احتجاج حقوقي لدى الأمم المتحدة: إلى متى سيبقى ابن سلمان دون عقاب؟

 

نيويورك – خليج 24| نددت منظمات حقوقية بتغييب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ملف عقاب ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، على خلفية سجله الحقوقي الأسود.

وقدمت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” بلاغًا عنها للمجلس ضمن أعمال دورته الـ 46 في جنيف.

ونص البلاغ: “نود أن نلفت انتباه المجلس لتفشي ظاهرة الإفلات المسؤولين الحكوميّين في السعودية من عقاب العدالة وعلى رأسهم ابن سلمان”.

وبين أن طريقة القتل البشعة للصحافي السعودي جمال خاشقجي بقنصليّة بلاده باسطنبول مثالًا حيًّا على ثقافة الإفلات من عقاب العدالة بأعلى مستوياته.

ونوه إلى ما أكده تقرير المخابرات الأميركية بوضوح دون أي شك.

ونبه إلى أن ابن سلمان المسؤول عن إعطاء الأمر لتنفيذ الجريمة الوحشية.

وأكد البلاغ أن “وليّ العهد بات يعتقد أنه فوق القانون ويستطيع أن يفلت من العقاب بهذا الهجوم الفظيع على حقوق الانسان.. وهذا غير مقبول”.

كما أبلغت المنظمات عن مهاجمة السلطات السعودية لمحامي حقوق الإنسان وليد أبو الخير بسبب عمله بحقوق الإنسان.

وأوضحت أبو الخير قُبض عليه وعذب وأُسيئت معاملته أثناء الاستجوابات ثم حكم عليه بالسّجن لسنوات.

وخسرت السعودية عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأكتوبر الماضي، الذي يتكون من 47 مقعدا.

لكن دول عدة انتخاب رفضت الرياض على خلفية سجلها السيء.

كما وصلت تحذيرات من منظمات حقوقية بأن اختيارها سيضع مصداقية المنظمة على المحك.

وأكد مراقبون أن النتيجة بمثابة ضربة قاسية لجهود المملكة.

وأشاروا إلى أن مساعيها الساعية لتحسين صورتها عقب قتل خاشقجي واحتجازها نشطاء.

وكانت المنطقة الوحيدة المتنازع عليها في انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان هي منطقة أسيا والمحيط الهادي.

وأفضت الانتخابات إلى فشل السعودية في نيل عضوية المجلس في إشارة إلى أنه العقاب المنتظر لها.

وتسابقت الصين والسعودية مع باكستان وأوزباكستان ونيبال على 4 مقاعد عضوية في المجلس.

غير أن حصدت الصين 139 صوتًا مقارنة بأخر مرة ترشحت فيها على المقعد عام 2016 حين نالت 180 صوتًا.

وترأست الرياض المركز الخامس بحصدها 90 صوتا فقط عقب تغلبها على نيبال التي حظيت بـ150 صوتا.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.