لندن – خليج 24| حث 14عضوًا في البرلمان البريطاني وزير الخارجية “دومينيك راب” على ممارسة ضغط على حكومة البحرين لإطلاق سراح السجناء السياسيين، منتقدين مواصلة حكومتهم دعم المنامة .

ووجهت النائبة عن حزب العمال “زارا سلطانة” رسالة مشتركة: إن الرسال “متابعة لرسالة سابقة في 22 فبراير، وبالتزامن مع الذكرى السنوية 10 لاعتقال قادة وناشطي الثورة في البحرين”.

وذكرت أن اعتقالهم على خلفية مشاركتهم في مظاهرات تطالب بالديمقراطية في العاصمة البحرينية المنامة .

وجاء في الرسالة: “نحن الموقعون أدناه نود أن نلفت انتباهكم مرة أخرى لمسألة قمع الديمقراطية وقادة المعارضة في البحرين”.

ونبهت إلى مرور 10 سنوات على اعتقال كل من “حسن مشيمع، عبدالوهاب حسين، عبدالهادي الخواجة، عبدالجليل سنكيس، محمد حبيب المقداد.

بالإضافة إلى ذلك عبد الجليل المقداد، سعيد ميرزا النوري، الشيخ علي سلمان.

وأشارت إلى أن المنامة تتهمهم بالتخابر مع دول أجنبية والتحريض على القتل وتخريب الممتلكات.

وذكر الموقعون أنه وبعد مرور عقد من الزمن لا زالت البحرين تمارس القمع على المعارضة، ومع ذلك تواصل لندن دعم النظام البحريني.

وطالبوا حكومتهم إلى التوقف عن “الدعم الأعمى لمنتهكي حقوق المجتمع المدني لمجرد التعبير عن الرأي”.

وحث هؤلاء لندن على “مساعدة البحرين على استعادة الدولة المستقرة والإصلاحية بسجل حقوق إنسان جيد”.

وطالبت الرسالة بالإفراج الفوري وعدم المشروط عن السجناء السياسيين وقادة المعارضة المذكورين.

ودعت لإعادة النظر في العلاقة مع المنامة كدولة مثيرة للقلق لغاية تحقيق مطالب شعبها.

وصبّ ملك البحرين جام غضبه على وزير خارجيته عقب فشله المتكرر في إخفاء الوجه القبيح للملف الحقوقي الأسود للمملكة في الساحات الدولية.

وقالت مصادر مقربة من الديوان الملكي إن الملك حمد بن عيسى يشعر بالغضب الشديد لمشروع القرار الصادر بأغلبية ساحقة عن البرلمان الأوروبي.

وأوضحت أنه أيد مشروع القرار ضد المنامة على انتهاكاتها الحقوقية الخميس الماضي، 633 نائبا من أصل 689 نائبا.

وعبر عن قلقه العميق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين، بعد مرور ١٠ سنوات على قمع انتفاضة 14 فبراير بدعم عسكري من السعودية.

ويدين مشروع القرار زيادة استخدام عقوبة الإعدام، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.

وسربت المصادر لـ”بحريني ليكس”، أن الملك حمد استدعى الوزير عبد اللطيف بن راشد الزياني، إلى القصر الملكي عقب هذه الانتكاسة الحادة.

وذكّر الملك وزير الخارجية بنبرة حادة بسلسلة من الإخفاقات الخارجية الملحوظة في الآونة الاخيرة.

بالإضافة إلى ما يتعلق في تسجيل نقاط لصالح النظام في المنابر الدولية المتعددة.

لكن الفشل جاء ذلك رغم صرف السلطات مبالغ طائلة في سبيل تحسين صورتها الحقوقية طيلة الفترات الماضية.

وشدد ملك البحرين على وجوب تكثيف التحركات والنشاطات الوهمية في الفترة المقبلة من جانب المؤسسات الحقوقية الصورية التابعة للنظام.

تبع ذلك دعوته لمواجهة سيل التحركات للمؤسسات الحقوقية المعارضة.

وتنشط عشرات المؤسسات في الساحات الأوروبية لكشف انتهاكات النظام الوحشية ضد المعارضين.

وكانت الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان وجهت ضربة للسلطات البحرينية.

وأعُلن عن رفضها ترشيح البحرين لرئاسة المجلس التابع للأمم المتحدة لعام 2021.

جاء ذلك برغم الدعم السعودي والإماراتي والدولي من الصين وروسيا.

كما أنفقت المنامة الأموال الطائلة التي دفعها النظام الخليفي لشركات العلاقات العامة.

غير أن المصادر ذاتها تابعت لـ”بحريني ليكس” القول بأن وزير خارجية المنامة ربما لن يكون خيارًا مفضلًا للاستمرار في الحكومة البحرينية.

وقالت إن نجل ملك البحرين رئيس الوزراء يعكف على إجراء تعديل وزاري في الفترة المقبلة، ربما يستثني وزير الخارجية.

لكن الشهر الماضي، كشفت مصادر دبلوماسية عن توجيه أعضاء في البرلمان الأوروبي رسالة توبيخ شديدة اللهجة إلى وزير الخارجية البحريني.

جاء ذلك لدى اجتماع البرلمانيين الأوروبيين بالوزير البحريني لدى زيارته إلى مقر البرلمان الأوروبي بمدنية بروكسل.

وبحسب المصادر الأوروبية، التي تحدث إليها “بحريني ليكس”، فقد اجتمع النواب مع الوزير البحريني لمدة 35 دقيقة.

وسمع خلالها هذا الوزير انتقادات حادة بشأن أوضاع المعتقلين في السجون.

بالإضافة إلى ذلك حديثه عن أحكام الإعدام التي تنتظر فقط مصادقة الملك حمد.

وذهب أعضاء البرلمان الأوروبي إلى التهديد باتخاذ إجراءات عملية في حال لم تحسن البحرين من سجلها الحقوقي الأسود.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=14974