باريس – خليج 24| حث نواب في البرلمان الفرنسي حكومة بلدهم إلى تحرك فوري وعاجل إزاء مواصلة السلطات في البحرين لانتهاكاتها الحقوقية ضد المعارضين.

ولفت النواب “ساندرا مرسود” “إريك جيراردين” انتباه وزير الخارجية “جان إيف لودريان” إلى “تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالمنامة”.

وأكدت “مرسود” تزايد تقارير المراقبين الدوليين بشأن البحرين وتقييد وصول منظمات حقوق الإنسان إلى البحرين.

واستنكرت قمع النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والاعتداءات على حرية التنقل والحرمان من الجنسية والتعذيب أثناء الاحتجاز.

ولفتت الانتباه بشكل صريح إلى نقص الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية رغم انتشار “كورونا” في سجون البحرين.

وساءلت “مرسود” وزير الخارجية حول المبادرات الدبلوماسية التي تتخذها فرنسا لإنهاء هذا الاضطهاد.

كما تطرق “جيراردين” لمخاوف تتعلق بالحرمان التعسفي من الحريات المدنية بالمنامة، خاصة لدى قادة المعارضة والصحفيين والنقابيين.

وندد بقمع الفاعلين المهمين في المجتمع المدني لمطالبتهم باحترام حقوق الإنسان، وتواصل الخطر على عائلات أولئك الذين يواصلون نشاطهم في المنفى.

وشدد على أن فرنسا يجب أن تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي المحتجزين بسبب ممارستهم حقهم بحرية التعبير.

وحث وزير الخارجية على اتخاذ إجراءات في هذا الصدد.

لكن تأتي المخاوف التي أثارتها “مرسود” و”جيراردين” مع تصاعد الضغوط بالبرلمان الفرنسي للتصدي لانتهاكات المنامة المنهجية لحقوق الإنسان.

ووثق مركز حقوقي عديد الانتهاكات الجسيمة تشمل حالة عديد المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين حاليًا بالمنامة.

وقالت المحامية يلين جيرون العاملة بالمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) إن هذه الانتهاكات تحدث بكثرة في البحرين.

وأكدت أن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو الإعدام يتعرضون لذلك لممارستهم حقوق الإنسان بالبحرين.

وأشادت جيرون بتبني البرلمان الأوروبي لمشروع قانون بأغلبية ساحقة يدين انتهاكات حقوق الإنسان المزرية في المنامة.

وذكرت أن القرار نتاج جهود مضنية بذلها “المركز الأوروبي” طوال أكثر من عام حتى توجت به.

والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) هو التمثيل الأوروبي ومقره بروكسل ائتلاف ثلاث منظمات غير حكومية.

وهي: الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، ومركز البحرين لحقوق الإنسان (مركز البحرين)، و معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD).

وذكرت جيرون أن الجهود بذلت بتعاون وثيق مع أعضاء في البرلمان الأوروبي الذين روجوا لتبني المشروع.

وكان من المقرر مبدئيًا أن يناقش المشروع في البرلمان الأوروبي في مارس 2020.

إلا أن المناقشات تأجلت مرات عدة بفعل جائحة كورونا.

لكن جمعية “الوفاق الوطني الإسلامية” وهي أكبر جهة معارضة في البحرين، أشادت بقرار البرلمان الأوروبي.

ووصفت الجمعية في بيان بأنه يشكل خارطة طريق لحل الأزمة في المملكة، بشقها السياسي والاقتصادي والأمني.

ودعت السلطات البحرينية إلى الاستفادة مما أسمته الفرص الدولية.

وقالت إن ذلك “بالتعامل الجاد والمسؤول على المستويات كافة، والتمسك بالمصالحة الوطنية ووضع حد للقمع والتمييز الطائفي وتعزيز الوحدة الوطنية”.

غير أن الجمعية ثمنت تصويت البرلمانيين الأوروبيين على القرار الذي أغضب النظام البحريني عقب ادانة انتهاكات حقوق الإنسان بالمنامة.

وأشادت بالمتحدثين الـ15 الذين نقلوا واقع البحرين الحقوقي الأسود إلى أروقة البرلمان الأوروبي.

وقالت الجمعية إنهم من فرنسا وفلندا والمملكة المتحدة وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والتشيك والدنمارك.

وبينت أن القرار عبارة عن تشخيصٌ واضحٌ لواقع الازمة السياسية في البحرين.

 

للمزيد| مركز حقوقي دولي: واقع حقوق الإنسان بالبحرين مزر وندعو لتدخل عالمي

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=31270