اجتماع خليجي ياباني مرتقب يبحث مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة
ينعقد اجتماع خليجي ياباني مرتقب اليوم الخميس على أن يبحث عدة ملفات للتعاون الثنائي أبرزها استكمال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.
وسيعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاجتماع الوزراي المشترك الخليجي- الياباني، يضم وزراء خارجية دول المجلس ووزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي، بهدف تعزيز الحوار الاستراتيجي بين الجانبين من جهة، وتكثيف أوجه التعاون المتعددة من جهة أخرى.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) يعكس الاجتماع الوزاري المشترك متانة العلاقات الخليجية – اليابانية، وحرص الجانبين على تعزيز الحوار الاستراتيجي بينهما.
وسعيهما نحو المضي قدما لبناء علاقات قوية ووثيقة تهدف لخدمة المصالح المشتركة للجانبين على كافة الأصعدة والمجالات، وانطلاقا من مذكرة التفاهم للحوار الاستراتيجي الموقعة بين الطرفين في شهر يناير عام 2012.
ويأتي الاجتماع الوزاري المشترك بعد إعلان الطرفين، خلال جولة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا الخليجية في يوليو الماضي، عن استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.
وعبر جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تطلع دول المجلس من خلال هذه الاتفاقية، لترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، ودورها في إطلاق حقبة جديدة من الشراكة الهادفة إلى توفير العديد من فرص النمو المشترك لمجتمعي الأعمال الخليجي والياباني خصوصا في القطاعات ذات الأولوية.
وأوضح أن الاتفاقية ستمهد الطريق لاستحداث إطار اقتصادي شامل مبني على المصالح المتبادلة، ومن شأنه إقامة تعاون استراتيجي أقوى ويعزز الابتكار، ويحفز النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل في كلا الجانبين.
وكان المجلس الوزاري لمجلس التعاون قد أقر في دورته الحادية عشرة، مبدأ الدخول في مفاوضات مباشرة بين دول المجلس كمجموعة، وبين الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية، وحدد من بينها اليابان، التي ترغب دول المجلس في تطوير علاقاتها معها.
وعقدت الجولة الأولى من المحادثات الاستطلاعية بين الجانبين في طوكيو 1987 وأعقبها ثلاث جولات أخرى، الرابعة منهـا في الرياض في يناير 1995م.
وبحثت في هذه الجولات مجالات التعاون المختلفة، وتشمل الاستثمار والتجارة ونقل التقنية والتدريب والطاقة والمواصفات، وكان تناول هذه المواضيع يتم بشكل عام دون التوصل إلى اقتراحات محددة.
إلا أنه في الجولة الأخيرة، وبناء على رغبة من دول المجلس، وافق الجانب الياباني من حيث المبدأ على تشكيل فريق عمل للتجارة والاستثمار، على أن يتفق لاحقا على كيفية تشكيله وبرنامج عمله، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن ذلك.
بعد انقطاع في الحوار الاقتصادي بين الجانبين استمر سنوات، أبدت اليابان في فبراير 2006 رغبتها في تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دول المجلس وإقامة منطقة تجارة حرة معها، وتم الاتفاق على النظر في إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين، وعقد اجتماع للخبراء لبحث آلية البدء في المفاوضات للوصول إلى هذه الاتفاقية.
وقد بدأت المفاوضات بين دول المجلس واليابان للتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بعقد عدد من الجولات والاجتماعات الفنية، أولها في طوكيو في سبتمبر 2006، وآخرها في الرياض في مارس 2009، تم فيها مناقشة الموضوعات المتعلقة بهذه الاتفاقية.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=65155