لندن – خليج 24| نشرت شبكة “بي بي سي” البريطانية وثائق سرية تفصح عن أن لندن فكرت شراء الجزر الإماراتية التي تحتلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ عام 1971.

وبحسب الوثائق فإن لندن فكرت في إهداءها لنظام الشاه الإيراني الراحل محمد رضا بهلوي أو تأجيرها له.

وذكرت الوثائق أن لجوء لندن جاء بغرض تسوية النزاع مع إمارتَي الشارقة ورأس الخيمة وضمان استقرار الخليج.

وقالت إن لندن على دراية كاملة بقرار إيران احتلال الجزر الإماراتية بالقوة فور انتهاء حمايتها من بريطانيا.

وأشارت الشبكة إلى أن لندن نبهت حكام إمارات الخليج إلى هذا بشكل واضح.

وبينت أن “اقتراح شراء الجزر جاء ضمن 3 سيناريوهات لحل الأزمة بين نظام شاه إيران وإمارتَي الشارقة ورأس الخيمة”.

وتتمحور القضية على السيادة على جزر أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى.

وتعترف بريطانيا بالسيادة العربية عليها منذ عشرات السنين.

وقالت الشبكة إن السيناريوهات عرضها السير ويليام لوس المبعوث البريطاني الخاص إلى الخليج بكتابه.

وأجرى لوس في حينه جولة مكوكية طويلة انتهت بلقاء شاه إيران ضمن مساع قادها.

وأعلنت بريطانيا عن عزمها رسميًا بشهر يناير عام 1968 الانسحاب من المنطقة نهاية عام 1971.

واستعرض لوس الحلول المتاحة بأنها: “التوصل إلى اتفاق، أو فرض اتفاق، أو خيار عدم التدخل”.

وشمل خيار التوصل لاتفاق شراء بريطانيا للجزر ثم إهداؤها للشاه، أو تأجيرها لإيران مدة طويلة.

وتضمن السيادة المشتركة بين العرب والإيرانيين عليها، أو ترتيبات أمنية مشتركة فيها.

وذكر التقرير: “يمكننا أن نحاول شراء الجزر من المعنيين ثم تسليمها إلى إيران سواء مقابل تعويض مالي أو مجانًا”.

ونبه إلى أن ذلك ضمن بدائل منها تأجير بحق الانتفاع لفترة طويلة (100سنة) لها من الحاكمين، وتأجيرها سرًا للشاه.

وتوقع لوس رفض الشاه دفع مقابل “ما يعلن لشعبه صراحة أنها حقوق لإيران”.

لكن المبعوث البريطاني اقترح أن “تُقدّم الصفقة للشاه على أنها إعادة ممتلكات مستحقة لإيران”.

ولفت إلى أن ذلك مقابل تعويض خفي من لندن تحت غطاء صفقة سلاح أو عبر صفقة تجارية ما.

ومع ذلك توقع لوس رفض حاكما الشارقة ورأس الخيمة عرض البيع أو حتى التأجير طويل الأمد.

وأوصى المبعوث البريطاني بأن هذا الحل “غير عملي بسبب التطورات الأخيرة، بموقفي حاكمي الإمارتين والشاه”.

ولتفعيل الحل الثاني -فرض الاتفاق- فإنه يجب لجوء بريطانيا لنقل السيادة على الجزر إلى إيران بالقوة.

وأشار إلى أن هذا يخالف موقف لندن الراسخ والمستمر طوال الـ 80عامًا الماضية بأن الجزر عربية.

وذكر أن دراسته للخيار خلصت لأنه “لن يكون بمصلحة بريطانيا إهانة الرأي العربي والدولي لهذه الدرجة”.

واعتقد أن “كل الوزراء البريطانيين المعنيين بهذا الملف يوافقونه الرأي”.

بينما الخيار الثالث، فقال لوس إن بلاده تتابعه وهو “السعي إلى تسوية عبر التفاوض بين الحاكمين والشاه”.

ونوه إلى أنه وبحال فشل المساعي “لا تتخذ لندن أي خطوات استباقية لمنع إيران من الاستيلاء على الجزر”.

وكشفت الوثائق عن أن بريطانيا مالت لهذا النهج عقب أربع سنوات من مساعي التسوية.

عرضت الوثائق فإن الشاه بهلوي “أبلغ لوس بأنه لولا حرصه على العلاقة مع بريطانيا لأخذ الجزر قبل عام 1971”.

وأبلغ بأن “إيران ستحرك ببساطة قواتها إلى جزيرتي طنب الكبرى والصغرى فور انسحاب بريطانيا من الخليج”.

لوس عرض على الشاه “إغراء” حاكمي الشارقة ورأس الخيمة للتوصل إلى تسوية مقابل “معونة مالية كبيرة” من إيران.

لكن الشاه أبدى استعدادًا ليكون سخياً للغاية، مشترطًا “قبولا كاملا من جانب الحاكمين بتسليم السيادة على الجزر طوعًا لإيران”.

وذكر لوس أن البريطانيون اتجهوا لإقناع العرب بأنه لا حل سوى تسوية مع الإيرانيين دون إصرار على مسألة السيادة.

وكشفت الوثائق أن لندن مارست ضغوطاً على حاكم الشارقة خالد بن القاسمي لقبول تسوية مع الإيرانيين.

لكن ما حدث مختلف كليا فقد سيطر الجيش الإيراني على جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى بـ 30 نوفمبر عام 1971.

وجاءت السيطرة قبل يوم من إعلان بريطانيا رسميًا انتهاء حمايتها للإمارات الخليجية، و5 من قيام دولة الإمارات.

بينما الشارقة فوقعت مع نظام الشاه اتفاقية لتقاسم السيطرة على جزيرة أبو موسى.

لكن إيران احتلتها عقب سقوط الشاه وقيام نظام “الثورة الإسلامية” عام 1979، وبنت بها منشآت عسكرية عام 1992.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=9142