أمير قطر يبادر ويهاتف الملك سلمان وولي العهد مهنئا بحلول عيد الأضحى

الدوحة- خليج 24| هاتف أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان مهنئا بحلول عيد الأضحى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الملك سلمان بادل أمير قطر التهنئة بهذه المناسبة.

كما سأل الملك سلمان الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والنماء.

أيضا بادل الأمير محمد بن سلمان أمير دولة قطر التهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال “أسأل الله أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية باليمن والبركات”.

وفي عيد الفطر الماضي، هاتف أمير قطر أيضا الملك سلمان ونجله مهنئا بعيد العيد.

كما هاتفهما بداية شهر رمضان المبارك مهنئا أيضا بقدوم الشهر الفضيل.

والأسبوع الماضي، وجهت السعودية الضربة الأكثر إغاظة إلى دولة الإمارات، حيث عقدت اتفاقا جديدا مع دولة قطر.

وأعلنت وزارة الدفاع في قطر عن لقاء وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد العطية مع سفير السعودية في الدوحة منصور بن خالد آل سعود.

وأوضحت وزارة الدفاع أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد أمس الخميس العلاقات العسكرية بين قطر والسعودية.

كما جرى بحث سبل العلاقات الثنائية بين الرياض والدوحة.

في حين أعرب وزير الدفاع بقطر عن أمنيته لسفير السعودية التوفيق في مهام عمله الجديدة سفيراً للمملكة في قطر.

وفي يونيو الماضي، تسلم أمير قطر تميم بن حمد تسلم في يونيو/حزيران الماضي نسخة من أوراق اعتماد سفير المملكة.

وتعتبر المصالحة مع قطر من أبرز القضايا التي زادت من حدة الصراع بين الرياض وأبو ظبي.

وقبل يومين، سلطت صحيفة إسرائيلية الضوء على الخلاف بين السعودية ودولة الإمارات الذي ظهر علنا في مجموعة الدول المصدرة للنفط مؤخرًا.

وقالت صحيفة “Times of Israel” إن السعوديون ينظرون على أن المنافسة مع الإمارات صفرية.

وأشارت إلى أن السعودية تصدر قوانين تهدف إلى تحطيم المكانة الاقتصادية لدولة الإمارات.

وبينت الصحيفة إلى أن السعودية تستهدف إسرائيل بإعلانها عن سياسات الإعفاء الضريبي الجديدة.

ونبهت إلى أن هذه الخطوات تأتي من أجل إحباط البرنامج الاقتصادي الإماراتي مع إسرائيل.

وقالت شبكة “بي بي سي” البريطانية إن الصراع بين السعودية والإمارات سيتجلى بشكل أوضح لاحقًا من خلال التنافس الاقتصادي المتزايد.

وذكرت الشبكة واسعة الانتشار أن البلدان الخليجيان يحاولان تنويع اقتصاداتهما من خلال تقليل اعتمادهما على صادرات الهيدروكربونات.

وبينت أن التحول إلى الطاقة الخضراء قد يكلف الدول النفطية 13 تريليون دولار وعلى رأسها السعودية والإمارات.

وقال موقع “فوركس ستريت” العالمي إن الصراع السعودي الإماراتي في دراما مجموعة “أوبك” للنفط يبدو أخطر من الخلاف بين أوبك وروسيا.

وذكر الموقع المتخصص في شئون النفط والعملات: “لأننا نتحدث الآن عن احتكاك داخل المجموعة نفسها”.

وأكد أن سقوط “أوبك” ليس السيناريو الوحيد، فكل طرف سيخسر الكثير، والخروف الوحيد دائمًا ما يكون فريسة للذئب.

وشن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان هجوما لاذعا على الإمارات بسبب موقفها في منظمة أوبك.

وقال وزير الطاقة السعودي إن “التوافق موجود بين دول (أوبك+) ما عدا دولة واحدة”، في إشارة إلى الإمارات.

لكن الوزير السعودي شدد على أنه “لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد كمرجعية”، بإشارة إلى الإمارات أيضا.

وحول توقعاته للاجتماع المقبل لمنظمة (أوبك +) المرتقب، قال وزير الطاقة السعودي “لست متفائلا ولا متشائما باجتماع (أوبك+)”.

وأضاف “أحضر اجتماعات (أوبك+) منذ 34 عاما ولم أشهد طلبا مماثلا”.

وأكد وزير الطاقة السعودي “أمثل دولة متوازنة تراعي مصالح الجميع في دورها كرئيسة لأوبك+”.

ووجه رسالة إلى الإمارات “السعودية أكبر المضحين ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية”.

وفي غضب من موقف أبو ظبي، قال وزير الطاقة السعودي “إذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة فلماذا سكت عنها سابقا”.

والأحد شنت أبو ظبي هجوما لاذعا على الاتفاق الذي وقعته السعودية وروسيا لاستمرار خفض إنتاج النفط.

ووصفت أبو ظبي في بيان لها نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) الاتفاق بين السعودية وروسيا ب”غير عادل”.

في حين طالبت الإمارات السعودية وروسيا إلى مراجعة نسب الإنتاج للقبول به.

ويجري تفاوض حول الاتفاق بين أعضاء تحالف “أوبك بلاس” لتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الحالي.

والأسبوع الماضي، أدّى دفع أبو ظبي باتجاه زيادة خط إنتاجها الأساسي إلى خروج اجتماع تحالف الدول المنتجة للنفط عن مساره.

لذا فشل الاجتماع بالتوصل إلى اتفاق ما عرض عملية إدارة تعافي سوق الطاقة للخطر بعد جائحة كورونا والخسائر الفادحة.

وذكرت الإمارات في البيان “للأسف طرحت اللجنة الوزارية في “أوبك” خيارا واحدا فقط وهو زيادة الإنتاج”.

وأضافت أنه كان “مشروطا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022”.

واعتبرت أبو ظبي أن هذه الاتفاقية “غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج”.

وأردفت “الاتفاقية الحالية تستمر حتى أبريل 2022 ودولة الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر”.

لكن أبو ظبي طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد، وفق طلبها.

وتعقدت مناقشات اجتماع الجمعة الماضية لاعتراض الإمارات في اللحظة الأخيرة على الصفقة الروسية السعودية التي تم التوصل إليها سابقا.

في حين أصرت أبو ظبي على رفع خط الإنتاج الأساسي بمقدار 0,6 مليون برميل يوميا إلى 3,8 مليون برميل يوميا.

وباتت أبو ظبي تستعرض عضلاتها خارج سوق النفط، بتحركات جيوسياسية جريئة من اليمن إلى إسرائيل.

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=27156