أول قضية في باريس بتهمه “التواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة” ضد منظمتين مؤيدتين لإسرائيل
رُفعت دعوى قضائية في باريس ضد مديري منظمتين غير حكوميتين مؤيدتين لإسرائيل بتهمة “التواطؤ في الإبادة الجماعية والتحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة”،في خطوة غير مسبوقة.
هذه الدعوى، التي قدمتها منظمة فرنسية وجزء من عائلة فلسطينية، تسلط الضوء على القضايا الإنسانية الملحة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة، خاصة بعد الهجمات الإسرائيلية التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 44,000 شخص منذ أكتوبر 2023.
وتمت الدعوى ضد المنظمتين “إسرائيل للأبد” و”تساف-9″، حيث يُتهم المسؤولون الفرنسيون بتعطيل المساعدات الإنسانية الموجهة للفلسطينيين في غزة، وهي منطقة تعاني من حصار خانق.
ويدعم هذه الدعوى كل من الاتحاد الفرنسي للسلام اليهودي وامرأة فلسطينية لديها 13 فرداً من عائلتها في غزة، بالتعاون مع منظمة “أورجينس فلسطين”.
وتتضمن الشكوى، التي تمتد على 70 صفحة، اتهامات بتنظيم والمشاركة في أفعال ملموسة تعيق المساعدات الإنسانية، بما في ذلك منع مرور الشاحنات عند المعابر التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.
وتعتبر هذه الأفعال جزءًا من الحصار الشامل على غزة، حيث تمارس إسرائيل سيطرة فعالة على الحدود البرية والبحرية والجوية.
وتستند الدعوى إلى القوانين الدولية والمحلية، حيث تدعي أن الأفعال التي قام بها المواطنون الفرنسيون تُشكل جريمة إبادة جماعية بموجب القوانين الفرنسية والدولية.
وقد تم رفع القضية أمام قاضي التحقيق الأول في قسم جرائم ضد الإنسانية في المحكمة القضائية بباريس، مما يفتح المجال لتحقيقات قضائية رسمية.
وفي منتصف نوفمبر، خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى أن “العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تتماشى مع خصائص الإبادة الجماعية”.
وأكدت اللجنة أن الحصار المفروض على غزة، إلى جانب الهجمات المستهدفة على المدنيين وعمال الإغاثة، يُظهر نية متعمدة لإحداث الوفيات والجوع بين السكان.
وفي يناير، أصدرت محكمة العدل الدولية (ICJ) أوامر لإسرائيل باتخاذ “إجراءات فورية وفعالة” لحماية الفلسطينيين في غزة من خطر الإبادة الجماعية، بما في ذلك ضمان توفير المساعدات الإنسانية الأساسية.
وتأتي هذه الدعوى بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقد تم اتهامهم باستخدام الجوع كوسيلة حرب، بالإضافة إلى تهم القتل والاضطهاد.
ووفقًا للمحامي الفرنسي رفيق شيكات، فإن هذه الأوامر قد تُحدث تغييرًا جذريًا في كيفية التعامل مع الجرائم المرتبطة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة بالنسبة للمواطنين الفرنسيين ذوي الجنسية المزدوجة.
وتُظهر هذه القضية أيضًا التوترات المتزايدة في فرنسا حول موضوع التضامن مع فلسطين، حيث تم فتح العديد من التحقيقات ضد الأفراد الذين يعبرون عن دعمهم للقضية الفلسطينية.
ويدعو القانون الفرنسي لمكافحة “تبرير الإرهاب” إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي نشاط يُعتبر دعمًا للإرهاب.
ويُعتبر هذا المسار القانوني خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها الجهود الدولية لمحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
ويعكس أيضًا تزايد الوعي الدولي حول الجرائم المرتكبة في غزة وحاجة الضحايا إلى العدالة.
إن رفع هذه القضية في باريس يُعتبر علامة بارزة في مساعي المجتمع الدولي لمحاسبة المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وقد تكون هذه الدعوى بداية لعملية قانونية طويلة ومعقدة، ولكنها تُمثل أملًا للعديد من الفلسطينيين الذين يسعون إلى العدالة والمساءلة.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=69333