محاولات شكلية من الإمارات لدفع فضائح غسيل الأموال عنها

أبو ظبي- خليج 24| تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة محاولاتها لدفع فضائح غسيل الأموال عن نفسها والتي اتهمتها بها مؤسسات وتقارير أجنبية.

وفي آخر محاولات الإمارات لذلك، أعلنت وزارة خارجيتها عن إطلاق المكتب التنفيذي لمواجهة “غسل الأموال وتمويل الإرهاب رسميًا”.

وذكرت خارجية الإمارات أن المكتب “يستهدف تعزيز نظام مكافحة الجريمة المالية في الدولة ومسؤوليات ومهام عدة ذات العلاقة”.

وادعى المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي أن أبو ظبي “تأخذ دورها الرئيس بحماية سلامة النظام المالي العالمي”.

لذلك فإنه مع زيادة حجم الجرائم المالية وتعقيداتها ازداد وعي دولة الإمارات بها وفهمها لحيثياتها وأبعادها، وفق زعمه.

وأردف الزعابي أن “المكتب التنفيذي يشكل انعكاساً للالتزام رفيع المستوى بإنشاء وتشغيل نظام متطور للامتثال”.

وأردف أنه “يتولى مسؤوليات حماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات، والتصدي لمن يسيئون استعماله بالوسائل غير المشروعة”.

وادعى أن المكتب سيزيد التنسيق والتعاون على الصعيدين المحلي والدولي بشأن المسائل المتعلقة بمكافحة “غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

الأكثر أهمية ما كشفته تقرير بريطاني رسمي عن تفاصيل صادمة بشان خبايا عالم الجريمة وغسيل الأموال في الإمارات، واصفًا إياها بـ”جنة المعاملات المشبوهة” .

وقال التقرير في يناير الماضي إن الإمارات باتت موقعًا جاذبًا لكل الراغبين في عمليات غسل عائدات الجريمة من الخارج من شبكات إجرامية دولية.

وأعلنت وزارتا الداخلية والخزانة بالمملكة المتحدة أن الإمارات ولاية قضائية معرضة إلى غسيل الأموال من شبكات إجرامية.

وكشفت عن أن ثغرات حولت الدولة الخليجية الغنية إلى ملاذ لمنظمات إجرامية تمارس عملها بكل أريحية.

وهاجم التقرير تسهيل السلطات عمليات نقل الذهب والنقود عبر البلاد، وتسجيل معاملات مالية مشبوهة.

لذلك يركز التقرير البريطاني الذي قدم إلى البرلمان حول تقييم المخاطر الوطنية وغسيل الأموال والإرهاب 2020.

وشدد على ضرورة تسليط السلطات الإماراتية بحثها وتحريها بشكل أكبر حول المعاملات المالية المشبوهة بالبلاد.

وكشف عن استغلال رعايا أجانب مقيمين أو متعاملين في الإمارات لأنظمتها للإفلات من الرقابة والمتابعة الدولية.

الوثيقة السرية التي كشف عنها مؤخرًا وقعها وزير الأمن البريطاني جيمس بروكنشاير، والسكرتير الاقتصادي للخزينة جون جلين.

ونبه التقرير إلى خضوع أبو ظبي لتقييم متبادل حد تحديد فرقة العمل بالإجراءات المالية، نقاط الضعف، ووضعتها تحت المراقبة.

وأبانت المعاينة قصورًا في الإمارات التي أكد أن المعاملات المالية المشبوهة فيها رائجة.

وشرح التقرير كيفية استغلال الشبكات الإجرامية ميزات قوانينها لتحويل النقود المشبوهة، والمنقولات الأخرى من وإلى خارج الدولة.

وكشف عن ثغرات تتهم بها أبو ظبي، إذ انخرطت مجموعات إجرامية بغسيل الأموال والنفاد لممتلكات البلاد.

وناقش التقرير مخاطر الأصول المشفرة التي تستغلها منظمات إجرامية من أبو ظبي.

ويأتي التقرير عقب أشهر من تقرير لمنظمة الشفافية الدولية كشفت فيه أن الإمارات جزءًا من منظومة عالمية لغسل الأموال.

واتهم الدولة بارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.

واستذكر تهريب ابنة رئيس أنغولا السابق الملايين من أموال الدولة إلى دبي، مطلع العام الجاري.

وتطرق التقرير إلى “النهج الفوضوي” بتسجيل الشركات في أبو ظبي ما يصعّب معرفة من وراء الشركات الوهمية فيها.

ونبه إلى أن قطاع العقارات يمنح أشخاص حق نظام الملكية المعقّد لشراء العقارات وإخفاء هوياتهم ومصادر أموالهم.

ونوه التقرير إلى أن الإمارات لا تتعاون مع شركاء دوليين ما تسبب بكونها مركز جذب وملاذًا آمنًا للمجرمين.

وكشف عن أن الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية ستضع الإمارات تحت المراقبة لمدة عام.

وقال إنه حال أخفقت بتحسين آلية مكافحة غسيل الأموال فقد تجد نفسها لجانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان، تعاني قصورًا استراتيجية.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=13029