دبي – تتجه الأنظار في الجزائر نحو جلسة البرلمان المقررة يوم الاثنين المقبل، حيث من المنتظر أن يصوت النواب على مواد من مشروع قانون المالية لعام 2027، وعلى رأسها المادة 218 التي تمنح الحكومة صلاحية مراجعة أسعار الوقود. يأتي هذا التوقيت الحساس وسط مخاوف واسعة من تأثير أي زيادة محتملة على القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون بالفعل من تآكل مستمر في دخولهم الحقيقية.
وقبل أيام قليلة، فوجئ سائقو السيارات بتطبيق أسعار جديدة للوقود في محطات التزود به عند منتصف ليلة الأول من يناير الماضي، دون أي إعلان رسمي مسبق يمهّد لهذا القرار. وبعد أقل من عام، تعود هذه القضية إلى الواجهة بقوة عبر النص التشريعي الجديد الذي ينص صراحة على إمكانية مراجعة الأسعار من قبل الأطراف المعنية، غير أنه لم يحدد هوية هذه الجهات أو آلية اتخاذ القرار بدقة.
وفي محاولة لتوضيح المشهد، اقترحت لجنة المالية والميزانية التابعة للمجلس الشعبي الوطني، وهي الغرفة السفلى للبرلمان، إخضاع أي تعديل في أسعار الطاقة لموافقة البرلمان المسبقة، مع إدراج ذلك ضمن قانون المالية لضمان مبدأ الشفافية وحماية المواطنين. وقد تمسكت اللجنة بهذه الصياغة بعد دراسة خمسة تعديلات أحال إليها مكتب المجلس، تضمنت أبرزها تحديد سقف الزيادة بنسبة 2 في المائة وربطها بسعر برميل النفط، وهو تعديل سحبه صاحبه عقب التوضيحات التي قدمتها اللجنة.
كما طرح نواب من المعارضة تعديلات أخرى تهدف إلى إلغاء المادة 218 نهائياً، أو ربط الإعفاءات الضريبية لأرباب العمل بالتزامات واضحة بشأن توفير فرص العمل وخلق الثروة، لكن لجنة المالية رفضت هذه التعديلات. ورغم الرفض، فإن مقترح الإلغاء سيُعرض على النواب للفصل فيه خلال الجلسة العامة المقبلة، مما يعكس الانقسامات داخل القاعة البرلمانية حول أولويات السياسة المالية.
من جانب الحكومة، سعت الوزارات المعنية إلى طمأنة الرأي العام، حيث أكد محمد عرقاب، الوزير المكلف بالمحروقات، أمام لجنة المالية الأسبوع الماضي، عدم وجود أي زيادة مبرمجة حالياً في أسعار الوقود. بدوره، أعرب محمد الأمين لبو، وزير المالية، عن استغرابه من حجم ردود الفعل، مؤكداً أن المشروع لا يتضمن زيادات، وأن الإجراء المعني يقتصر على بعض الأنشطة الصناعية دون تفاصيل إضافية.
وتشير المذكرة التوضيحية لمشروع القانون إلى أن أسعار البنزين والمازوت وغاز البترول المميع تُعد من بين الأكثر تنافسية عالمياً، وهو ما يتناقض مع واقع الارتفاعات السابقة. ففي بداية عام 2026، ارتفع سعر البنزين الخالي من الرصاص من 45.62 دينار إلى 47 ديناراً، والمازوت من 29.01 دينار إلى 31 ديناراً، بينما صعد سعر غاز البترول المميع من 9 دنانير إلى 12 ديناراً، بناءً على مرسوم صادر في فبراير 2021.
ويؤكد محللون أن حذف المادة 218 وحده قد لا يمنع الحكومة من مراجعة الأسعار مستقبلاً إذا اعتمدت على مراسيم سابقة، مما يزيد من حدة الجدل السياسي. وانتقد حزب العمال، على لسان قياديه رمضان تعزيبت، رفض التعديلات المقترحة، مشيراً إلى أن أغلبية أعضاء لجنة المالية اعترضوا أيضاً على تحسين مداخيل الضريبة على الثروة، رغم أن 38 في المائة من الإيرادات الجبائية خارج قطاع المحروقات تأتي من أجور العمال ومعاشات المتقاعدين والضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف تعزيبت أن الرفض شمل أيضاً مقترحات لتعزيز دور الصيدلية المركزية للمستشفيات في توفير الأدوية، ودعم الخطوط الجوية الجزائرية لخفض أسعار تذاكر الجنوب الكبير، مما يعكس according to قوله، تحفظ الأغلبية الرئاسية على أي إجراءات قد تؤثر على الهياكل الاقتصادية الحالية أو تتطلب إنفاقاً إضافياً من الخزينة العامة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار خليج 24.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=77546
