ميزانية سعودية ضخمة دولار لمشاريع فندقية لإنعاش السياحة

كشفت إحصائيات دولية عن رصد المملكة العربية السعودية ميزانية ضخمة تصل إلى 110 مليارات دولار، لتطوير فنادق فاخرة لإنعاش السياحة في المملكة.

وأورد موقع “هوتلر” الدولي أن الميزانية المذكورة تأتي ضمن خطة لتطوير أو تخطيط مشاريع عقارية ومشاريع بنية تحتية، تزيد قيمتها عن 1 تريليون دولار أمريكي، والتي تشمل 315 ألف غرفة فندقية في المملكة.

ونقل الموقع عن تقرير لشركة “نايت فرانك” للاستشارات العقارية، أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد الغرف الفندقية في السعودية إلى ما يقرب من 200 ألف غرفة خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة.

وتوقعت الشركة أنه بحلول عام 2028، من المتوقع أن يكون ما لا يقل عن 50% من الغرف الفندقية جاهزاً للعمل، حيث تفسح بعض العقارات الحالية المجال أمام فنادق ومنتجعات أحدث وأكثر تنافسية وجاذبية.

وبحسب الموقع تتوافق هذه المبادرات الطموحة مع استراتيجية رؤية المملكة 2030، التي تستهدف جذب استثمارات بقيمة 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار) في قطاع السياحة حتى 2023، و500 مليار ريال (133.3 مليار دولار) حتى 2030.

وتؤكد “نايت فرانك”، أن السعودية تستعد لعرض رؤيتها لمستقبل حديث للغاية أمام جمهور عالمي.

وسيخضع المشهد العقاري في المملكة إلى تحول هائل، وإعادة تعريف السياحة والمعيشة ونمط الحياة، وستلعب مجموعة متنوعة من المشاريع الضخمة والعملاقة دوراً مهماً في تحقيق هذا الهدف.

ويكشف تقرير “نايت فرانك”، عن فنادق السعودية، باستثناء المشاريع الضخمة، أن هناك حالياً 129 ألف غرفة فندقية وشقة مخدومة في البلاد.

وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بأكثر من 60% ليصل إلى 212 ألف غرفة في مختلف القطاعات، بما في ذلك 5 نجوم، و 4 نجوم، و 3 نجوم، وما دون، وكذلك الشقق المخدومة.

وتبلغ تكلفة تطوير العقارات من فئة 4 نجوم وحدها، ما يقرب من نصف إجمالي الاستثمار البالغ 21.3 مليار دولار.

علاوة على ذلك، تساهم المشاريع الضخمة في المملكة بحوالي 73% من خط أنابيب الإمداد الفندقي، مما أدى إلى زيادة بنسبة 62% في عدد الغرف الفندقية من فئة 4 و5 نجوم بحلول نهاية العقد.

ومن المتوقع أن تجتذب صناعة الرحلات البحرية، التي من المتوقع أن توفر ما يصل إلى 50000 فرصة عمل في البلاد ، 1.5 مليون زائر سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتتضمن استراتيجية حكومة السعودية تتضمن جذب 100 مليون زائر بحلول عام 2030، وهذا يعني إنشاء وتقديم مشاريع تطويرية من الدرجة الأولى، مثل مشروع نيوم الذي تبلغ استثماراته 500 مليار دولار.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.