الإمارات تحاول احتواء صراعات قادة مليشياتها باليمن على الأموال بعزل المتمردين

عدن- خليج 24| تحاول دولة الإمارات العربية المتحدة احتواء تصاعد الصراع بين قادة مليشياتها في اليمن والتي وصلت حد تنفيذ عمليات اغتيال متبادلة.

وأجرت الإمارات تغييرات في صفوف مليشيا “المجلس الانتقالي الجنوبي” في محاولة لتخفيف حدة التوتر والصراعات في صفوفهم.

وصدر قرار بتكليف عبد السلام زين البيحاني اليافعي بقيادة قوات الدعم والإسناد (الحزام الأمني) المدعومة من الإمارات.

وجرى تعيين اليافعي خلفا لقائدها السابق محسن الوالي.

فيما عُين جلال الربيعي بما يسمى أركان ألوية الدعم والإسناد بدل نبيل المشوشي.

وفي مارس الماضي، نجا الوالي والمشوشي من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة انفجرت بموكبها في محافظة عدن.

وأدى التفجير إلى مقتل وإصابة أكثر من 10 من حراس الوالي والمشوشي.

وفجرت محاولة الاغتيال الخلافات بين قادة مليشيا الإمارات لتبدأ بعدها محاولات الاغتيال المتبادلة وتوسيع نطاق السيطرة والنفوذ.

وبحسب وسائل إعلام محلية في اليمن فإن عزل الوالي تم عقب خلافات حادة بينه وبين رئيس مليشيا المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي.

ويقيم الزبيدي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودائم التنسيق مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

ولفتت وسائل الإعلام اليمنية إلى أن خلافات الوالي والزبيدي جاءت بسبب إنشاء الوالي شركة خدمات بترول.

وتصاعدت الخلافات على خلفية العائدات المالية التي تجنيها شركة الوالي الجديدة التي أطلق عليها اسم “إسناد”.

وتستولي هذه الشركة من الإتاوات المفروضة على البضائع على مبالغ ضخمة خلال مرور الشاحنات على نقاط تفتيش مليشيا الإمارات.

وتم عزل الوالي بعد استدعاء الإمارات له ولأسرته يوم الثلاثاء الماضي إلى أبو ظبي.

وتصاعد مؤخرا الخلاف بين مليشيا الإمارات في عدن في صراع محتدم على الثروات في المدينة الغنية.

يشار إلى أن اشتباكات ومعارك ضارية اندلعت بين قادة مليشيا الإمارات بسبب ذلك، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات في اليمن.

وكشف تقرير صدر حديثا عن حجم الأموال التي استولت عليها مليشيا الإمارات في اليمن، من إيرادات مدينة عدن لوحدها خلال 3 أشهر فقط.

جاء ذلك في تقرير أصدرته مؤسسة خليج عدن للإعلام بعنوان “الحصاد الاقتصادي لمدينة عدن 2020”.

وأوضح التقرير أن مليشيا “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعومة إماراتيا سطت على 320 مليون دولار من موارد عدن خلال 3 أشهر.

وأشار إلى أن عدن كانت تعتبر مصدرا رئيسيا للبترول والغاز والمشتقات النفطية لبقية المحافظات اليمنية.

لكن الحرب المتواصلة على اليمن منذ 2015 عقب سيطرة الحوثيين أدت إلى تدمير حقول ومصافي البترول فيها.

غير أنه العمل يقتصر حاليا في عدن على تخزين النفط المستورد نظير مبالغ مالية تقدمها الشركات التي تستورد النفط.

وأوضح التقرير أن شاحنات نقل النفط تتعرض أثناء خروجها من المصافي للتعسف وابتزاز النقاط التابعة للحزام الأمني (مليشيا أنشأتها الإمارات).

وتجبر عناصر المليشيا هذه سائقي الشاحنات على دفع 4 ريالات عن كل لتر وقود.

ولفت التقرير إلى ان كل شاحنة واحدة تحمل 60 ألف لتر وقود.

ويقوم مسلحو مليشيا الإمارات بإجبار كل شاحنة على دفع مبلغ 240 ألف ريال ما يعادل 300 دولار أمريكي.

وأكد التقرير ان هذا أدى إلى رفع أسعار المشتقات النفطية.

إضافة لأسباب أخرى متعلقة بسوء الأوضاع الأمنية والتوتر الذي يحصل بسبب انتشار مسلحي مليشيا اليمن.

الأكثر خطورة- بحسب التقرير- امتداد نقاط مليشيا الإمارات التي تبدأ من منطقة البريقا غرب عدن.

وذلك إلى محطات التوزيع في عدن والمحافظات الأخرى، حيث يدفع سائقو الشاحنات الكثير من المبالغ المالية كإتاوات لهذه النقاط.

وأكد أن أغلب هذه النقاط تتبع “الحزام الأمني” (شكلتها دولة الإمارات) التي تقتطع نحو 100 ألف ريال عن كل شاحنة فور خروجها من الميناء.

غير أن هذا الأمر دفع بالكثير من التجار وشاحنات النقل- وفق التقرير- للبحث عن بدائل أخرى غير ميناء عدن.

ولفت إلى أن الإتاوات والاختلاسات من قبل مليشيا الإمارات أساءت لسمعة ميناء عدن وأثرت على حركة النقل والتجارة بشكل سلبي.

ونبه إلى سعي الإمارات لتدمير الميناء وذلك منذ سيطرة شرطة موانئ دبي عليه عام 2008.

وذلك بعدما أخرجتها الحكومة اليمنية من المدينة عام 2013.

وأكد أن الإمارات عملت على عرقلة الحركة التجارية بدعم المسلحين في محاربة الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة.

وبين التقرير أن الإمارات شنت حربا على ميناء عدن الذي يعتبر أهم نافذة اقتصادية تدعم لليمن.

وكشف التقرير عن قيام مليشيا المجلس الانتقالي الإماراتية بتحصيل 17 مليار ريال يمني (25 مليون دولار تقريبا).

وذلك عن بعض المؤسسات الإيرادية خلال شهر واحد، وفق ما أعلنت عنه قيادة المجلس في مايو/ أيار 2020.

وأوضح ان ما تحصله مليشيا الانتقالي خلال فترة إعلانه ما يسمى “الإدارة الذاتية” (أبريل 2020) يزيد على 170 مليار ريال يمني (250 مليون دولار).

بالإضافة إلى ما تم تحصيله من مؤسسات إيرادية أخرى، وقدره المختصون بنحو 50 مليار ريال (72 مليون دولار تقريبا).

وأكد التقرير أنه عقب إعلان الانتقالي انتهاء “الإدارة الذاتية” نهاية يوليو 2020) أصبح مصير تلك المليارات مجهولا.

فلم يكشف قادة مليشيا الانتقالي أين ذهبت تلك المبالغ التي تم السطو عليها باسم الإدارة الذاتية، بحسب التقرير.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=18462