مجلس الشيوخ الأمريكي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى البحرين: القمع يهدد الأسطول الخامس

واشنطن- خليج 24| وجه مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة شديدة اللهجة إلى مملكة البحرين على خلفية انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.

Advertisement

ووجه أعضاء بمجلس الشيوخ رسالة لوزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

وأعرب النواب في رسالتهم عن قلقهم “البالغ” من وضع حقوق الإنسان في البحرين.

لذلك حذروا من عدم استقرار يؤثر على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

وقال الأعضاء في رسالتهم الموجهة إلى بلينكن، إنهم يبدون قلقهم البالغ من وضع حقوق الإنسان في المنامة

أبدوا خوفهم من القمع والإرهاب الذي تمارسه سلطات المنامة ضد المدنيين.

ولفتوا إلى أن هذه الانتهاكات “ستولّد عدم استقرار يهدد الأسطول الخامس التابع للولايات المتحدة الذي يتخذ من البحرين مقرا.

Advertisement

وطلب أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم إلى بلينيكن قائلين “نحتاج لمعرفة رد إدارة بايدن على الانتهاكات”.

الأكثر أهمية أن هذه الرسالة تأتي عقاب تقارير حقوق الإنسان الصادرة عن الخارجية الأمريكية لعام 2020 التي صدرت بمارس 2021.

واتهمت التقارير حكومة البحرين بممارسة العنف ضد مواطنيها في السجون.

وأكد أن “قضايا حقوق الإنسان المهمة تشمل: التعذيب وحالات المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

كما تشمل ظروف السجن القاسية، بما في ذلك غياب الرعاية الطبية الكافية في السجون، إضافة للاعتقال التعسفي، والسجناء السياسيين.

أيضا تشمل التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، والقيود المفروضة على حرية التعبير”.

فضلاً عن العديد من الانتهاكات الأخرى التي أكدت التقرير أنه ينبغي على سلطات البحرين التوقف عنها فورا.

ومؤخرا، حث نواب في البرلمان الفرنسي حكومة بلدهم لتحرك فوري وعاجل إزاء مواصلة السلطات في البحرين لانتهاكاتها الحقوقية ضد المعارضين.

ولفت النواب “ساندرا مرسود” “إريك جيراردين” انتباه وزير الخارجية “جان إيف لودريان” إلى “تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالمنامة”.

وأكدت “مرسود” تزايد تقارير المراقبين الدوليين بشأن البحرين وتقييد وصول منظمات حقوق الإنسان إلى البحرين.

واستنكرت قمع النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والاعتداءات على حرية التنقل والحرمان من الجنسية والتعذيب أثناء الاحتجاز.

ولفتت الانتباه بشكل صريح إلى نقص الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية رغم انتشار “كورونا” في سجون البحرين.

وتساءلت “مرسود” وزير الخارجية حول المبادرات الدبلوماسية التي تتخذها فرنسا لإنهاء هذا الاضطهاد.

كما تطرق “جيراردين” لمخاوف تتعلق بالحرمان التعسفي من الحريات المدنية بالمنامة، خاصة لدى قادة المعارضة والصحفيين والنقابيين.

وندد بقمع الفاعلين المهمين في المجتمع المدني لمطالبتهم باحترام حقوق الإنسان، وتواصل الخطر على عائلات أولئك الذين يواصلون نشاطهم في المنفى.

وشدد على أن فرنسا يجب أن تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي المحتجزين بسبب ممارستهم حقهم بحرية التعبير.

وحث وزير الخارجية على اتخاذ إجراءات في هذا الصدد.

لكن تأتي المخاوف التي أثارتها “مرسود” و”جيراردين” مع تصاعد الضغوط بالبرلمان الفرنسي للتصدي لانتهاكات المنامة المنهجية لحقوق الإنسان.

ووثق مركز حقوقي عديد الانتهاكات الجسيمة تشمل حالة عديد المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين حاليًا بالمنامة.

وقالت المحامية يلين جيرون العاملة بالمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) إن هذه الانتهاكات تحدث بكثرة في البحرين.

وأكدت أن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو الإعدام يتعرضون لذلك لممارستهم حقوق الإنسان بالبحرين.

وأشادت جيرون بتبني البرلمان الأوروبي لمشروع قانون بأغلبية ساحقة يدين انتهاكات حقوق الإنسان المزرية في المنامة.

وذكرت أن القرار نتاج جهود مضنية بذلها “المركز الأوروبي” طوال أكثر من عام حتى توجت به.

والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) هو التمثيل الأوروبي ومقره بروكسل ائتلاف ثلاث منظمات غير حكومية.

وهي: الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، ومركز البحرين لحقوق الإنسان (مركز البحرين)، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD).

وذكرت جيرون أن الجهود بذلت بتعاون وثيق مع أعضاء في البرلمان الأوروبي الذين روجوا لتبني المشروع.

وكان من المقرر مبدئيًا أن يناقش المشروع في البرلمان الأوروبي في مارس 2020.

إلا أن المناقشات تأجلت مرات عدة بفعل جائحة كورونا.

لكن جمعية “الوفاق الوطني الإسلامية” وهي أكبر جهة معارضة في المنامة، أشادت بقرار البرلمان الأوروبي.

ووصفت الجمعية في بيان بأنه يشكل خارطة طريق لحل الأزمة في المملكة، بشقها السياسي والاقتصادي والأمني.

ودعت السلطات البحرينية إلى الاستفادة مما أسمته الفرص الدولية.

وقالت إن ذلك “بالتعامل الجاد والمسؤول على المستويات كافة، والتمسك بالمصالحة الوطنية ووضع حد للقمع والتمييز الطائفي وتعزيز الوحدة الوطنية”.

غير أن الجمعية ثمنت تصويت البرلمانيين الأوروبيين على القرار الذي أغضب النظام البحريني عقب ادانة انتهاكات حقوق الإنسان بالمنامة.

وأشادت بالمتحدثين الـ15 الذين نقلوا واقع البحرين الحقوقي الأسود إلى أروقة البرلمان الأوروبي.

وقالت الجمعية إنهم من فرنسا وفلندا والمملكة المتحدة وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والتشيك والدنمارك.

وبينت أن القرار عبارة عن تشخيصٌ واضحٌ لواقع الازمة السياسية في البحرين.

قد يعجبك ايضا