة في المطالبة بحقوقهم رغم المخاطر والتحديات التي واجهوها”.
وبينت أنه وخلال العشر سنوات الماضية استمرّ النشطاء المطالبة بحقوقهم بوجه القمع الذي يُستخدم بلا هوادة.
ونوهت إلى “مواصلة الأجيال الجديدة من النشطاء العمل على الإنترنت، في الشتات، أو تؤسس منظمات جديدة حتى في أشد السياقات قمعًا”.
وقالت المنظمة: “زادت السلطات (في البحرين) من حدة حملة القمع التي تشنها على حرية التعبير والنشاط السلمي مستهدفة كل من يعارضها”.
لكن أكدت أن النشطاء البحرينيين استعادوا قوتهم في الخارج.
وأشارت إلى أن نشطاء البحرين في الخارج نظموا أنفسهم وباتوا صوتا رائدا على صعيد حقوق الإنسان داخل البلاد.
وقالت مديرة المكتب بالمنظمة هبة مرايف “إن تفشي انتهاكات حقوق الإنسان وخطورتها عبر المنطقة هي حقيقة ساطعة تجعل من الصعب الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة”.
وتصاعدت الاحتجاجات عام 2011، على خلفية سخط بسبب ما وصف بأنه “نظام الدولة الاستبدادي، والنزعة الطائفية التي اعترت التوظيف الحكومي”.
وزاد من ذلك المزايا، والتقاعس عن مساءلة مرتكبي أعمال التعذيب، والضالعين في الاعتقالات التعسفية.
رغم هذا تتجاهل الحكومة البحرينية بعد مرور عشرة أعوام توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=14391
التعليقات مغلقة.