حرب إسرائيل على غزة ستبطئ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط
ستؤدي حرب إسرائيل على غزة المستمرة للشهر السابع على التوالي، إلى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي في جميع أنحاء الشرق الأوسط بشكل كبير، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وعدل صندوق النقد توقعاته للنمو لعام 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخفض إلى 2.7 بالمئة من توقعاته الإقليمية في أكتوبر البالغة 3.4 بالمئة.
وقالت الوكالة المالية التابعة للأمم المتحدة، ومقرها واشنطن، إن “الصراع في غزة وإسرائيل يمثل خطرا سلبيا رئيسيا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما خطر حدوث مزيد من التصعيد أو صراع طويل الأمد وتعطيل التجارة والشحن”.
بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة في أعقاب الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الجمعة إن 34012 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 76833 منذ ذلك الحين.
وبحسب منظمة أوكسفام، فقد تم تدمير 70% من البنية التحتية في القطاع الفلسطيني فيما أكثر من 500 ألف شخص ليس لديهم منازل يعودون إليها.
وكان هذا التعديل النزولي من صندوق النقد مدفوعًا أيضًا بالحرب في السودان، والهجمات على الشحن البحري في البحر الأحمر، وانخفاض إنتاج النفط، والعنف في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار صندوق النقد الدولي أيضًا إلى التحديات الحالية المتمثلة في ارتفاع تكاليف الديون والاقتراض.
ولا يزال الرقم المنقح البالغ 2.7 في المائة يمثل تحسنا عن النمو البالغ 1.9 في المائة المسجل في عام 2023.
وقال صندوق النقد الدولي: “بافتراض تراجع هذه العوامل في عام 2025، فمن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 4.2 بالمئة”. “حالة عدم اليقين مرتفعة ومن المتوقع أن يظل النمو على المدى المتوسط أقل من المتوسطات التاريخية قبل الوباء.”
وفي المنطقة، من المتوقع أن يكون أداء مصدري النفط أفضل، حيث يتوقع الصندوق نموًا بنسبة 2.9 في المائة، بزيادة نقطة مئوية واحدة عن العام الماضي، حسبما ذكرت رويترز.
وقال صندوق النقد الدولي: “من المتوقع أن تستمر التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط – وعلى الأخص من جانب المملكة العربية السعودية – في إعاقة النمو بشكل مؤقت هذا العام”.
وأضاف أن “إنتاج النفط الأعلى من المتوقع سيعزز النمو” في البلدان الأخرى غير النفطية.
قادت المملكة العربية السعودية وروسيا أعضاء أوبك + الآخرين الشهر الماضي في الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية يونيو لدعم السوق. وساعد ذلك في إبقاء أسعار النفط مرتفعة، بحسب رويترز.
وأبقى اجتماع لكبار وزراء مجموعة الدول المنتجة للنفط في وقت سابق من هذا الشهر على سياسة إمدادات النفط دون تغيير. ويتكون التكتل من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تقودها السعودية بحكم الأمر الواقع وحلفاء بقيادة روسيا.
وقال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن تنمو اقتصادات الخليج بنسبة 2.4 بالمئة هذا العام، بانخفاض قدره 1.3 نقطة مئوية عن أكتوبر.
وفي إشارة إلى خطط تنويع الاقتصادات المعتمدة على النفط في المنطقة، قال صندوق النقد الدولي إن النمو غير النفطي سيكون المحرك الرئيسي للنمو في السنوات المقبلة.
ومن شأن الاضطرابات الطويلة الأمد للتجارة في البحر الأحمر أن تؤثر بشكل أكبر على أحجام التجارة وتكاليف الشحن، وفقًا لصندوق النقد الدولي، مع تأثير خاص على مصر بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=66964