صعود قطر والسعودية في الحسابات الأميركية وتلاشي الإمارات وإيران

خلص مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن إلى رصد صعود قطر والسعودية في الحسابات الأميركية وتلاشي الإمارات وإيران.

وبحسب المركز تعهدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بإعادة الأمور إلى طبيعتها لدى توليها السلطة، وكانت سياسة الادارة في الشرق الأوسط ملتزمة إلى حد كبير بالإدارة الأميركية “العادية” للأمور.

فواشنطن مؤيدة لإسرائيل، وتشعر بالقلق إزاء إيران، وتتساهل بشكل عام مع دول الخليج العربي، ولكن بالرغم من كل ما سبق من مواقف فإن سياسة إدارة بايدن تختلف بشكل ملحوظ عن سابقاتها.

تنجذب الولايات المتحدة عادة نحو التركيز على “عملية” ما في الشرق الأوسط، وغالباً ما يتضمن ذلك جهود السلام العربية الإسرائيلية.

فقد ركزت إدارة بوش على التحول الديمقراطي (بعد أن تجاوزت الضربات العسكرية الأولية في العراق وأفغانستان)، وركزت إدارة أوباما على العلاقات مع إيران، فيما استقر فريق بايدن على التركيز على العلاقات الإسرائيلية السعودية، لكن ذلك لا يعني ان الادارة عازمة على السماح للشرق الأوسط بأن يكون مصدر الهام لها ومحور اهتماماتها.

تركز إدارة بايدن على الصعيد العالمي، على منافسة القوى العظمى، ولكن على عكس إدارة ترامب، يؤكد فريق بايدن على أهمية العمل مع الحلفاء والشركاء في مواجهة التحديات المشتركة بهدف خلق بيئة عالمية أكثر قابلية للتنبؤ بها وقائمة على القواعد.

في الشرق الأوسط على وجه الخصوص، كانت الإدارة عازمة على تقليل التركيز على العمليات العسكرية، من خلال الاعتماد على الدبلوماسية وجوانب أخرى من فن الحكم، ومن خلال الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة الشركاء وتكاملهم.

والجدير بالذكر أن فكرة مكافحة الإرهاب تلعب دورًا أصغر بكثير في خطاب إدارة بايدن بشأن المنطقة، فيما ظلت رغبة الولايات المتحدة في المساعدة في تحسين الحكم الإقليمي صامتة.

من الناحية العملية، فإن المشكلة الأكبر التي واجهتها الإدارة هي إقناع شركائها بالتزامها بالمنطقة، فقد ظهرت رواية مفادها أن بايدن كان يسعى للتخلي عن الشرق الأوسط في وقت مبكر من عمر ادارته، مما أدى إلى اندفاع الحلفاء والشركاء للتحوط ضد فراغ السلطة الوشيك.

وقد استفادت الصين بشكل خاص من هذا التصور، وهو التطور الذي غذى تركيز واشنطن العالمي على دور الصين المتغير.

ربما عن غير قصد، يؤدي تركيز الولايات المتحدة على الصين إلى خلق المفارقة بين الرغبة في تركيز اهتمام أميركا على غرب المحيط الهادئ، والرغبة في التركيز على منطقة رئيسية تحظى باهتمام الصين، وهي الشرق الأوسط.

بالنسبة لإدارة بايدن، كان الحصول على “القطعة الصينية” بشكل صحيح يمثل تحديًا مع شريكين رئيسيين، هما السعودية والإمارات.

تحدث بايدن بقسوة عن السعوديين خلال حملته الرئاسية، ويعتقد العديد من نشطاء الحزب الديمقراطي أن انتقاداته للسعوديين كانت صحيحة.

كما أن التزام السعوديين بتخفيضات مستدامة في إنتاج النفط، والحرب المستمرة في اليمن، والقمع السياسي في الداخل، كلها أمور تزعج العديد من الديمقراطيين.

لكن بايدن وفريقه وجدوا أن السعوديين شركاء أساسيون في كل شيء، بدءًا من تسعير الطاقة إلى الأمن الإقليمي وحتى مكافحة الإرهاب، ويعد التحرير السريع لبعض جوانب الحياة السعودية علامة على أن المملكة تتغير، على الأقل جزئيًا وهو أمر يجده فريق بايدن بناءً.

وقد خلقت رحلة الرئيس بايدن المحرجة إلى السعودية في يوليو/تموز 2022 ورحلة الرئيس الصيني شي جين بينغ الأكثر سلاسة في ديسمبر/كانون الأول 2022، تناقضًا واضحًا.

منذ ذلك الحين، يبدو أن إدارة بايدن وجدت موطئ قدم لها مع السعودية، من خلال سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى للمساعدة في تعزيز العلاقات مع إسرائيل ومناقشة مفتوحة حول إمكانية التطبيع.

وبينما تحسنت العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية في الأشهر التسعة الماضية، أصبحت العلاقات بين الولايات المتحدة والإمارات أكثر توتراً.

لم يقتصر الأمر على فشل الطرفين في الاتفاق على شروط بيع طائرات F-35 إلى الإمارات، بعد أن كان الاتفاق على القيام بذلك هو الأساس للاعتراف الرسمي بإسرائيل من قبل الإمارات وثلاث حكومات عربية أخرى.

ولكن التوترات بشأن علاقات ابوظبي مع روسيا، في خضم الحرب في أوكرانيا، وعلاقتها بالصين، رفعت درجة التوتر في كلا العاصمتين.

فقد تدفقت مليارات الدولارات من الأصول الروسية وآلاف المواطنين الروس إلى الإمارات، وهناك تقارير واسعة النطاق تفيد بأن الإمارات تسهل النشاط الاقتصادي الروسي، وأدت الشكاوى من أن الإماراتيين يسمحون للصين ببناء منشأة عسكرية في أبو ظبي، وعدم تصديق نفيهم، إلى زيادة التوترات.

لقد اعتادت الإمارات على كونها الحكومة العربية المفضلة والأكثر ثقة لدى واشنطن، لكن الكثير من هذا التألق قد تلاشى.

ما يزال التصور السائد بين الديمقراطيين بأن الإمارات متحالفة بشكل وثيق مع ترامب ومع السياسة الجمهورية.

وفي الوقت نفسه، أدى القرار القطري ببذل كل جهد ممكن للمساعدة في الانسحاب من أفغانستان إلى خلق دين من الامتنان للولايات المتحدة للدوحة في تناقض صارخ مع العداء المستمر بين الإمارات وقطر والذي يعود تاريخه إلى الحصار الذي فرض عام 2017 والذي تخلى عنه حلفاء الإمارات الآخرون منذ ذلك الحين.

وما تزال إيران محط اهتمام إدارة بايدن، لكن التحرك بطيء.

فالإدارة لم تتمكن أبدًا من استئناف المحادثات النووية المباشرة مع الإيرانيين (وصلت إلى السلطة في يناير/كانون الثاني 2021؛ وتولى الرئيس رئيسي منصبه في أغسطس/آب 2022، ولم يكن التوقيت مناسبًا على الإطلاق).

وكان استئناف الالتزام بالاتفاق النووي هدفاً أولياً للبعض في الإدارة، لكن تم التخلي عن هذا الهدف، ويبدو أن إدارة بايدن تتبع الان استراتيجية “الأقل مقابل الأقل” التي لا ترقى إلى مستوى الاتفاق في مقابل شيء أقل من تخفيف العقوبات، المبنية على تفاهمات خاصة بدلاً من الاتفاقيات العامة.

مع تعرض الاقتصاد الإيراني للضغوط، ومع تدهور صحة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، يبدو أن فريق بايدن قرر أن إيران تظل مهمة ولكنها ليست ملحة، وأن الوقت المناسب للتفاوض بشكل مكثف ليس الآن.

بعض المشاكل الأكثر صعوبة التي تواجهها الإدارة موجودة في إسرائيل.

رئيس الوزراء نتنياهو هو المفضل لدى قليلين في البيت الأبيض في عهد بايدن، لكنه أكثر قبولا بكثير من العديد من أعضاء ائتلافه اليميني الحاكم.

لقد تعامل بايدن بخفة مع الأزمة السياسية المستمرة في إسرائيل، على الرغم من أن تعاطفه واضح، ومن غير الواضح ما إذا كان لدى نتنياهو أي مجال للمناورة – لدفع الأمور إلى الأمام مع الجمهور الإسرائيلي، أو الحفاظ على ائتلافه، أو التوجه نحو الوسط وبناء ائتلاف مختلف، أو أي مسار آخر.

وفي الوقت نفسه، يتزايد العنف في إسرائيل (سواء بين العرب واليهود أو داخل المجتمع العربي)، والاقتصاد يضعف، والسياسة تؤدي إلى الاستقطاب، والسياسة الفلسطينية تتحلل، ومن الممكن أن تواجه إسرائيل أزمة على عدة جبهات.

بالنسبة لبايدن، فإن وضع اتفاق السلام الإسرائيلي السعودي في المقدمة يلبي عددًا من الاهداف، فعلى الجانب الإسرائيلي، فإن احتمال التوصل إلى اتفاق مع السعودية، التي تحظى بشعبية واسعة في إسرائيل، يسمح للولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل بينما تقول إنها تعمل فقط على تعزيز التطبيع السعودي.

أما بالنسبة للعلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية، أدت المناقشات الاستراتيجية الجادة إلى إنهاء كل الخطاب بشأن تخلي الولايات المتحدة عن الشرق الأوسط.

ومثل العديد من العمليات السابقة التي انخرطت فيها الإدارات المتعاقبة، من المرجح أن تتكشف هذه العملية على مدى سنوات، والتطلعات السعودية أعلى بكثير مما هو مرجح تحقيقه أو تكون اي ادارة أميركية قادرة على تحقيقه.

بالنسبة للجانب السعودي فلا بأس بذلك. في الواقع، يشعر السعوديون بقدر أقل من الإلحاح من الأطراف الأخرى إلى حد بعيد، فهم غير ملتزمين بمبدأ التوصل إلى اتفاق، في حين تحدثت إسرائيل والولايات المتحدة منذ فترة طويلة عن أهمية التطبيع بين إسرائيل وجيرانها، ويواجه نتنياهو وبايدن أيضًا ضائقة سياسية صعبة، ويمكن لكل منهما الاستفادة من الانتصار في الوقت الحالي.

على الجانب السعودي، فإن الاقتصاد قوي، ويعتقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه سيبقى في السلطة لعقود ويمكنه عقد هذه الصفقة اليوم، او بعد خمس سنوات أو بعد عشر سنوات.

ولمثل هذه الخطوة الكبيرة سوف يبحث عن مكافآت كبيرة، ومن منظور سياسي بحت، من الصعب أن نتصور أنه حريص على تحقيق نصر سياسي يحسب لبايدن أو نتنياهو؛ وعلى أية حال، فإنه قد يشك في قدرتهما على الإنجاز.

لقد ذكرت صحيفة “إيلاف” السعودية الإلكترونية، السبت الماضي، أن السعودية جمدت المحادثات بشأن التطبيع لأن إسرائيل رفضت أي بادرة للفلسطينيين.

ثم ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن البيت الأبيض كان يستكشف إمكانية إبرام معاهدة دفاع رسمية مع السعودية، ويظل من غير الواضح ما إذا كانت التقارير المتناقضة عن الركود والتقدم مرتبطة ببعضها البعض، أو ما علاقة أي منهما بشكل أي اتفاق مستقبلي، وبغض النظر عن ذلك، فمن المرجح أننا على بعد خطوات عديدة من التوصل إلى اتفاق شامل.

من المرجح أن يكون المثلث الأمريكي السعودي الإسرائيلي خطاً مهماً، وربما حتى المهيمن، لجهود الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في السنوات القادمة.

ستظهر أزمات، ومن المرجح أن يؤدي بعضها إلى إزاحة المحادثات عن مسارها لبعض الوقت، ومع ذلك، يبدو منطق التعاون الأكبر واضحاً لجميع الأطراف، وفي غياب العمليات الأخرى التي تقودها الولايات المتحدة، فمن المرجح أن تشكل هذه العملية ديناميكية مركزية على مدى سنوات عديدة مقبلة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=65451