انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات تخيم على استضافتها مؤتمر المناخ
أكدت أوساط حقوقية على ضرورة وقف انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة قبيل مؤتمر المناخ COP28 في نهاية العام الجاري.
ودعت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، دولة الإمارات للإفراج عن الصحفيين والمعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير أو المعارضة السياسية، وإنهاء القيود على حرية التعبير، قبيل عقد قمة المناخ المقررة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقالت المنظمة في بيان لها إن عقد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 28” الذي تستضيفه دبي بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر/ كانون الأول 2023، مناسبة مهمة لتذكير دولة الإمارات التي ستفتح المجال لمئات الصحفيين لتغطية الحدث، بتوفير ضمانات لتوفير حرية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير، وإنهاء اعتقال المعتقلين على هذه الخلفية.
وأشارت المنظمة إلى توقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك بما يشمل رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وقادة دوليين من قطاع الصناعة وممثلي القطاع الخاص بجانب الأكاديميين والخبراء والشباب والجهات غير الحكومية، وفق تقديرات إماراتية رسمية.
وأكدت أنه إلى جانب أهمية قضية المناخ، فهناك قضايا ملحة متعلقة بمناخ الحريات الذي ينبغي أن يكون مكفولاً ومضمونًا باستمرار، بما في ذلك حق الصحفيين في العمل بكل حرية دون ترهيب أو اعتقال وملاحقة، ودون قوانين تعسفية مقيدة.
وأشارت إلى أنه أن دولة الإمارات سجلت تراجعًا كبيرًا في مؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر عن منظمة مراسلو بلا حدود لعام 2023 لتحتل المرتبة 145 متأخرة سبعة مراكز عن العام السابق الذي احتلت فيه المرتبة 138 والذي تأخرت فيه سبعة مراكز أيضًا عن تصنيف العام الماضي، ما يشير إلى تدهور خطير في حرية العمل الصحفي.
ووفق معطيات مراسلون بلا حدود، فإن دولة الإمارات لا تزال تعتقل صحفيين، في وقت تستمر فيه السلطات الحكومية في تكميم الأصوات المعارضة، عبر كبح جماح الصحافة المستقلة، محلية كانت أم أجنبية.
كما أن الصحفيين الإماراتيين المغتربين لم يسلموا من المضايقات أو الاعتقالات، ويجري ملاحقتهم واختطافهم أو طلب تسليمهم لسلطات بلدهم في بعض الأحيان.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن السلطات الإماراتية تواصل اعتقال أكثر من 50 شخصًا إماراتيا أنهوا مدة الأحكام بحقهم، وجميعهم كانوا جزءًا من المحاكمة الجماعية الجائرة للغاية المعروفة بـ “الإمارات 94” لـ 69 من منتقدي الحكومة، واعتقلوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
وأشارت سكاي لاين إلى أن موعد عقد القمة يأتي بعد عدة أيام من حلول اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي يصادف 2 نوفمبر، ليذكر بمسؤولية المجتمع الدولي بضرورة وضع حد لسياسات التعسف والانتهاكات الجسيمة ضد الصحفيين والمحاسبة عليها.
كما ذكّرت بما أقدم عليه منظمو “القمة العالمية للتنبؤ بمستقبل صحي 2023″ الذي عُقد مؤخرا في أبو ظبي من نصح المتحدثين في المؤتمر بعدم انتقاد الإسلام، أو الحكومة، أو الشركات، أو الأفراد” أو الاحتجاج أثناء تواجدهم في الإمارات العربية المتحدة، وفقا لتحقيق أجرته مؤخرا “فايننشال تايمز.
وشددت على أن ذلك يعبر عن رسالة ترهيب بين يدي تحضير الدولة لاستضافة مؤتمر المناخ الذي يشارك فيه الآلاف ويتوافد إليه مئات الصحفيين من مختلف أنحاء العالم للتغطية الصحفية.
ولفتت سكاي لاي إلى أنه منذ عام 2011، تنفذ السلطات الإماراتية حملة قمع ممنهجة على العمل الصحفي وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، والمعارضة السياسية السلمية، فاعتقلت وحاكمت عشرات المحامين، والقضاة، والأساتذة، والطلاب، والنشطاء المستقلين، منهم المدافع الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور.
كما أغلقت السلطات جمعيات مجتمع مدني رئيسية، ويحظر القانون فعليا الاحتجاجات. ثم أقدمت في أواخر 2021، بإدخال تغييرات قانونية واسعة زادت من وتيرة القمع والقيود.
وحثت سكاي لاين، المجتمع الدولي على تحمل مسؤولية واعتماد آليات ضغط مناسبة لضمان التزام دولة الإمارات بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية العمل الصحفي، وإنهاء الاعتقال التعسفي للصحفيين، أو على خلفية حرية التعبير، والمعارضة السلمية، والمحاسبة على الانتهاكات بحقهم.
ودعت السلطات الإماراتية إلى اتخاذ قرارات فورية بين يدين عقد قمة المناخ للإفراج عن المعتقلين تعسفيا لا سيما أولئك الذين أنهوا محكوميتهم، وإعادة النظر في المحاكمات التي افتقرت لأسس العدالة، إلى جانب ضمان الحريات بشكل عام في البلاد.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=62374