القاهرة – أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً رئاسياً جديداً يقضي بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، وتبلغ مساحتها نحو 2669 فداناَ، تقع في محافظة البحر الأحمر شرقي البلاد، وذلك لصالح وزارة المالية. يأتي هذا التخصيص بهدف استخدام الأرض كأداة مالية لدعم جهود خفض الدين العام للدولة، بالإضافة إلى تمكين الوزارة من إصدار صكوك سيادية جديدة. وقد نُشر القرار الرئاسي رقم 448 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية المصرية، وفقاً لما أوردته صحيفة «أخبار اليوم» الحكومية يوم الأربعاء الماضي.
وينص نص القرار على استبدال المادة الأولى من القرار الرئاسي السابق رقم 222 لسنة 2026، ليصبح النص الجديد محدداً لمساحة الأرض بدقة أكبر، حيث تشير الوثيقة إلى أن المساحة تبلغ 2669.45 فداناَ تقريباً، وهو ما يعادل نحو 11 مليوناَ و212 ألفاَ و142 متراَ مربعاَ. وقد تم تحديد موقع الأرض ضمن المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، الواقعة بناحية محافظة البحر الأحمر، وذلك وفقاً للوحة الجدول والإحداثيات المرفقة بالقرار الرسمي.
وقد حدد القرار الغرض الأساسي من هذا التخصيص، وهو استخدامه بشكل مباشر لخفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، مع الالتزام بالقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن المالي. كما نصت المادة الثانية من القرار على إيداع نسخة منه بمكتب الشهر العقاري المختص دون أي رسوم، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة على تسجيل هذا التخصيص رسمياً.
ويأتي هذا الإجراء الحكومي في إطار الجهود المستمرة للحكومة المصرية الهادفة إلى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وقد أظهرت البيانات الرسمية تراجع هذه النسبة من نحو 95.7 بالمئة في يونيو حزيران 2023، إلى حوالي 81.9 بالمئة في يونيو 2026. وتستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 69.5 بالمئة بحلول عام 2030، وفقاً لتصريحات رسمية أدلى بها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية مكررة تستخدم فيها مصر الأراضي المملوكة للدولة في البحر الأحمر لصالح وزارة المالية كأداة تمويلية. وقد سبق هذا القرار قرار سابق صدر في عام 2025، خصص بموجبه نحو 41.5 ألف فدان في منطقة رأس شقير لخفض الدين وإصدار صكوك سيادية، دون نقل ملكية الأرض أو بيعها فعلياً.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تخفيف الأعباء المترتبة على الدين العام عبر عدة أدوات مالية متنوعة، منها الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وإصدار الصكوك السيادية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقبل أيام قليلة، وافقت الحكومة المصرية على مشروع قرار لترشيد الإنفاق العام، يتضمن 19 بنداً تُطبق لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد.
ويهدف هذا الترشيد إلى مواجهة التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية المتصاعدة، في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار التوترات المرتبطة بجماعة الحوثي والسعودية. كما يتعامل القرار مع الاضطرابات التي تشهدها حركة الملاحة وإمدادات الطاقة بالمنطقة، والتي تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار خليج 24.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=77507
