رهائن حرب الخليج يقاضون حكومة المملكة المتحدة
يتخذ “رهائن الدروع البشرية” في حرب الخليج إجراءات قانونية ضد حكومة المملكة المتحدة والخطوط الجوية البريطانية.
وقالت شركة محاماة إن الركاب وأفراد طاقم رحلة الخطوط الجوية البريطانية الذين تم احتجازهم كرهائن في الكويت عام 1990 يعتزمون اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية وشركة الطيران.
تم إنزال ركاب رحلة الخطوط الجوية البريطانية رقم 149 من الطائرة المتجهة إلى كوالالمبور عندما هبطت في الدولة الخليجية في الثاني من أغسطس من ذلك العام، بعد ساعات من اجتياح قوات صدام حسين لها.
وأمضى بعض الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 367 أكثر من أربعة أشهر في الأسر، بما في ذلك كدروع بشرية ضد الهجمات الغربية على يد الدكتاتور العراقي.
وقالت شركة McCue Jury & Partners، التي تمثل مجموعة من موظفي الخطوط الجوية البريطانية السابقين والركاب الذين كانوا على متن الطائرة، إن “الضحايا يتخذون إجراءات قانونية لضمان الكشف عن الحقيقة بالكامل، ومحاسبة المسؤولين، ودفع التعويضات المستحقة”.
وقالت شركة المحاماة إن “ما يعرفه الرهائن الآن هو وجود أدلة” على أن حكومة المملكة المتحدة وشركة الطيران “كانتا على علم بأن الغزو قد بدأ بالفعل” لكنهما سمحتا للطائرة بالهبوط على أي حال.
وأضافت الشركة أنهم فعلوا ذلك لأن “الرحلة كانت تستخدم لإدخال فريق عمليات سوداء من القوات الخاصة وأجهزة الأمن السابقة” إلى الكويت .
ووفقًا لشركة المحاماة، فإن المطالبة حاليًا في مرحلة ما قبل الإجراء، ويتوقعون رفع القضية أوائل العام المقبل إلى المحكمة العليا في لندن.
وتناشد الشركة المزيد من الركاب أو طاقم رحلة الخطوط الجوية البريطانية للانضمام إلى الإجراء القانوني.
وقالت إن كل واحد من الرهائن “قد يطالب بتعويضات تقدر بـ 170 ألف جنيه إسترليني (213 ألف دولار) لكل منهم”.
وقال باري مانرز، الذي كان على متن الطائرة وشارك في المطالبة: “لم نعامل كمواطنين، بل كبيادق مستهلكة لتحقيق مكاسب تجارية وسياسية”.
وأضاف أن “الانتصار على سنوات من التستر والإنكار الصريح سيساعد في استعادة الثقة في عمليتنا السياسية والقضائية”.
كشفت الملفات التي تم نشرها في نوفمبر 2021 أن سفير المملكة المتحدة لدى الكويت أبلغ لندن بتقارير عن توغل عراقي قبل هبوط الرحلة ولكن لم يتم تعميم الرسالة على الخطوط الجوية البريطانية.
وكانت هناك أيضًا مزاعم، نفتها الحكومة، بأن لندن عرضت الركاب للخطر عن عمد من خلال استخدام الرحلة لنشر عملاء سريين وتأخير الإقلاع للسماح لهم بالصعود إلى الطائرة.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن “المسؤولية عن هذه الأحداث وسوء معاملة هؤلاء الركاب وأفراد الطاقم تقع بالكامل على عاتق الحكومة العراقية في ذلك الوقت”.
ولطالما نفت الخطوط الجوية البريطانية اتهامات الإهمال والتآمر والتستر.
وقال متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية إن السجلات الحكومية الصادرة في عام 2021 “أكدت أن الخطوط الجوية البريطانية لم يتم تحذيرها بشأن الغزو”.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=65277