جنيف: انتقادات لقمع الحريات وحظر المعارضة السلمية في الإمارات
وجه ناشطون حقوقيون انتقادات شديدة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية قمعها الحريات وحظر المعارضة السلمية.
جاء ذلك خلال ندوة على هامش الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، نظمتها منظمتا “سيفيكوس” و”سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وحملت الندوة عنوان: “حقوق المناخ هي حقوق الإنسان: كيف يمكن أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) ناجحاً دون المشاركة الدائمة للإمارات ودول الخليج مع المجتمع المدني؟”، وتحدث فيها العديد من الخبراء الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكد الناشط الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي، أن المدافعين عن حقوق الإنسان في بلاده مازالوا يواجهون تحديات عميقة ومستمرة، حيث مازالت السلطات تواصل اعتقالهم بسبب نشاطهم الحقوقي، وتفرض قوانين قمعية.
وأشار النعيمي إلى أن المنظمات الحقوقية تدق باستمرار ناقوس الخطر حيال الوضع المزري لحقوق الإنسان في الإمارات.
وقال النعيمي إن “سيفيكوس” أدرجت قبل أيام الإمارات على قائمة المراقبة، وصنفت الفضاء المدني بأنه مغلق بسبب استمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان بعد انتهاء أحكامهم، والاستخدام المنهجي للتعذيب، إضافة للقوانين القمعية التي تقيد بشدة حرية التعبير.
وأوضح الناشط الإماراتي، أن ما جرى لجمعية الحقوقيين التي قام بتأسيسها المعتقل د. محمد المنصوري، هي مثال بسيط على ما تواجهه المنظمات الحقوقية المستقلة في الإمارات.
ولفت إلى أن سلطات أبوظبي أغلقت جمعية الحقوقيين في 2012، واعتقلت المنصوري ورئيس الجمعية الدكتور محمد الركن، والحكم عليهما بالسجن لعشر سنوات، مبيناً أنهما مازالا في السجن رغم انتهاء مدة عقوبتهما.
ووفقاً للنعيمي، فإن السلطات الإماراتية أغلقت جمعية الحقوقيين، وقامت بتغيير اسمها إلى “جمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين”، والتدخل في انتخاباتها لتعيين رئيس تابع لها.
ولفت النعيمي، أن ما حصل للدكتور ناصر بن غيث، هو نموذج آخر عما يواجهه المثقفون وأصحاب الرأي في الإمارات، مبيناً أن بن غيث، وهو اقتصادي مرموق، كان يشير دائماً إلى مشكلة التغير المناخي وضرورة تنويع الاقتصاد بعدم الاعتماد على النفط، تم الزج به في السجن في 2015، وحكمت عليه المحكمة بـ10 سنوات.
وتساءل النعيمي كيف يمكن أن يتصور المرء أن المجتمع المدني سيكون قادراً على المشاركة بطريقة مجدية في قمة المناخ “كوب 28” التي تستضيفها الإمارات في نهاية نوفمبر في ظل هذا السياق العقابي والانتقامي.
فيما قدمت الباحثة القانونية في مجموعة “منّا” لحقوق الإنسان، فلاح سيد، لمحة عن الأطر القانونية التي تقيد الفضاء المدني في الإمارات ودول الخليج، بينما تطرقت سيغريد ليبوت من “سيفيكوس” إلى دور المجتمع المدني في محادثات المناخ.
كذلك أشارت ليان فاندامي من مركز القانون البيئي الدولي، إلى سجل دولة الإمارات تجاه الالتزامات التي تطلبها الدول، مبينة أن القيود طويلة الأمد على الفضاء المدني تعني أن هناك مخاوف بشأن حرية التجمع السلمي.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=65513