تراجع الحقوق السياسية والحريات المدنية يخيم على الشرق الأوسط

من عام لأخر يخيم تتراجع الحقوق السياسية والحريات المدنية يخيم على بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ ثورات “الربيع العربي”، وسط تحذيرات من انخفاضات إضافية في العام المقبل.

وأبرز معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط، نتائج التقرير السنوي حول “الحرية في العالم” الذي أصدرته منظمة “فريدم هاوس” في 9 آذار/مارس الماضي، حيث سجلت دولة واحدة فقط في هي العراق، درجات أعلى، وإن بشكل طفيف فقط، مما كانت عليه قبل عقد من الزمن في مؤشر الحقوق السياسية والحريات المدنية.

في المقابل بقيت الدرجات في العديد من البلدان الأخرى دون تغيير تقريباً خلال تلك الفترة، بينما سجلت ثلاثة بلدان انخفاضاً كبيراً، وهي: تركيا (من 61 إلى 32)، ومصر (من 41 إلى 18)، وليبيا (من 43 إلى 10). (بإمكان البلدان أن تكسب ما يصل إلى 60 نقطة للحريات المدنية و40 نقطة للحقوق السياسية).

ونتيجةً لذلك، صُنّفت الغالبية العظمى من دول المنطقة وباستمرار على أنها “غير حرة”، في حين فقدت تونس هذا التصنيف عام 2021 بعد أن احتفظت به بين عامَي 2014 و2020.

وبحسب المركز فإنه عند إمعان النظر في البيانات، تتجلى معطيات معبّرة حول كيفية تطور هذه القضايا (أو عدم تطورها) في المنطقة مقارنةً بالعام السابق وبفترة “الربيع العربي” التي شهدتها المنطقة قبل عقد من الزمن.

وسجّلت ثلاث دول إقليمية انخفاضاً في درجاتها الإجمالية بين تقريرَي “فريدم هاوس” لعامَي 2022 و 2023، بينما شهدت خمسة بلدان ارتفاعاً بمقدار نقطة واحدة، ولم تشهد ثلاث عشرة دولة أي تغيير.

الانخفاض الأكبر: تونس. انخفضت الدرجة الإجمالية لتونس بمقدار 8 نقاط هذا العام (من 64 إلى 56)، وسجلت التراجع الأكبر بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشمل هذا المنحى انخفاضاً بمقدار 6 نقاط في مؤشر الحقوق السياسية بسبب سلسلة التغييرات القانونية والدستورية التي أدخلها الرئيس قيس سعيّد.

والتي أضعفت مرشحي المعارضة الذين يسعون للفوز بمقاعد في الانتخابات النيابية التي أجريت في كانون الأول/ديسمبر – وهي الأولى في البلاد منذ أن أقال سعيّد الهيئة التشريعية السابقة في 2021.

كما انخفضت درجة الحريات المدنية في تونس بمقدار نقطتين بسبب القيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة، بالإضافة إلى مرسوم أضعف استقلالية القضاء.

قمع الحريات المدنية في إيران: لم تتغير درجة إيران على مؤشر الحقوق السياسية هذا العام، في حين انخفضت درجتها في الحريات المدنية بمقدار نقطتين نظراً لحملة القمع العنيفة التي شنّها النظام ضد حركة الاحتجاجات الوطنية التي بدأت في أيلول/سبتمبر الماضي وانتشرت في جميع أنحاء البلاد.

ووفقاً لتقديرات “فريدوم هاوس”، قتل النظام ما يقرب من 500 متظاهر واعتقل حوالي 14000 آخرين بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر.

وأدت هذه الأعمال وغيرها إلى انخفاض درجات إيران الإجمالية من 16 إلى 14 نقطة (لمزيد من المعلومات حول تعقيدات نظام التسجيل فيما يتعلق بإيران، راجع القسم الأخير من هذا المرصد السياسي).

تعزيز التضامن السياسي في الضفة الغربية: انخفضت الدرجة الإجمالية للضفة الغربية من 23 إلى 22 نقطة بسبب تراجع تصنيفها في مؤشر الحقوق السياسية بعد أن سعى رئيس “السلطة الفلسطينية” محمود عباس إلى إحكام سيطرته على القضاء.

فقد أصدر في تشرين الأول/أكتوبر مرسوماً رئاسياً بإنشاء مجلس أعلى جديد للقضاء برئاسته، كما سمح له المرسوم بتعيين أعضاء الهيئة.

ارتفاع طفيف في بلدان مختلفة: على الرغم من الاضطرابات المستمرة على الصعيد الوطني في لبنان، ارتفعت في الواقع درجته في مؤشر الحقوق السياسية بمقدار نقطة واحدة.

وذلك لأن المرشحين المستقلين المرتبطين بالحراك الاحتجاجي لعام 2019 فازوا بثلاثة عشر مقعداً في الانتخابات النيابية التي جرت العام الماضي، مما شكل تحدياً للأحزاب الراسخة في البلاد.

كما شهدت أربعة بلدان أخرى ارتفاعاً بمقدار نقطة واحدة في مؤشر الحريات المدنية، وهي المملكة العربية السعودية.

وذلك نتيجة التخفيف من صرامة القوانين المتعلقة بنظام ولاية الرجل وإزالة بعض الحواجز القانونية أمام دخول المرأة إلى سوق العمل.

وليبيا، التي عملت على تحسين التدابير المتعلقة بحرية التعبير والمعتقد في البلاد؛ والإمارات العربية المتحدة، نتيجة تحسين إجراءاتها المتعلقة بالحقوق النقابية والتنظيمية.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=62226