الرياض – خليج 24| دعا حزب التجمع الوطني السعودي المعارض إلى الحذر مما يطرحه النظام السعودي من خلال ادّعاءات الإصلاح الترويجية أو الانخداع بها.
وقال الحزب في بيان إنه “من غير الممكن التفاوض مع السلطات السعودية قبيل إفراج فوري عن معتقلي الرأي كافة”.
وأشار إلى “تغاضي حكومات وأحزاب وجهات فاعلة عن انتهاكات السلطات السعودية”.
وعزا الحزب ذلك إلى محاولة دفع السلطات نحو الإقدام على خطوات إصلاحية.
وبين البيان أن هذا الطرح متأثر بحملات ترويجية ضخمة يموّلها النظام لتضخيم إنجازاته.
وذكر أن النظام يحاول إغفال التردّي الكبير في الحقوق والحريات لدى المواطنين.
ورفض حزب التجمع في بيان اعتبار أي ادّعاءات ترويجية للنظام.
ونبه إلى أنها يتم بظل الاعتقالات التعسفية والمحاكمات السريّة الجائرة وممارسات التعذيب الشنيعة والقتل البطيء.
وأكد أن ذلك لحرمان السعوديين من حقوقهم في التعبير والتجمع والوصول للمعلومات بشأن مقدرات البلاد ودوافع سياساتها.
وقال الحزب إن السلطات لا تزال متوغلة في ممارساتها القمعية واعتبار النشاط الحقوقي والمدني العام كممارسات إرهابية.
ونوه إلى أن أي شكل من التعاون مع النظام يمنحه الشرعية والوقود للاستمرار بمثل هذه الممارسات.
وشدد الحزب على أن الخطوة الأولى باتجاه الإصلاح الحقيقي تبدأ بتفريغ السجون من جميع معتقلي الرأي والمعتقلين تعسفيًا.
وطالب بإلغاء أوامر منع السفر الجائرة، وإنهاء الممارسات الانتقامية من الأفراد عبر استهداف أفراد أسرهم.
واعتبر أي اعتقال أو تقييد لأي إنسان لمجرد رأيه إنما هو انتهاك لحقه المعتبر وفق كافة المواثيق، وتهديدًا لأمن الشعب، وقمعا لخياراته.
وقال: “دليًلا على عدم قبول السلطة لرأي الشعب كشريك في الوطن يحق له أن يمارس دوره دون خوف من السلطات وأجهزتها القمعية”.
ودعا الحزب كل من وقفوا مع النظام رغم ممارساته بالتوقف عن منحه الشرعية، والرجوع إلى الوقوف مع السعوديين.
وطالب بالوقوف مع المعتقلين السياسيين بمختلف توجهاتهم وخلفياتهم، حتى لا يبقى في السجن سجين سياسي اعتقل لرأيه ونشاطه السلمي.
وقال الحزب: “لتكن هذه هي الخطوة الأولى في الطريق نحو دولة الحقوق والمؤسسات”.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=7697