توشك السلطات السعودية على افتتاح أول متجر لبيع المشروبات الكحولية منذ عقود، مع تخفيف القيود الاجتماعية بشكل متزايد، لكن الكحول لن يتم بيعه إلا للدبلوماسيين.
وبحسب وكالة بلومبيرغ تخطط المملكة لفتح المتجر المرخص خلال الأسابيع المقبلة في الرياض، حيث سيُسمح للدبلوماسيين غير المسلمين بشراء المشروبات الكحولية، بحسب مسؤولين أجانب في العاصمة السعودية، مطلعين على الأمر.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر، إن الدبلوماسيين سيحتاجون إلى الحصول على تصريح من خلال تطبيق للهاتف المحمول تديره السلطات السعودية وسيخضعون لقيود على مقدار ما يمكنهم شراؤه ويقع المتجر في الحي الدبلوماسي، جنوب غرب العاصمة السعودية حيث يعيش ويعمل معظم الدبلوماسيين.
تم بيع الكحول تاريخيًا في المملكة – وهي دولة إسلامية يتمتع رجال الدين الإسلامي فيها بنفوذ كبير على الحياة اليومية وكيفية تنفيذ القوانين – عبر السوق السوداء أو الحصول عليها عن طريق البريد الدبلوماسي لأن استهلاكها محظور تمامًا في الإسلام.
وتم حظر المشروبات الكحولية في جميع أنحاء البلاد بعد أن أطلق أمير سعودي مخمور النار على دبلوماسي بريطاني في الخمسينيات من القرن الماضي بعد حفل في السفارة.
وسرت شائعات منذ فترة طويلة بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان يتخذ خطوات نحو السماح بالكحول كجزء من خطط رؤية 2030 لتنويع المملكة بعيدًا عن النفط ودخول صناعات مثل الترفيه والسياحة.
وقد أفيد سابقًا أنه قد يُسمح بالنبيذ والكوكتيلات والشمبانيا في مشروعه العملاق جوهرة التاج على البحر الأحمر، والذي يطلق عليه اسم نيوم لكن المسؤولين الحكوميين نفوا في السابق أي خطط لبدء بيع الكحول في البلاد كجزء من حملة لجذب المزيد من السياح الأجانب.
وقال مركز الاتصالات الدولية التابع للحكومة إنه تم تقديم إطار تنظيمي جديد “لمكافحة التجارة غير المشروعة في السلع والمنتجات الكحولية التي تتلقاها البعثات الدبلوماسية”.
ويروج محمد بن سلمان إلى خطوات أكثر لفتح المملكة أمام السياحة والأعمال حيث أن شرب الكحول محرم في الإسلام، وهو أيضًا جزء من خطط أوسع تُعرف باسم رؤية 2030 لبناء اقتصاد ما بعد النفط.
ولم يكن من الواضح ما إذا كان المغتربون غير المسلمين سيتمكنون من الوصول إلى المتجر الخاص ببيع الكحول.
ويعيش ملايين المغتربين في المملكة ولكن معظمهم من العمال المسلمين من آسيا ومصر.
لدى السعودية قوانين صارمة ضد شرب الكحول والتي يمكن أن يعاقب عليها بمئات الجلد أو الترحيل أو الغرامات أو السجن، كما يواجه المغتربون الترحيل.
لكن في عهد محمد بن سلمان، تم استبدال الجلد إلى حد كبير بأحكام السجن. ولم يكن الكحول متاحًا إلا عبر البريد الدبلوماسي أو في السوق السوداء.
وذكرت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة هذا الأسبوع أن الحكومة فرضت قيودًا جديدة على واردات الكحول ضمن الإرساليات الدبلوماسية، مما قد يعزز الطلب على المتجر الجديد.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=66511